مساعٍ لتشكيل جبهة عريضة ضد حزب الله.. هل تنجح؟!
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
على وقع المخاوف المتصاعدة من قرار إسرائيلي بتوسيع الحرب ضدّ لبنان، بموازاة الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب على غزة، أعلن رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل في تصريحات تلفزيونية، عن مساعٍ في صفوف قوى المعارضة تشكيل "جبهة عريضة" ضدّ "حزب الله"، متهمًا الأخير بـ"خطف قرار الدولة"، كاشفًا أنّ هذه الجبهة التي يجري العمل عليها ستضمّ "اللبنانيين السياديين"، وفق توصيفه.
جاء إعلان الجميل بعد تعرّضه لما وصفها بـ"حملة تخوين" اتهم "حزب الله" بالوقوف خلفها، بسبب المواقف التي يدلي بها، متحدّثًا عن "تهديدات" تلقّاها من جانب مؤيدين للحزب، أو محسوبين عليه، لكنّه قال إن العمل على هذه الجبهة المناهضة لـ"حزب الله" سابقٌ لهذه الحملة، ملمّحًا إلى أنّ الأمر يصطدم ببعض "التحفّظات" لدى بعض أطراف المعارضة، التي يتردّد البعض في السير بهذا الخيار في الوقت الحاليّ.
وإذا كان الجميل يربط الشقّين السياسي والأمني في معارضته للحزب، باتهامه الأخير بمصادرة قرار الحرب والسلم، من بوابة أحداث الجنوب، كما بمحاولة "فرض" مرشحه الرئاسي على الجميع، على مستوى الاستحقاق الرئاسي، فإنّ مواقفه تفتح الباب أمام سلسلة من علامات الاستفهام، فهل تنجح مساعيه فعلاً في تشكيل مثل هذه الجبهة؟ وما الذي قد تعنيه مثل هذه الخطوة في الظروف الحالية؟ وأيّ جدوى عمليّة منها؟
تباينات بين قوى المعارضة
على الرغم من تصريحات النائب سامي الجميل المتصاعدة حول إمكانية تشكيل "جبهة ضدّ حزب الله"، تضمّ "اللبنانيين السياديين" وفق توصيفهم، فإنّ العارفين يضعون ما يُحكى في هذا الإطار حتى الآن، في خانة "الدعاية والإعلام" ليس إلا، لأنّ مثل هذه الجبهة إن تشكّلت اليوم، فلن تكون كما يريدها رئيس حزب "الكتائب" فعلاً، بل ستبدو "ضعيفة"، بحيث لا تضمّ قوى وازنة، بل تقتصر على بعض الشخصيات المعروفة بمعارضتها للحزب.
لعلّ السبب الأساسيّ في ذلك وفق العارفين، يكمن في "التحفظات" الموجودة حتى لدى بعض معارضي الحزب الأساسيين على تشكيل مثل هذه الجبهة في مثل هذا الوقت، خصوصًا في ضوء انخراط لبنان في حربٍ إسرائيلية "مدمّرة" على الجنوب، ولو حاول الجميل الإيحاء بأنّ "مرونة" بدأت تطرأ على مواقف هؤلاء بشكل أو بآخر في الفترة الأخيرة، بسبب ما يعتبرها "حملات تخوين وتهديد" يواجَه بها كلّ معارض للحزب في مكانٍ ما.
وفي هذا السياق، يقول العارفون إنّ مثل هذه الجبهة قد تجد قبولاً في الظروف العادية، وعلى المستوى السياسي، باعتبار أنّ التركيز على محاولة "حزب الله" فرض مرشحه الرئاسي على سائر الأفرقاء قد يكون مفيدًا على المستويين السياسي والشعبي، إلا أنّها اليوم مع تزايد التهديدات الإسرائيلية بشنّ حرب واسعة على لبنان، قد لا تلقى قبولاً، خصوصًا أنّ مثل هذه الظروف تتطلب "تضامنًا وطنيًا" بمعزل عن الموقف من الحزب وارتباطاته الإقليمية.
ما الجدوى؟
أبعد من السؤال عن احتمالات ولادة هذه "الجبهة" ضدّ "حزب الله"، ومدى تأثيرها إذا ما وُلِدت بالحدّ الأدنى من القوى والشخصيات السياسية، ثمّة من يسأل عن "الجدوى العملية" من تشكيل هذه الجبهة، فهل يمكن فعلاً الرهان عليها لوقف ما يصفه الجميل بـ"خطف الدولة"، وهل يمكن لهذه الجبهة أن تنهي احتمالات الحرب التي يقول إنّ "حزب الله" يورّط اللبنانيين بها، وهل تنفع هذه الجبهة مثلاً في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، الذي يتهم الحزب أيضًا بتعطيله؟!
يقول المؤيدون لفكرة "الجبهة" إنّ لها الكثير من المنافع والإيجابيات، من بينها توجيه رسالة إلى المجتمع العربي والدولي مفادها بأنّ اللبنانيين لا يوافقون بالمُطلَق على أداء "حزب الله"، بحيث تكون هذه الجبهة مثلاً "مرجعًا" يمكن للمجتمع الدولي الراغب بمساعدة لبنان العودة إليه، بل يمكن أن تكون هذه الجبهة خطوة أخرى في مسار "النضال" ضدّ الحزب، بما يمثّل من "هيمنة إيرانية" تحديدًا، بحسب توصيف المعارضين للحزب ولإيران على حدّ سواء.
لكن في مقابل هذا الرأي، ثمّة من يقول إنّ الإشكالية الحقيقية أنّ "أضرار" مثل هذه الجبهة أكثر من إيجابياتها، فهي تزيد المشهد تعقيدًا، في مرحلة يبدو البلد أحوج ما يكون فيها إلى التضامن والمؤازرة والتفاهم، على المستويين السياسي والأمني، مرحلة تتطلب تكريس منطق "الحوار" بين اللبنانيين، لا الذهاب إلى خطوات تصعيدية قد لا تخدم الداخل، وإن عبّرت في مكانٍ ما عن رفض مبدئي لحالة قائمة، وهو ما يحتاج إلى مقاربة من نوع آخر.
لا شكّ أنّ من حقّ جميع القوى السياسية أن تعبّر عن معارضتها لغيرها، بالطريقة التي تجدها مناسبة، وأنّ تشكيل "جبهة ضدّ حزب الله" يمكن أن يكون بهذا المعنى خطوة "رمزية ومعبّرة" تحمل الكثير من الدلالات. لكن ثمّة من يسأل: ما المُنتظر من خلق المزيد من "الجبهات" في ظلّ الظروف "المتشنّجة" الحالية؟ وإذا كان الاعتراض على "حزب الله" ينطلق من محاولته "فرض" مرشحه، فهل من يظنّ أنّ انتخاب الرئيس "يُفرَض" على طريقة "الجبهات"؟! المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تُبرم شراكة استراتيجية لتشكيل مستقبل الأعمال العائلية في الخليج
أبوظبي (الاتحاد)
وقّع مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اتفاقية مع مجلس الشركات العائلية الخليجية، بهدف دعم استدامة الشركات العائلية وتعزيز تنافسيتها إقليمياً وعالمياً، في خطوة تعكس توجّه إمارة أبوظبي نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال العائلية وريادة القطاع الخاص.
وقّع الاتفاقية خالد الفهيم، رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وبدر الغرير، عضو مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي (ADFW).
وتشمل مجالات التعاون برامج بناء القدرات، إعداد قيادات الجيل الجديد، تطوير مبادرات الحوكمة العائلية، تنظيم منتديات تعريفية وورش عمل، وإصدار دراسات مقارنة معيارية وأوراق سياسات حول التحديات المستقبلية للشركات العائلية في المنطقة. كما ستتم التوعية بممارسات التخطيط الاستراتيجي واستمرارية الأعمال وتوفير برنامج لتعاقب القيادة والحوكمة العائلية. وتنصّ الاتفاقية على وضع إطار عمل مشترك يقوم على تطوير برامج تدريبية متخصصة لقيادات الجيل الجديد في الشركات العائلية، وإطلاق مبادرات في حوكمة الشركات العائلية، والتخطيط لتعاقب القيادة، واستمرارية الأعمال إلى جانب التعاون في إعداد دراسات مقارنة معيارية وأوراق سياسية تسهم في تعزيز فهم واقع الشركات العائلية في المنطقة واستشراف مستقبلها.
كما تنصّ على تنظيم فعاليات وموائد مستديرة ومجموعات حوار رفيعة المستوى تجمع بين القيادات العائلية وصناع القرار والخبراء الدوليين، وتهيئة منصات معرفية للتواصل بين مجتمع الأعمال العائلية محليًا وإقليمياً. وتلتزم الجهات المشاركة بأن تُنفذ البرامج والورش التي تُعقد في أبوظبي بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية لضمان توافقها مع أولويات الإمارة الاقتصادية والمؤسسية، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال المستدامة عبر الأجيال.
أخبار ذات صلةوقال خالد عبد الكريم الفهيم:«تمثل هذه الاتفاقية محطة محورية في مسيرة ترسيخ دور الشركات العائلية كرافد اقتصادي استراتيجي. ويعتبر الاستثمار في بناء القدرات ونقل المعرفة والحوكمة الضمانة الأساسية لاستدامة الشركات عبر الأجيال، ودعم التنوع الاقتصادي في إمارة أبوظبي».
وقالت هند بهوان، رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية:«تمرّ منطقة الخليج بمرحلة نمو اقتصادي واعدة، وتُعد الشركات العائلية في طليعة هذا التحوّل. وإنني على ثقة بأن هذه الشراكة ستُتيح فرصاً نوعية لمستقبل الأعمال العائلية في المنطقة، كما ستسهم في إحداث تأثير مستدام وترسيخ دورها في رسم ملامح المرحلة المقبلة».
من جهته قال بدر الغرير، عضو مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية: «يمثّل هذا التعاون خطوة واعدة نحو توسيع مجتمعنا في إمارة أبوظبي، حيث يسهم في ربط منظومة الشركات العائلية الحيوية في الإمارة بشبكة عالمية تضم أكثر من 20,000 عضو من 65 دولة، بما يخلق آفاقاً جديدة للتعاون والنمو. وتأتي مكانة أبوظبي الراسخة كمركز للاستمرارية والحوكمة والثروة العابرة للأجيال، لتجعل منها الوجهة الأمثل للشركات العائلية العالمية الساعية إلى صياغة مستقبل مشترك أكثر ازدهاراً».
وتأتي هذه الاتفاقية في مرحلة يتزايد فيها التركيز على الدور الاقتصادي المحوري للشركات العائلية، إذ تشير دراسات إقليمية إلى أن الشركات العائلية تشكّل ما يصل إلى نحو 90% من إجمالي الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط، وتسهم بحوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفّر ما يقارب 80% من فرص العمل في القطاع الخاص، مما يجعلها عصب الاقتصادات الوطنية ومحركاً رئيسياً للنمو وتنويع القاعدة الإنتاجية. وتُسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وتوظّف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء. وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع تجارة الجملة، و70% في قطاع النقل.
مواجهتان ناريتان بكأس العرب… سوريا أمام المغرب وفلسطين بمواجهة السعودية