جدل في البرلمان عقب قول وزير العدل "إن الإثراء غير المشروع حق أريد به باطل"
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أُثير من جديد جدل في البرلمان عقب تعليق عبد اللطيف وهبي وزير العدل، على سؤال حول مآل مشروع قانون الإثراء غَير المشروع، بأنه “حق أريد به باطل وبأنه مجرد قصة”.
وأوضح خلال جلسة الأسئلة الشَفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، بأنّ “الأصل هي قرينة البراءة، ولا يمكن متابعة الأشخاص إلا بوجود ما يثبت تورطهم في ارتكاب ما يجرمه القانون”.
ويَرى بأنّ متابعة أشخاص لديهم انتماءات حزبية شيء طبيعي، بالنظر إلى أن الأحزاب السياسية جزء من المجتمع الذي يعيش فيه “المزيان والخايب”.
وقال إن الهدف من وجود الدولة هو متابعة الذين يخرقون القانون، وخاطب البرلمانيين الذين أشاروا إلى تورط منتخبين من حزب “البام” في قضية “إسكوبار الصحراء”، بقوله “من كان منكم بدون خطيئة فليرمها بحجر”، وهي قولة منسوبة للمسيح عليه السلام عندما أراد البعض رجم سيدة متهمة بارتكاب جريمة الزنا.
مَليكة الزخنيني، عضو الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية)، قالت “إن فئة تنتمي لعالم السياسة والفن والرياضة تحوم شبهات حول ثرائها، تُشكل تهديدا على المؤسسات والخيار الديمقراطي”.
وأضافت “إن هؤلاء أصبحوا أثرياء بدون مصباح علاء الدين”، مطالبة بتأطير ظاهرة الإثراء غير المشروع بدون مزايدات سياسية، وبدون القول بأن هذا الموضوع مجرد قصة أو مصطنع. كلمات دلالية الاثراء غير المشروع البرلمان مجلس النواب وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاثراء غير المشروع البرلمان مجلس النواب وهبي
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى لموظفي المحاكم والشهر العقاري والخبراء والطب الشرعي
اعتمــد المستشــار عدنان فنجري وزير العدل أكبر حركة ترقيات شملت عدد (8798) من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة، وذلك علي النحو التالي:
- 5573 موظف بالقسم المدني بالمحاكم الابتدائية
- 2075 موظف بأقلام المحضرين بالمحاكم الابتدائية
- 343 موظف بالمحاكم المتخصصة
- 807 من العُمال والحرفيين بالمحاكم الابتدائية
كما اعتمد الوزير ترقية عدد (2383) من العاملين بمصلحة الشهر العقاري ممن استوفوا الشروط اعتبارًا من 1/7/2025 ، طبقاً لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2025 وذلك علي النحو التالي:
- 807 موظف في تخصص القانون
- 161 موظف في تخصص التنمية الإدارية
- 118 موظف في تخصص التمويل والمحاسبة
- 347 موظف من شاغلي الوظائف الهندسية والكتابية والفنية والحرفية والعُمالية
- 950 موظف من مستحقي الحافز وفقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
و اعتمد وزير العدل ايضاً ترقية عدد (420) من شاغلي وظائف الخبرة ومن غير شاغليها، وذلك علي النحو التالي:
- 113 مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام
- 14 من مساعدي خبراء من الدرجة الثالثة
- 21 نائب مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام
- 272 من غير شاغلي وظائف الخبرة بكافة الدرجات والمجموعات الوظيفية المختلفة
وترقية عدد (405) من السادة الأطباء والكيميائيين الشرعيين والموظفين بالمجموعات النوعية الوظيفية المختلفة، وذلك علي النحو التالي:
- 75 أطباء وكيميائيين شرعيين
- 330 الإداريين والكتابيين والعمال والحرفيين
جدير بالذكر أن حركة الترقيات للعاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية هي المستحقة حتي عام 2025 ، كما أن حركة ترقيات العاملين بمصلحة الشهر العقاري هي الثانية خلال ذات العام ليصبح إجمالي من جرى ترقيتهم خلال عام 2025 عدد( 4798) من العاملين لديها .
ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير العدل بسرعة إنجاز كافة الترقيات المستحقة دون تأخير في إطار سعي الدولة الحثيث لتحفيز الكوادر الوظيفية تحقيقاً لمبدأ العدالة المؤسسية.