العاملون بسكك حديد مصر: قرار الكنيست الإسرائيلي يزيد الأوضاع ظلاما في فلسطين
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
أكدت النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، أن المخططات الإسرائيلية في الضغة الغربية المحتلة، ما هى إلا خطوة تصعيدية جديدة لتقويض جميع المحاولات للوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية، وإشارة واضحة لتمادي الكيان الصهيوني في الانتهاكات التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة، وخرق لكافة القوانين والمواثيق الدولية.
وأضافت النقابة في بيان لها، أنه في ظل الأحداث الجارية، وما يعانيه الأشقاء الفلسطينيون يوميا من اعتداءات وحشية وقتل وإبادة جماعية وضرب للمستشفيات والمؤسسات الطبية داخل قطاع غزة.
جاء قرار الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة على مشروع قانون يهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ لكل قرارات الشرعية والقوانين الدولية والمواثيق الأممية في تحد سافر لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والمشروعة في إقامة دولته المستقلة.
وأكدت النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، تضامنها مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وهويته العربية، مشددة على أن جميع القرارات التصعيدية التي تصدر عن الكيان الصهيوني لن تنال من عزيمة هذا الشعب الصامد الأبي، وصاحب الحق المشروع في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وجددت النقابة العامة دعوتها لمنظمات المجتمع الدولي، وجميع المنظمات الحقوقية والمنظمات النقابية العربية والدولية، بسرعة التحرك ودعم حقوق الأشقاء الفلسطينيين، ورفض كافة الانتهاكات الصهيونية والتصعيد، ومساندة كافة الجهود التي تدعم حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكنيست الكنيست الإسرائيلي فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة الضفة الغربية المحتلة الكيان الصهيوني النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر سكك حديد مصر مترو الأنفاق قطاع غزة فلسطين منظمات المجتمع الدولي القدس الشريف الشعب الفلسطینی الغربیة المحتلة النقابة العامة حدید مصر
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني: تصريحات السفير الأمريكي حول الاستيطان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي والتي حاول فيها تبرير سماح حكومة الاحتلال بإنشاء 19 مستوطنة جديدة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وتمثل موقفا سياسيا خطيرا يوفر غطاء سياسيا للاستيطان غير الشرعي.
وأضاف فتوح - في بيان له اليوم /السبت/ أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاستيطان بجميع أشكاله، سواء تم تسميته تراخيص أو توسعا عمرانيا أو إجراءات ادارية هو استيطان غير قانوني ومدان وفقا للقانون الدولي الإنساني ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد بشكل واضح عدم شرعية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها الفوري.
وأكد أن الإدعاء بأن هذه الإجراءات لا تمثل ضما أو إعلانا للسيادة، هو محاولة للتلاعب بالمصطلحات القانونية والسياسية ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان هو أداة من أدوات فرض الأمر الواقع وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وشدد فتوح على أنه لا يوجد أي طرف في العالم مخول بمنح الشرعية للاحتلال أو لسياساته الاستيطانية، وأن الشرعية الوحيدة التي يجب احترامها هي شرعية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي الذي رفض الاستيطان واعتبره عقبة أساسية أمام السلام، مطالبا الإدارة الأمريكية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي وتغذي سياسة الإفلات من العقاب.
وحذر فتوح من أن مثل هذه التصريحات لا تخدم السلام ولا تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بل تعمق الصراع وتكرس الاحتلال وتقوض أي فرصة حقيقية لسلام عادل ودائم قائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"