سؤال برسم الإجابة للسلطة التشريعية br من يُحرك النيابة العامة وفقا للمادة 15 ب في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن سؤال برسم الإجابة للسلطة التشريعية br من يُحرك النيابة العامة وفقا للمادة 15 ب في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية ، nbsp;صراحة نيوز 8211; ماجد القرعان nbsp; في مقالة nbsp; سابقة بعنوان قانون الجرائم .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سؤال برسم الإجابة للسلطة التشريعية br من يُحرك النيابة العامة وفقا للمادة 15 ب في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – ماجد القرعان
في مقالة سابقة بعنوان ( قانون الجرائم الإلكترونية وحق السلطة الرابعة بالحماية ) أكدت بأنني لا أخشى أية قوانين يتم اعدادها حسب الأصول وعلى نار هادئة من قبل مختصين ما دامت تهدف الصالح العام لكن الخوف حين يتم اقرار تشريعات على عجل ولغاية في نفس يعقوب فتلك طامة كبرى ومن شأنها ان تُنكس السلم المجتمعي وتعيق أية اصلاحات تتطلع اليها القيادة حيث الرسائل الملكية في جميع الأوقات والمناسبات ولجميع الحكومات المتعاقبة ان نصل الى وطن يسوده الأمن المجتمعي والعدالة ويشارك الجميع في بناءه وتطوره مؤمنا بحق النقد والتعبير المسؤول الذي يكفله الدستور .
قرأت بتمعن ما حمله مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي احالته الحكومة الى مجلس النواب والذي اعتبرته العديد من الشخصيات السياسية والنيابية ورجال القانون من أخطر القوانين وبأنه يستهدف بصورة واضحة الحريات العامة ويسهم بتراجعها وأنه تضمن عقوبات مبالغ فيها تُعد اكثر تشددا من تلك التي تستهدف المفسدين والمتطاولين على المال العام فيما رأى اخرون انه بمثابة حجراً على العقل والفكر ورِدّة عن الإصلاح ويهدف الى تفريغ أمر الدفاع وأيضا ان بعض بنوده بمثابة احكام عرفية واقراره يعني انقلاب على الديمقراطية وعودة إلى الأحكام العرفية محملين الحكومة مسؤولية خروجه بهذا الشكل والذي من اسبابه بحسبهم انه قد تم اعداده في غرف مغلقة ولم يتم التشاور مع الجهات ذات الإختصاص واصحاب المعرفة والرأي من صحفيين وخبراء ومؤسسات مجتمع مدني فيما دعا عدد من النواب خلال عرض المشروع عليهم برده جملة وتفصيلا .
ما استوقفني واثار حفيظتي ما ورد في الفقرتين أ وب في المادة 15 من مشروع القانون .
فقد جاء في الفقرة ( أ ) من المادة ” يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الالكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم او قدح او تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 عشرين ألف دينار ولا تزيد على 40000 أربعين ألف دينار” .
بالنسبة لهذه الفقرة اعتقد جازما ان الحكومة هي من تتحمل كامل المسؤولية بالنسبة للتجاوزات ان حصلت والتي اعتبرتها هذه الفقرة جرائم إلكترونية بكونها الجهة التي تملك المعلومات في كل أمر يتناوله العامة بوجه عام والصحفيين بوجه خاص ما يفرض عليها وبدلا من التجريم هنا ان تُسهل عملية الحصول على المعلومات من مصادرها وفي ذلك خطوة على طريق الإنفتاح والشفافية ما دام الأمر يتعلق بالصالح العام .
أما الفقرة ( ب ) فقد لفت نظري ان ملاحقة الجرائم الإلكترونية أوكلت للنيابة العامة وأنه ليس ضروريا تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي حيث نصت على ” تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الادارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها “.
ومع اعتزازنا وافتخارنا بكافة أجهزتنا الحكومية صاحبة الإختصاص والمعنية بطلب تحرك النيابة العامة في مختلف القضايا والتي يعمل فيها من خيرة ابناء الوطن والشواهد كثيرة وعديدة على انجازاتهم لكن وتحت جميع الإعتبارات تبقى هنالك حال
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق وتعزيز حماية المجتمع، وتطوير منظومتها التشريعية بما يواكب المستجدات الاجتماعية والأمنية، ويعزّز سيادة القانون والردع العام والخاص، ويحمي الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
يأتي إصدار المرسوم بقانون في سياق نهج الدولة الدائم نحو التحديث التشريعي عبر مراجعة القوانين وتحسين أدواتها التنفيذية بما يضمن تحقيق العدالة، ودعم جهود الجهات القضائية والعدلية في التعامل مع التطورات المتسارعة ومواجهة التحديات بأساليب حديثة وفعالة.
تتضمن التعديلات الجديدة تعزيز قدرة القضاء على تقييم حالات المحكوم عليهم في بعض الجرائم الخطيرة، من خلال السماح بإخضاع المحكوم عليه لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، وذلك بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية يستند إلى تاريخ وسلوك المحكوم عليه ونتائج الفحوص المتخصصة والتقارير المهنية المعتمدة.
يتيح التعديل الجديد للنيابة العامة، متى رأت مبررا لذلك، أن تتقدم بطلب للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم، للأمر باتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية إذا ثبتت استمرارية خطورة المحكوم عليه، وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المجتمع، وتشمل هذه التدابير، الإيداع في مراكز التأهيل، أو الإيداع في المآوي العلاجية، أو الخضوع للإشراف أو المراقبة الإلكترونية، وذلك بهدف تعزيز سلامة المجتمع وحماية الأفراد الأكثر عرضة للضرر، ويخضع هذا الطلب لتقدير المحكمة.
كما تشمل التعديلات أيضاً منح المحكمة، وبناءً على طلب النائب العام، صلاحية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في بعض الجرائم الماسَّة بأمن الدولة، متى توافرت أسباب جِدِّية تدعو إلى الثقة في صلاح المحكوم عليه، وذلك بفرض تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة (235) من قانون الجرائم والعقوبات، على أن لا تجاوز مدة التدبير مدة العقوبة المحكوم بها أو المدة المتبقية منها، ويجوز للمحكمة الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ وإعادة المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ المدة المتبقية، بناءً على طلب من النائب العام، وذلك إذا خالف المحكوم عليه أياً من الشروط التي تضعها المحكمة أو ارتكب جريمة عمدية جديدة خلال مدة سريان التدبير، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات حماية أمن الدولة وإتاحة فرص الإصلاح وإعادة الدمج.
أدخل المرسوم بقانون تشديدات صارمة على الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية أو المواقعة بالرضا، حيث نص على معاقبة كل من أتم الثامنة عشرة من عمره بالسجن إذا واقع أنثى أو اتصل جنسياً مع شخص من ذات جنسه دون 18 عاماً، مدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم حتى لو كان ذلك برضاهما.
وأكد المرسوم بقانون أنه لا يُعتد بالرضا قانوناً إلا إذا كان المجني عليه قد أتم السادسة عشرة من عمره، ونص التعديل كذلك على تطبيق أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح على كل من لم يتم (18) الثامنة عشرة من عمره وواقع برضاه أنثى أو اتصل جنسياً بذكر، وعلى كل من لم تتم (18) الثامنة عشرة من عمرها وواقعها برضاها ذكراً أو اتصلت جنسياً بأنثى. ويأتي هذا التشديد ليعكس حرص الدولة على حماية القاصرين ومنع أي استغلال أو انتهاك بحقهم.
تضمنت التعديلات أيضاً تشديد العقوبات على جرائم التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة، حيث نص المرسوم بقانون على أن تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة لكل من ارتكب هذه الأفعال. وتكون العقوبة السجن والغرامة إذا كان المجني عليه دون الثامنة عشرة، وذلك لضمان حماية الأحداث من أي ممارسات خطرة أو استغلال غير مشروع.
وأكدت التعديلات أن تحديث قوانين الجرائم والعقوبات يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التطوير التشريعي بدولة الإمارات، ويعكس التزام القيادة الحكيمة بتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ العدل وصون كرامة الإنسان، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً ضمن منظومة قانونية متطورة تستجيب لمتطلبات المرحلة وتستشرف المستقبل. وتمثل التعديلات إضافة مهمة إلى الجهود الوطنية في مكافحة الجريمة وتعزيز الردع وتطوير منظومة العدالة بما يضمن حماية المجتمع والمحافظة على قيمه الراسخة وأمنه واستقراره.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟