جدار حدودي عازل مع سوريا.. هل سيوفر الحصانة للعراق؟
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
بغداد– بطول 160 كيلو متر وارتفاع 3 أمتار، أقام العراق جدارا خرسانيا عازلا على الشريط الحدودي الغربي مع سوريا، في منطقة "القائم" شمال نهر الفرات، بهدف تعزيز أمن الحدود ومنع عمليات التهريب وتدفق المتسللين من التنظيمات المسلحة المختلفة عبرها.
وذكر بيان لوزارة الداخلية أن "الوزير عبد الأمير الشمري افتتح الأحد الجدار الذي تم إكماله في منطقة الباغوز شمال الفرات، وعلى الشريط الحدودي العراقي السوري، بحضور قائد قوات الحدود وعدد من القادة الأمنيين".
ونقل البيان عن الشمري قوله إن "الجدار الكونكريتي (الخرساني) يُعد ضمن سلسلة من التحصينات الأمنية الكبيرة التي تجريها الوزارة لتعزيز أمن الحدود، والتي أسهمت في ضبط أمن الحدود العراقية السورية ومنع عمليات التهريب ومكافحة التنظيمات المسلحة".
وبين المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد الموسوي أن طول الحاجز يبلغ 160 كيلومترا، وبارتفاع 3 أمتار شمال نهر الفرات، مؤكدا للجزيرة نت أن قيادة قوات الحدود أنشأته حصرا على مدى عام كامل.
ويقول الموسوي إن الجدار سيسهم بشكل كبير في الحد من عمليات التسلل كونه محكما، خاصة وأن هناك خندقا بعمق 3 أمتار وعرض 3 أمتار بمحاذاته، فضلا عن ساتر ترابي ثم "جدار كونكريتي" تتخلله أسلاك شائكة ثم عارض منطادي، بالإضافة إلى وُجود القطعات الأمنية وأبراج مراقبة وكاميرات حرارية.
وشهدت الحدود العراقية السورية على مدى أكثر من عقدين من الزمن عمليات تسلل لجماعات مسلحة منها تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة، فضلا عن عمليات تهريب كبيرة تطورت بعد اندلاع الثورة في سوريا عام 2011، واستيلاء جماعات مسلحة مختلفة على المناطق الحدودية مع العراق.
وعن أهمية الحاجز، يرى الخبير العسكري حاتم الفلاحي أن الجدار سيسهم في ضبط الأمن والحد من عمليات التسلل والتهريب، لكنه في الوقت ذاته لا يمنع تلك العمليات بشكل كامل لأن الحدود بين البلدين تمتد لمسافات طويلة تصل إلى 605 كيلومترات، ويمكن التسلل من مناطق أخرى، خاصة وأن قيادة قوات الحدود العرقية لا تزال ضعيفة، ولا تمتلك القدرات الكافية لضبط تلك المنطقة الحيوية.
ويقول الفلاحي، للجزيرة نت، إن عمليات ضبط الحدود تحتاج إلى طائرات مسيّرة لغرض المراقبة وأبراج محكمة ودوريات تتنقل على طول الشريط الحدودي. وينوه إلى أن وُجود الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران في العراق، وفي سوريا أيضا ربما يسهل عمليات الدخول والخروج من وإلى سوريا.
وفي ظل ذلك، "قد تكون القطعات العسكرية غير قادرة على منع تلك الجماعات من التنقل، فضلا عن وجود حزب العمال الكردستاني في جبل سنجار الذي يملك امتدادات له في سوريا" وفق الفلاحي.
ضبط ورقابة غير كاملة
وعن إمكانية امتداد السياج الحدودي إلى مساحات أكبر، يعتقد الفلاحي أن ذلك يعتمد على القدرات المالية والاقتصادية لقوات الحدود ولوزارة الداخلية، لكونه يتطلب المزيد من الجهود والإمكانيات.
ويشير الخبير العسكري إلى وجود مناطق حدودية أخرى، فيها حفر خنادق كبيرة جدا بعرض 6 أمتار وبعمق 3، استخدمت من قبل العراق في الفترة الماضية لتقليل عمليات التسلل والتهريب. في حين هناك العديد من المناطق الحدودية تحتاج إلى ضبط كامل خاصة الحدود العراقية الإيرانية، لأنها تمتد على مسافات طويلة تصل إلى أكثر من 1400 كيلومتر.
ويتجاوز طول الحدود العراقية السورية، نحو 600 كيلومتر من منطقة الركبان على الحدود الأردنية جنوبا، وصولا إلى منطقة فيشخابور بالقرب من الحدود التركية شمالا.
ويرى الخبير الأمني صفاء الأعسم أن بناء الجدار خطوة بالاتجاه الصحيح، كونه سيوقف نحو 80% من تدفق الجماعات المسلحة ومنع تهريب المخدرات وما شاكلها، مشيرا إلى أن منطقة الباغوز تنشط فيها الجماعات "الإرهابية" وهي مخترقة وغير مسيطر عليها.
ويقول الأعسم للجزيرة نت، إن الجدار سيوفر حصانة أمنية أكثر، لكنه لا يكفي ليكون الحد الفاصل كليا لوقف اختراق الحدود، منوها إلى أن وزارة الداخلية ستتخذ إجراءات أخرى في هذا الصدد منها:
ربط كاميرات مراقبة على طول الحدود العراقية السورية. بالإضافة إلى مسح الحدود عبر الطائرات المسيّرة وأجهزة الرادار. وفرض الرقابة الكاملة على الحدود من خلال الاتصال المباشر مع غرف العمليات للسيطرة على أي تحركات.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحدود العراقیة السوریة من الحدود
إقرأ أيضاً:
سوريا.. رفض للتنازل عن الجولان واعتقالات نوعية بملاحقة مجرمي الحرب
الرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي مفتي لبنان في دمشق وسط رفض رسمي لمقترحات التخلي عن الجولان
استقبل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم السبت، وفداً من دار الفتوى اللبنانية برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في قصر الشعب بالعاصمة دمشق.
وذكرت الرئاسة السورية أن اللقاء تناول العلاقات السورية اللبنانية وسبل تعزيز التفاهم بين البلدين، فيما أفادت قناة “LBCI” بأن النقاش كان صريحاً ولم يتطرق إلى أي مقترحات تتعلق بتبادل أراضٍ بين سوريا ولبنان، مشيرة إلى تجاهل تام للمزاعم الإسرائيلية بشأن تخلي سوريا عن الجولان مقابل ضم مناطق لبنانية مثل طرابلس وأجزاء من البقاع.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد روّجت لمقترح مزعوم يربط بين انسحاب سوري من الجولان وضم أراضٍ لبنانية إلى سوريا، في إطار اتفاق إقليمي جديد، إلا أن دمشق نفت ذلك بشدة.
وفي السياق، جدد مصدر سوري رسمي، الخميس الماضي، رفض بلاده لأي حديث عن اتفاق سلام مع إسرائيل في المرحلة الراهنة، معتبراً أن ما يُتداول في الإعلام “سابق لأوانه”. وأكد المصدر أن التفاوض لا يمكن أن يتم دون التزام إسرائيل باتفاقية فك الاشتباك الموقعة عام 1974 وانسحابها الكامل من الجولان السوري المحتل.
وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الذي دعا إلى ضم سوريا ولبنان إلى “دائرة السلام”، مؤكداً أن أي اتفاق تطبيع محتمل مع دمشق يجب أن يتضمن اعترافاً كاملاً بسيادة إسرائيل على الجولان.
في المقابل، تشهد المنطقة العازلة التي كانت خاضعة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 انهياراً فعلياً منذ رحيل حكومة بشار الأسد، حيث أعلنت إسرائيل سيطرتها على المنطقة وبدأت في إنشاء تسعة مواقع عسكرية جديدة لتعزيز انتشارها على المدى الطويل، بحسب تقارير إعلامية عربية.
الأمن الداخلي السوري يعلن اعتقالات نوعية لمجرمي حرب ومتورطين بأحداث الساحل
أعلن الأمن الداخلي السوري في محافظة اللاذقية، عن نتائج عمليات أمنية دقيقة نفذتها خلال الفترة الأخيرة، استهدفت ملاحقة المجرمين والعناصر المتورطة في جرائم الحرب وأحداث العنف التي شهدها الساحل السوري.
وصرّح العميد عبد العزيز هلال الأحمد، قائد الأمن الداخلي في اللاذقية، بأن هذه العمليات أسفرت عن توقيف عدد من ضباط النظام السابق والمجرمين الذين ثبت تورطهم في انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، شملت تصفيات وتعذيب وسوء استخدام للسلطة ضمن سياسات القمع والاضطهاد.
وأوضح الأحمد أن أبرز المعتقلين هم:
العميد دعاس حسن علي العميد رامي منير إسماعيل العميد موفق نظير حيدر المجرم فراس مفيد سعيد المجرم فراس علي صبيح المجرم آصف رفعت سالم العقيد عمار محمد عماروأضاف أن الاعتقالات تمت بناءً على أدلة قاطعة تدينهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات ممنهجة خلال السنوات الماضية.
في سياق متصل، تم تفكيك خلايا إرهابية متورطة في أحداث السادس من مارس، كان من أبرز عناصرها:
المجرم عمار شقيرة (أبو حيدر) المجرم أمير إسماعيل ناصيفحيث ضبط بحوزتهما أسلحة وذخائر، وشاركا في هجمات استهدفت أفراداً من المؤسسات الأمنية والعسكرية بالإضافة إلى مدنيين.
كما تم اعتقال المجرمين عادل أحمد عبد المنعم الريحان وأنور عادل الريحان، المتورطين في سلسلة من الجرائم والانتهاكات في الساحل السوري وجسر الشغور، ومن بينها مجزرة البيضا عام 2013 التي أودت بحياة مئات المدنيين.
واختتم العميد الأحمد تصريحه بتأكيد التزام الأمن الداخلي بملاحقة المجرمين مهما طال الزمن، وتطبيق الإجراءات القانونية العادلة لضمان أمن الوطن واستقراره، مع التشديد على جاهزية الأجهزة الأمنية للتصدي لكل من يهدد السلم الأهلي.
لجنة التحقيق بمصير أبناء المعتقلين والمغيبين قسرًا تعلن توقيف بعض العاملين في دور الرعاية
أفاد المتحدث باسم لجنة التحقيق المكلفة بمتابعة أوضاع أبناء وبنات المعتقلين والمغيبين قسرًا في سوريا، سامر قربي، بأن اللجنة أوقفت عددًا من العاملين في دور الرعاية، بناءً على أوامر من المحامي العام بدمشق.
وأوضح قربي أن التوقيف جاء نتيجة ادعاءات شخصية من أهالي الأطفال، الذين أكدوا عدم وجود تعاون من قبل بعض الموظفين في هذه الدور، مشيرًا إلى أن الإجراءات القانونية تمت بشكل صحيح بعد العثور على وثائق ذات صلة، ولا تزال التحقيقات جارية للحصول على معلومات إضافية.
وتعمل اللجنة على إعداد خطة شاملة لمعرفة عدد الأطفال الذين تم تحويلهم إلى دور الرعاية، إلى جانب كشف مصير هؤلاء الأطفال الذين تم تغييبهم في سجون النظام السابق.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات الداخلية، والأوقاف، والعدل، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني وذوي المفقودين، بهدف تنسيق الجهود وتسهيل التواصل في متابعة أوضاع الأطفال.
بغداد تنفي إزالة سواتر حدودية بين العراق وسوريا وتؤكد استقرار المنطقة
نفت قيادة قوات الحدود العراقية، اليوم السبت، صحة الأنباء المتداولة بشأن قيام جرافات سورية بإزالة السواتر الحدودية بين البلدين، مؤكدة أن الحدود العراقية السورية آمنة وتخضع لرقابة محكمة.
وأوضح بيان رسمي صادر عن القيادة أن “المقطع المصوَّر المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يعود لإزالة ساتر ترابي داخل الأراضي السورية، وتحديداً في محافظة حلب، ولا يمت بصلة للحدود بين العراق وسوريا”، بحسب ما نقلته قناة “الرشيد” العراقية.
وأكدت القوات أن المنطقة الحدودية تشهد استقراراً أمنياً ملحوظاً، وتخضع لتحصينات ميدانية متقدمة ومنظومة مراقبة إلكترونية متطورة، إلى جانب الرقابة المستمرة التي تمارسها قوات حرس الحدود.
ودعت قيادة الحدود وسائل الإعلام والمواطنين إلى توخي الدقة وتحري الحقيقة من المصادر الرسمية، محذّرة من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروجي الشائعات والمعلومات المضللة وفقاً للقوانين النافذة في البلاد.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تقارب سياسي وأمني متصاعد بين بغداد ودمشق، حيث ناقش وزيرا خارجية البلدين، فؤاد حسين وأسعد الشيباني، في مؤتمر صحفي مشترك عُقد ببغداد في مارس الماضي، تعزيز التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب، وعلى رأسه تنظيم “داعش”، إضافة إلى وضع آليات لتسهيل التبادل التجاري وتنظيم حركة المسافرين عبر منفذ القائم.
كما شدد الجانبان على أهمية العمل المشترك ضمن مبدأ “التعامل بالمثل”، مؤكدين رفضهما لأي تدخل خارجي في شؤونهما الداخلية، والتوجه نحو مرحلة جديدة من التعاون الثنائي في الملفات الأمنية والاقتصادية والحدودية.
الجيش اللبناني يحذر من الشائعات ويدعو لتوخي الدقة بنقل أخبار الحدود مع سوريا
حذر الجيش اللبناني من تداول الأخبار غير الدقيقة حول الوضع الأمني والمعلومات المتعلقة بالمؤسسة العسكرية، خاصة في المناطق الحدودية مع سوريا، مشدداً على أن مثل هذه الشائعات قد تؤدي إلى توتر داخلي وتهدد استقرار البلاد.
وجاء في بيان صادر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش، السبت، أن القيادة تعيد التأكيد على “ضرورة توخي الدقة من قبل وسائل الإعلام لدى نشر أخبار تتعلق بالجيش والوضع الأمني، لا سيما في المناطق الحدودية، لما تتركه الشائعات والأخبار غير الدقيقة من انعكاسات سلبية على الاستقرار”.
وأشار البيان إلى أن هذا التحذير يأتي “إلحاقًا بالبيان الصادر بتاريخ 1 يوليو 2025، والمتعلق بالتدابير الأمنية للجيش عند الحدود اللبنانية السورية”.
ودعت قيادة الجيش إلى الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عنها للحصول على المعلومات الموثوقة، مؤكدة استمرار التنسيق مع السلطات السورية واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لضبط الحدود ومنع أي خروقات أمنية.
الداخلية الألمانية تبدأ بترحيل سوريين من ذوي السوابق الجنائية
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية السبت أن السلطات ستشرع في ترحيل السوريين الذين لديهم سوابق جنائية، في خطوة تستهدف الجانحين والخطرين منهم.
وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة “فرانس برس” إن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) مكلف باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء السوريين، مشدداً على أن ارتكاب جرائم خطيرة يؤدي إلى استبعاد الأفراد من الحماية التي يمنحها اللجوء، وربما إلغاء الوضع القانوني الذي مُنح لهم.
وأضاف المتحدث أن الائتلاف الحاكم، المكون من المحافظين بقيادة المستشار فريدريش ميرز والديمقراطيين الاجتماعيين، اتفق على تنفيذ عمليات ترحيل تبدأ بالجانحين والمهددين، تشمل دولاً مثل أفغانستان وسوريا.
وأوضح أن الوزارة تواصل التنسيق مع السلطات السورية ذات الصلة لضمان تنفيذ هذه الإجراءات، في وقت أعلن فيه وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت وجود اتصالات بين الحكومة الألمانية ومسؤولي دمشق بشأن إعادة مجرمين سوريين إلى بلادهم.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو