رغم الضغوط الغربية.. إسبانيا تعلن استمرار الدعم المادي للأونروا
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين، أن بلاده لن تعلق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين الأونروا.
وأضاف ألباريس إن إسبانيا ستحافظ على تمويل الاونروا، على الرغم من أن الوكالة تخضع للتدقيق بعد مشاركة بعض عمالها في هجوم حماس ضد إسرائيل.
وأكد ألباريس أن إسبانيا لن تغير علاقتها مع الأونروا، على الرغم من المراقبة الدقيقة للتحقيق الداخلي والنتائج التي قد تسفر عنها بسبب تصرفات اثني عشر شخصا من حوالي 30000 شخص يعملون في وكالة الأمم المتحدة هذه.
وقدمت الحكومة تبرعات للأونروا بقيمة 18.5 مليون يورو في عام 2023، بما في ذلك 10 ملايين يورو تمت الموافقة عليها في ديسمبر الماضي، بعد قرار مضاعفة التعاون والمساعدات الإنسانية لفلسطين ثلاث مرات.
وجاء ذلك خلال مثول ألباريس أمام اللجنة الخارجية لكونجرس النواب، بعد أن أعلنت الأونروا طرد وفتح تحقيق فوري مع العديد من أعضاء المنظمة لمشاركتهم المزعومة في هجوم حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر.
وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستعلق تمويل وكالة الأمم المتحدة هذه، وهي خطوة اتخذتها بلدان أخرى مثل المملكة المتحدة وكندا وأستراليا واليابان أيضا.
وداخل الاتحاد الأوروبي، كان هناك انقسام بين الشركاء؛ فقد أعلنت بلدان مثل إيطاليا وهولندا وألمانيا أنها لن تساهم بمزيد من الأموال للأونروا، في حين قالت فرنسا إنها لن تفعل ذلك في الوقت الحالي، على الرغم من أنها لم تخطط لأي صرف قريبا. وفي المقابل، أوضحت أيرلندا أنها لا تنوي التوقف عن تمويل وكالة الأمم المتحدة.
وفي إسبانيا، دافع الشركاء الحكوميون عن عدم انقطاع تمويل الأونروا.
وقبل قليل، طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بإجراء تدقيق عاجل في عمل الأونروا إثر "مزاعم في غاية الخطورة"؛ مضيفا أنه يراجع عملية التمويل للوكالة.
وذكرت المفوضية الأوروبية أنه من المتوقع أن توافق الأونروا على إجراء تدقيق من قبل خبراء مستقلين يعينهم الاتحاد الأوروبي
وأشارت المفوضية إلى أنه سيتم تحديد قرارات التمويل المقبلة للأونروا في ضوء نتيجة تحقيق الأمم المتحدة وقراراتها.
وكان الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر ممول للوكالة في عام 2022، بعد الولايات المتحدة وألمانيا، اللتين أعلنتا بالفعل عن تجميد التمويل.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أنها لن تكون قادرة على مواصلة أنشطتها الإنسانية في قطاع غزة ابتداء من شهر مارس إذا استمر التأخير في تمويلها.
وحتى الآن، قامت 12 دولة بتعليق تمويلها للأونروا بسبب مزاعم تورط موظفيها في هجوم 7 أكتوبر، وهي الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وسويسرا وكندا وهولندا وبريطانيا العظمى وإيطاليا وأستراليا والنمسا وإيطاليا فنلندا ورومانيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأونروا الوكالة هجوم حماس إسرائيل إيطاليا وکالة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون يدينون تجدد هجمات الاحتلال الإسرائيلي على مدارس الأونروا في غزة والقدس
الثورة نت/..
أدان خبراء الأمم المتحدة الهجمات الأخيرة على مدارس “الأونروا” في غزة، واقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدارسها في مدينة القدس المحتلة وإغلاقها قسرًا.
وقال الخبراء الأمميون في بيان لهم اليوم الثلاثاء، إن “الهجمات على المدارس هي اعتداء على الأطفال، واعتداء على الحق في تعليم آمن، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، لا سيما في سياق احتلال غير قانوني”.
وتعرض ما يقرب من ثلاثة أرباع المباني المدرسية في غزة لقصف من طيران الاحتلال منذ أكتوبر 2023، بما في ذلك حوالي ثلث مدارس “الأونروا”، ما جعل الغالبية العظمى منها غير صالحة للاستخدام.
وشدد الخبراء إلى أن هذا التدمير يُظهر الأثر المدمر والدائم على تعليم جيل كامل من الأطفال الفلسطينيين، فقد انقطع تعليمهم بالفعل لأكثر من 19 شهرًا، وبمجرد توقف الأعمال العدائية، لن يكون لديهم مدارس يعودون إليها.
وتابعوا: “يُعرّض جميع الأطفال للإخلاء المسلح مع صدمة لا رجعة فيها، تتطلب سنوات من الدعم النفسي والاجتماعي، وهي غير متاحة لهم، قُتل ما لا يقل عن 300 موظف من موظفي الأمم المتحدة، معظمهم من عمال الإغاثة في الأونروا”.
وأكدوا، “لا تملك “إسرائيل” سلطة القيام بهذه الأعمال، في حين أن محكمة العدل الدولية قد قررت أن “إسرائيل” مُلزمة بتفكيك احتلالها”.
وأضافوا: “في الوقت نفسه، فهي مُلزمة بالقانون الإنساني الدولي، الذي يحمي المدارس من الهجمات المباشرة، خاصة في ظل عدم وجود أعمال عدائية في المنطقة تُبرر الإخلاء”.
كما شدد الخبراء “على أنه يُحظر تماما شنّ
هجمات مُستهدفة ضد المدنيين والأهداف المدنية بموجب القانون الإنساني الدولي، وتُشكل جرائم حرب. في السياق الحالي، قد ترقى هذه الإجراءات إلى مستوى العقاب الجماعي”.
خنشلة.. إنقاذ طفلة سقطت في بئر داخل منزل ببلدية المحمل