النقيب شافي الشمري: انتهاء صيانة «أبوسمرة» خلال العام الحالي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كشف النقيب شافي خليوي الشمري أمين سر لجنة منفذ أبو سمرة الحدودي خلال برنامج «الشرطة معك» عن تنفيذ مشروع تأهيل وصيانة لمنفذ أبو سمرة الحدودي سوف ينتهي خلال العام الجاري.
وقال: يشتمل مشروع الصيانة على توسعة المنفذ وزيادة الطاقة الاستيعابية وإضافة مبان خدمية، اذ يضم المنفذ حالياً 166 مكتب جوازات، منها 116 منفذا للدخول و50 منفذا للخروج، وقرابة 12 منفذا للجمارك، وتستوعب ساحة التفتيش 60 مركبة في الوقت نفسة، وأشار إلى أن فترة الانتهاء من الإجراءات بالنسبة للمسافر تتطلب من 20 إلى 40 ثانية وفي حال تسجيله عبر مطراش 2 أو منصة هيا بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والزوار فتنتهي الإجراءات في 10 ثوان فقط، موضحاً أن تفعيل خدمة التسجيل المسبق عن طريق مطراش 2 للمسافرين من المواطنين والمقيمين في دولة قطر، أما بالنسبة للخليجيين والزوار فيكون التسجيل عن طريق منصة هيّا، بهدف تسهيل إجراءات السفر ولتفادي حالات الازدحام.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الشرطة معك
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف: تعديلات قانون التعليم تمنع خروج المعلمين للمعاش قبل انتهاء العام الدراسي
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك مادة متعلقة بالحرص على عدم خروج المعلمين للمعاش قبل انتهاء العام الدراسي داخل مشروع تعديل قانون التعليم .
حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه المادة تعد أحد النقاط الهامة التي تمثل تقديرا للمعلمين الذين قدموا كل ما لديهم من جهود لتعليم أجيال متعاقبة.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مواد مشروع تعديل قانون التعليم المتعلقة بالتعليم الثانوي التكنولوجي تستهدف تنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستمرارية تطويرها والتوسع بها، مشيرا إلى أنها مستقبل التعليم الفني في مصر.
وكان قد واصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، عرض تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والنائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
وحضر من وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمستشار أشرف السيد المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ وليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية.
وتناول السادة النواب بالنقاش، خلال الجلسة، التأكيد على حق المواطن الدستوري في مجانية التعليم وماهية البرامج التعليمية والأنظمة المقدمة من الوزارة طبقا لما ورد في احدى مواد مشروع تعديل القانون، كما طرحوا نقاشا حول طبيعة التكلفة التي ستتحملها الوزارة لتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية وآليات تطبيقها.