مساعٍ لتشكيل جبهة عريضة ضد حزب الله.. هل تنجح؟!
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
على وقع المخاوف المتصاعدة من قرار إسرائيلي بتوسيع الحرب ضدّ لبنان، بموازاة الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب على غزة، أعلن رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل في تصريحات تلفزيونية، عن مساعٍ في صفوف قوى المعارضة تشكيل "جبهة عريضة" ضدّ "حزب الله"، متهمًا الأخير بـ"خطف قرار الدولة"، كاشفًا أنّ هذه الجبهة التي يجري العمل عليها ستضمّ "اللبنانيين السياديين"، وفق توصيفه.
جاء إعلان الجميل بعد تعرّضه لما وصفها بـ"حملة تخوين" اتهم "حزب الله" بالوقوف خلفها، بسبب المواقف التي يدلي بها، متحدّثًا عن "تهديدات" تلقّاها من جانب مؤيدين للحزب، أو محسوبين عليه، لكنّه قال إن العمل على هذه الجبهة المناهضة لـ"حزب الله" سابقٌ لهذه الحملة، ملمّحًا إلى أنّ الأمر يصطدم ببعض "التحفّظات" لدى بعض أطراف المعارضة، التي يتردّد البعض في السير بهذا الخيار في الوقت الحاليّ.
وإذا كان الجميل يربط الشقّين السياسي والأمني في معارضته للحزب، باتهامه الأخير بمصادرة قرار الحرب والسلم، من بوابة أحداث الجنوب، كما بمحاولة "فرض" مرشحه الرئاسي على الجميع، على مستوى الاستحقاق الرئاسي، فإنّ مواقفه تفتح الباب أمام سلسلة من علامات الاستفهام، فهل تنجح مساعيه فعلاً في تشكيل مثل هذه الجبهة؟ وما الذي قد تعنيه مثل هذه الخطوة في الظروف الحالية؟ وأيّ جدوى عمليّة منها؟
تباينات بين قوى المعارضة
على الرغم من تصريحات النائب سامي الجميل المتصاعدة حول إمكانية تشكيل "جبهة ضدّ حزب الله"، تضمّ "اللبنانيين السياديين" وفق توصيفهم، فإنّ العارفين يضعون ما يُحكى في هذا الإطار حتى الآن، في خانة "الدعاية والإعلام" ليس إلا، لأنّ مثل هذه الجبهة إن تشكّلت اليوم، فلن تكون كما يريدها رئيس حزب "الكتائب" فعلاً، بل ستبدو "ضعيفة"، بحيث لا تضمّ قوى وازنة، بل تقتصر على بعض الشخصيات المعروفة بمعارضتها للحزب.
لعلّ السبب الأساسيّ في ذلك وفق العارفين، يكمن في "التحفظات" الموجودة حتى لدى بعض معارضي الحزب الأساسيين على تشكيل مثل هذه الجبهة في مثل هذا الوقت، خصوصًا في ضوء انخراط لبنان في حربٍ إسرائيلية "مدمّرة" على الجنوب، ولو حاول الجميل الإيحاء بأنّ "مرونة" بدأت تطرأ على مواقف هؤلاء بشكل أو بآخر في الفترة الأخيرة، بسبب ما يعتبرها "حملات تخوين وتهديد" يواجَه بها كلّ معارض للحزب في مكانٍ ما.
وفي هذا السياق، يقول العارفون إنّ مثل هذه الجبهة قد تجد قبولاً في الظروف العادية، وعلى المستوى السياسي، باعتبار أنّ التركيز على محاولة "حزب الله" فرض مرشحه الرئاسي على سائر الأفرقاء قد يكون مفيدًا على المستويين السياسي والشعبي، إلا أنّها اليوم مع تزايد التهديدات الإسرائيلية بشنّ حرب واسعة على لبنان، قد لا تلقى قبولاً، خصوصًا أنّ مثل هذه الظروف تتطلب "تضامنًا وطنيًا" بمعزل عن الموقف من الحزب وارتباطاته الإقليمية.
ما الجدوى؟
أبعد من السؤال عن احتمالات ولادة هذه "الجبهة" ضدّ "حزب الله"، ومدى تأثيرها إذا ما وُلِدت بالحدّ الأدنى من القوى والشخصيات السياسية، ثمّة من يسأل عن "الجدوى العملية" من تشكيل هذه الجبهة، فهل يمكن فعلاً الرهان عليها لوقف ما يصفه الجميل بـ"خطف الدولة"، وهل يمكن لهذه الجبهة أن تنهي احتمالات الحرب التي يقول إنّ "حزب الله" يورّط اللبنانيين بها، وهل تنفع هذه الجبهة مثلاً في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، الذي يتهم الحزب أيضًا بتعطيله؟!
يقول المؤيدون لفكرة "الجبهة" إنّ لها الكثير من المنافع والإيجابيات، من بينها توجيه رسالة إلى المجتمع العربي والدولي مفادها بأنّ اللبنانيين لا يوافقون بالمُطلَق على أداء "حزب الله"، بحيث تكون هذه الجبهة مثلاً "مرجعًا" يمكن للمجتمع الدولي الراغب بمساعدة لبنان العودة إليه، بل يمكن أن تكون هذه الجبهة خطوة أخرى في مسار "النضال" ضدّ الحزب، بما يمثّل من "هيمنة إيرانية" تحديدًا، بحسب توصيف المعارضين للحزب ولإيران على حدّ سواء.
لكن في مقابل هذا الرأي، ثمّة من يقول إنّ الإشكالية الحقيقية أنّ "أضرار" مثل هذه الجبهة أكثر من إيجابياتها، فهي تزيد المشهد تعقيدًا، في مرحلة يبدو البلد أحوج ما يكون فيها إلى التضامن والمؤازرة والتفاهم، على المستويين السياسي والأمني، مرحلة تتطلب تكريس منطق "الحوار" بين اللبنانيين، لا الذهاب إلى خطوات تصعيدية قد لا تخدم الداخل، وإن عبّرت في مكانٍ ما عن رفض مبدئي لحالة قائمة، وهو ما يحتاج إلى مقاربة من نوع آخر.
لا شكّ أنّ من حقّ جميع القوى السياسية أن تعبّر عن معارضتها لغيرها، بالطريقة التي تجدها مناسبة، وأنّ تشكيل "جبهة ضدّ حزب الله" يمكن أن يكون بهذا المعنى خطوة "رمزية ومعبّرة" تحمل الكثير من الدلالات. لكن ثمّة من يسأل: ما المُنتظر من خلق المزيد من "الجبهات" في ظلّ الظروف "المتشنّجة" الحالية؟ وإذا كان الاعتراض على "حزب الله" ينطلق من محاولته "فرض" مرشحه، فهل من يظنّ أنّ انتخاب الرئيس "يُفرَض" على طريقة "الجبهات"؟! المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
فتح الحدود بين إريتريا وإثيوبيا دون إعلان رسمي.. ما القصة؟
تداول ناشطون مقربون من الحكومة الإريترية وحزب جبهة تيغراي الإثيوبية مقاطع فيديو وصورا توثق استئناف حركة العبور عبر معبري زالامبيسا وراما في إقليم تيغراي، وذلك للمرة الأولى منذ 5 سنوات.
فمنذ اندلاع الحرب بين البلدين عام 1998 بقيت الحدود مغلقة حتى تم فتحها مؤقتا في 2018 عقب اتفاق سلام، قبل أن تُغلق مجددا مع اندلاع نزاع تيغراي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وأظهرت المقاطع المصورة حشودا من السكان المحليين يتوافدون على معبري زالامبيسا وراما رافعين أعلام إريتريا وتيغراي، وسط أجواء احتفالية طغت عليها مشاعر العناق وترديد الأهازيج بعد أعوام من انقطاع الأرحام والأصحاب.
ورغم غياب تأكيدات رسمية من حكومتي البلدين فإن منظمي الحدث أوضحوا أن إعادة فتح الحدود جاءت بمبادرة مجتمعية قادها زعماء محليون ورجال دين من الجانبين بدعم ضمني من بعض المسؤولين في إريتريا وتيغراي.
في المقابل، لا تزال المعابر الأخرى على الحدود مغلقة، خصوصا تلك الواقعة في إقليم عفر شمال شرقي إثيوبيا، والذي يمتد شرقيا حتى ميناء عصب الإستراتيجي المطل على البحر الأحمر.
وقد تمكن عدد من نازحي زالامبيسا من زيارة منازلهم للمرة الأولى منذ الحرب، ليكتشفوا أن العديد من الممتلكات تعرضت للتدمير والنهب.
ورغم ذلك فإنهم عبّروا عن دعمهم جهود المصالحة، داعين المنظمات الدولية إلى المساهمة في إعادة الإعمار.
وظلت بلدة زالامبيسا -وفقا لمسؤولين في حكومة تيغراي- تحت سيطرة القوات الإريترية منذ بداية النزاع حتى بعد اتفاق بريتوريا في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وهو ما أجبر أكثر من 55 ألف نازح على الإقامة في مراكز مؤقتة خارج البلدة.
وفي هذا السياق، صرّح دبرصيون جبر ميكائيل رئيس جبهة تيغراي بأن هذه الخطوة تمثل مبادرة شعبية تهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية بين شعبي تيغراي وإريتريا.
إعلانوأكد أن الحزب رغم شطبه من قائمة الأحزاب القانونية فإنه سيواصل دعم التواصل الشعبي مع الجيران.
من جهته، اعتبر الصحفي الإريتري عمر أحمد أن ما حدث يعكس رغبة شعبية حقيقية في إنهاء النزاع، لكنه أبدى تشككه، موضحا أن موضوع المعابر خاضع لقيود أمنية صارمة من قبل الحكومة في أسمرا، وأن مثل هذه الخطوات لا تتم إلا بتنسيق سياسي وعسكري محكم.
وأشار أحمد إلى أن الحدث قد يفسر كمؤشر على تقارب غير معلن بين حكومة إريتريا وجبهة تيغراي في ظل التوتر بين أسمرا وأديس أبابا بعد اتفاق بريتوريا، واصفا إياه بأنه محاولة لإعادة التموضع السياسي بعد فترة تهميش.
لكنه في الوقت ذاته شكك في استمرارية هذا التقارب على ضوء سجل العلاقات المتوترة بين الطرفين، قائلا إن ما كان مستحيلا بالأمس لا يبدو منطقيا اليوم دون مراجعة لتاريخ الصراع.
أما الكاتب الإثيوبي علي عمر عمر فرأى أن أي تواصل مباشر مع دولة أجنبية من قبل إقليم محلي يعد مخالفة دستورية صريحة، مؤكدا أن السياسة الخارجية تقع ضمن صلاحيات الحكومة الفدرالية.
وأضاف عمر أن جبهة تيغراي تسعى من خلال هذا الحدث إلى استعادة حضورها السياسي بعد خسارة الاعتراف الدستوري، مستغلة فرصة رمزية للعودة إلى المشهد العام.
واعتبر أن سعي جبهة تيغراي لبناء علاقات مع أسمرة يشكل نوعا من الابتزاز السياسي تجاه أديس أبابا، ويقوض روايتها السابقة التي اتهمت فيها النظام الإريتري بارتكاب فظائع بحق سكان تيغراي، مما يعكس انتهازية سياسية واستعدادا للدخول في تحالفات بلا منطق أو ذاكرة، حسب قوله.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون