كشف التقرير العقاري السنوي لدائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، عن تسجيل 11474 تصرفاً عقارياً خلال العام 2023 بقيمة إجمالية تجاوزت 16.9 مليار درهم وبنمو استثنائي قدر بـ 43 % مقارنة بالعام 2022، فيما بلغ إجمالي حجم التداول 10.2 مليارات درهم من إجمالي 8675 عملية تداول حيث سجلت أعلى مبايعة في ” النخيل 2 ” بـ 136 مليون درهم.


وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إن إمارة عجمان شهدت خلال العام 2023 طفرة اقتصادية شاملة في مختلف القطاعات وبالأخص القطاع العقاري، الذي حقق أرقاماً قياسية تعكس مدى صلابته وتؤكد التزام القيادة الرشيدة بدعم هذا القطاع الحيوي بفضل رؤيتها الاستشرافية الرامية إلى ترسيخ مكانة عجمان كوجهة استثمارية رائدة عبر توفير بيئة أعمال مرنة ومتكاملة تدعم مختلف شرائح المستثمرين وتقدم لهم كل التسهيلات والأدوات اللازمة لإنجاح مشاريعهم الإستثمارية.
وأوضح أن الأهداف الإستراتيجية للدائرة تتمحور حول تحسين بيئة الاستثمار العقاري والمساهمة في النمو الاقتصادي من خلال تعزيز التنافسية في تسجيل الممتلكات وتمكين كفاءات القطاع العقاري، لتكون عنصراً مهماً وشريكاً فاعلاً في استشراف مستقبل القطاع ورسم ملامح الخريطة الاستثمارية في المنطقة، مؤكداً أن إمارة عجمان من أسرع مدن العالم نمواً وقد أصبحت مدينة عصرية متكاملة ومكاناً مفضلاً للعيش والعمل ينعم قاطنيها بالأمن والرخاء.
من جانبه قال سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إن عجمان تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية متكاملة في شتى الميادين وذلك بفضل تضافر الجهود والشراكة البناءة التي تجمع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارة، مشيراً إلى أن الأداء القياسي للسوق العقاري خلال عام 2023 هو انعكاس حقيقي لرؤية قيادية واضحة ودعائم اقتصادية قوية.
وتفصيلاً، أكد مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن عام 2023 شهد تسجيل 1971 عملية رهن بلغت قيمتها الإجمالية 4.8 مليارات درهم حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بـ 221 مليون درهم في منطقة “الراشدية 1″، وجاء حي “الياسمين” على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه “الزاهية” و “الحليو 2 ”. كما تصدر مشروع “مدينة الإمارات” قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً متقدماً على مشروعي ” عجمان ون ” و ” أبراج المدينة”.

وعن أكثر القطاعات تداولاً، أوضح المهيري أن القطاع الشرقي حل أولاً بقيمة إجمالية تجاوزت 3.9 مليارات درهم، حيث شهد هذا القطاع تداول 1667 أرضا خالية و 1269 فيلا إضافة إلى 4 بنايات و 6 محلات.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الأراضی والتنظیم العقاری عام 2023

إقرأ أيضاً:

نادية فتاح: الحكومة راقبت 350 ألف نقطة بيع ودعّمت الأسعار بأزيد من 100 مليار درهم

أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة كثفت من عمليات المراقبة الميدانية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرة إلى أنه تم خلال السنوات الثلاث الأخيرة مراقبة أزيد من 350 ألف نقطة بيع، أسفرت عن تسجيل أكثر من 15 ألف مخالفة.

وأضافت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن الحكومة خصصت دعماً مباشراً للأسعار يفوق 100 مليار درهم، وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى سنة 2025، في إطار جهودها لكبح موجة الغلاء وضمان استقرار السوق.

وفي معرض حديثها عن تطور معدلات التضخم، ذكّرت المسؤولة الحكومية بأن شهر فبراير من سنة 2023 شهد أعلى مستوى للتضخم بلغ 13 في المائة، وقالت: “أكدنا في حينها أن التضخم سينخفض إلى أقل من 2 في المائة، وهذا ما تحقق هذه السنة”، في إشارة إلى نجاعة التدخلات الحكومية.

كما شددت فتاح على أن الحكومة لم ترفع أسعار الماء والكهرباء، ولم تقم بأي تعديل في هذا الإطار، مضيفة أن التدابير المتخذة شملت أيضاً تخفيض الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال آليات الحوار الاجتماعي.

وأبرزت الوزيرة أن عدداً من المواد الاستهلاكية شهدت انخفاضاً في أسعارها خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس، بحسب قولها، “أثر البرامج والإصلاحات التي انخرطت فيها الحكومة، من أجل استقرار الأسعار وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين”.

مقالات مشابهة

  • 36.3 مليار درهم التسويات الودية بمحاكم دبي 2024
  • غرفة ظفار تستضيف الجولة العقارية
  • 14.2 مليار درهم إيرادات «طاقة» في الربع الأول
  • محافظ الدقهلية يكلف نائبه بترأس لجنة التصرفات العقارية لبحث طلبات التصرف لمستثمري المنطقة الصناعية بجمصة
  • 2.2 مليار درهم إيرادات «إمستيل» خلال الربع الأول
  • “مايا” تخطط لتحقيق مبيعات تتجاوز 5 مليارات درهم في السوق العقاري الإماراتي عام 2025
  • 2.2 مليار درهم إيرادات إمستيل خلال الربع الأول من 2025
  • وزير: حجم الدعم المخصص للمواد الأساسية تجاوز 100 مليار درهم
  • تخصيص 2.9 مليار درهم لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة
  • نادية فتاح: الحكومة راقبت 350 ألف نقطة بيع ودعّمت الأسعار بأزيد من 100 مليار درهم