أكد الدكتور أحمد عبد المجيد، خبير العلاقات الدولية، أن منذ بداية أزمة 7 أكتوبر لم تتوقف الاتصالات الدولية من زعماء العالم بمصر، وذلك لأن مصر هي المحور والسند والأساس في بناء مستقبل مأمول بالنسبة للعالم بشأن السلام في المنطقة، بجانب كونها الركيزة التي يعتمد عليها الجميع.

وأضاف "عبد المجيد"، خلال مداخلته ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن منذ اليوم الأول أن الحل السياسي هو الحل الأوحد الذي لا بديل عنه لأن الشعب الفلسطيني شعب يأن منذ 75 عام تحت الاحتلال، وما يحدث الأن هي محاولات لتمديد هذه الفترة من الاحتلال الصعب.

ولفت "عبد المجيد"، إلى أنه في القانون الدولي وتنظيم محكمة العدل الدولية لا يوجد اعتراض أو طعن على قرارتها أو استخدام الفيتو على هذه القرارات، وذلك لأنها تتم باستخدام تصويت قضاة محايدين يتمتعون بالنزاهة الدولية، موضحا أن قرارات المحكمة الدولية لابد أن تنفذ، معقبا: “لابد أن يتم تطبيق الأليات داخل مجلس الأمن للسماح بتنفيذ هذا القرار من المحكمة بصورة إيجابية وفقا لمقتضيات القانون الدولي”.

وعقب: "لا يوجد أحد في مجلس الأمن أو غيره من الدول يقف للاعتراض أمام هذه القرارات الصادرة من المحكمة"، مضيفا أن دخول المساعدات وحالة الاستقرار التي يمكن الوصول لها في قطاع غزة أو حالة الهدنة التي يجب الوصول إليها قد تدفع إلى وقف التصعيد المحتمل الإقليمي الذي نراه على الساحة.

عمليات تصعيد ممنهجة

وتابع، أن ما يحدث في المنطقة اليوم هو عبارة عن عمليات تصعيد ممنهجة، قد تتم من جوانب أخرى مؤيده للقرار الإسرائيلي بشكل ما، وكل ما يحدث هو توضيح الرؤية للعالم بإن إسرائيل قد تخضع لمحاولات التهديد وهو ما تحدث عنه نتنياهو بنفسه بالمؤتمر الصحفي الأخير منذ يومان.   

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي فلسطين الاحتلال القانون الدولي محكمة العدل الدولية إسرائيل

إقرأ أيضاً:

وزارة العدل: لم نتعرض لأي اختراق ونعتمد أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني

نفت وزارة العدل ما  تم تداوله في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تسريبات بيانات إلكترونية، في إشارة الى ادعاء مجموعة هاكر عن اختراق بياناتها.

وقالت الوزارة في بيان انه تفاديًا لكل لبس أو تأويل من شأنه إثارة القلق لدى المواطنين، فإن وزارة العدل تؤكد للرأي العام الوطني، أن المعطيات المتداولة لا تخص على الإطلاق الأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة العدل، ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة.
وأضافت أن أنظمة الوزارة المعلوماتية، بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات.

وأوضحت الوزارة، أنه في إطار يقظتها الدائمة، فإنها تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، ويتم إخضاع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان سلامتها.
وجددت الوزارة حرصها على ضمان أمن وسلامة المعطيات والبيانات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، وأكدت استمرارها في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمر بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبة للمجلس. وقد عهد بالبحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

 

كلمات دلالية تسربات هاكر وزارة العدل

مقالات مشابهة

  • خبير علاقات دولية: الأمم المتحدة تسعى لكسر الفيتو الأمريكي ووقف العدوان على غزة
  • كاميرون يهدد المحكمة الجنائية لأجل نتنياهو.. هل يعرقل العدالة الدولية؟
  • خبيرة علاقات دولية: مجموعات منظمة تمول مثيري الشغب في أمريكا
  • ماذا يحدث في المنطقة.. عمليات إخلاء في السفارات الأمريكية بدولتين خليجيتين والعراق
  • وزارة العدل: لم نتعرض لأي اختراق ونعتمد أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني
  • خبيرة علاقات دولية: الولايات المتحدة على أعتاب اضطرابات داخلية وقد تواجه سيناريو حرب أهلية
  • خبير علاقات دولية: 60% من سكان كاليفورنيا صوتوا لكامالا هاريس ضد ترامب بالانتخابات الأخيرة
  • المؤتمر: الاستيلاء على السفينة مادلين قرصنة دولية وجريمة ضد الإنسانية
  • خبير سياسات دولية: تعبئة البنتاجون لقوات إضافية بكاليفورنيا ينذر بتصعيد داخلي
  • محكمة قطر الدولية: بدء سريان مجموعة محدثة من القواعد والإجراءات القضائية الجديدة