الحكومة تنفي إصدار قرار بإلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
نفت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على سريان رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، وذلك وقفًا للقرار الوزاري رقم 189 –الصادر بتاريخ 1 يونيو 2023- الذي ينص على مد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ذات المنشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين، وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
وأوضحت أنه لا توجد أي دراسة لتعديل الرسوم المطبقة أو إلغاء العمل بها، حيث تلتزم مصر بما نص عليه الاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الشأن، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وفي سياق متصل، سبق وأن تم مد فترة التحقيق لمدة عام حتى الانتهاء من إجراءات تحقيق المراجعة وظلت رسوم مكافحة الإغراق المطبقة منذ تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 سارية خلال تلك السنة، حيث قامت الوزارة فيها بدراسة طلب المراجعة المقدم من الصناعة المحلية والذي تم استيفاؤه واستكمال كافة إجراءات التحقيق وفقًا للاتفاق الدولي للإغراق والقانون المصري ولائحته التنفيذية في هذا الشأن، ويتم اتخاذ قرارات قضايا الإغراق بناءً على شكوى مؤيدة مستنديًا تقدمها الشركات المحلية المتضررة من المنتجات المغرقة، وتخضع جميع القرارات الصادرة في هذا الشأن لمراجعة منظمة التجارة العالمية التي تسمح قواعدها للدول باتخاذ إجراءات لحماية صناعتها الوطنية في حالة تعرضها لممارسات ضارة من الواردات المغرقة التي تسبب ضررًا للصناعة الوطنية، ويتم مراجعة تلك الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء، ومن بينها مصر كل ستة أشهر خلال الاجتماعات النصف سنوية التي يتم عقدها خلال الأسبوع الأخير من شهري أبريل وأكتوبر كل عام في منظمة التجارة العالمية.
وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الغاء رسوم الإغراق واردات حديد التسليح وزارة التجارة والصناعة رسوم الإغراق على واردات حدید التسلیح
إقرأ أيضاً:
الكهرباء: فقدان 3500 ميغاواط جراء انخفاض واردات الغاز الإيراني
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الكهرباء، الخميس، فقدان 3500 ميغاواط بسبب انخفاض واردات الغاز الإيراني.
وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تواصل وزارة الكهرباء جهودها الحثيثة لتحقيق استقرار تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين من خلال تنويع مصادر الطاقة والوقود، وتطوير البنى التحتية، وإجراء الصيانات الدورية للمحطات، وتعزيز كفاءة شبكات النقل والتوزيع، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها."
ونقل بيان للوزارة عن سعد فريح مدير مديرية الوقود في وزارة الكهرباء تأكيده "حصول انخفاض حاد في واردات الغاز الإيراني خلال شهر آيار الجاري، إلى 20 مليون متر مكعب يومياً, بدلاً من 45 مليون متر مكعب وفق العقد المبرم بين البلدين، مما تسبب بخسارة نحو 3500 ميغاواط من الإنتاج ".
وأضاف فريح، أن " التحدي سيكون أكبر في شهر حزيران المقبل، إذ من المفترض أن ترتفع الإمدادات إلى 55 مليون متر مكعب يومياً, وفي حال استمرار الوضع الحالي، ستفقد البلاد ما يقارب 5300 ميغاواط من الطاقة الإنتاجية، لاسيما مع تزامن ذلك مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال".
وأكد أن "الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة النفط على إعداد خطة لتعويض النقص الحاصل في الغاز، وذلك من خلال توفير بدائل، أبرزها زيت الغاز، لتشغيل المحطات الكهربائية". ، مبينا أنه "يهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرارية عمل المحطات، مع تقليل الفارق في كفاءة الإنتاج بين استخدام الغاز الطبيعي واستخدام الوقود السائل مثل زيت الغاز".
وأشار إلى أننا " نترقب إنجاز مشروع المنصة العائمة التي تنفذ حاليا في خور الزبير لاستقبال شحنات غاز من دول خليجية وعربية واجنبية، مما سيسهم في تعزيز إمدادات الوقود".
ولفت إلى أن " أغلب محطات الكهرباء قد أكملت دورة الصيانات الشاملة التي نفذتها شركات عالمية رصينة مثل سيمنس وجنرال إلكتريك، وتنتظر فقط توفير الوقود المشغل لتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية".
وأكدت وزارة الكهرباء، بحسب البيان، "التزامها المستمر بتحسين واقع الطاقة الكهربائية وتلبية احتياجات المواطنين، رغم كافة التحديات".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى