«العربي الناصري» يناقش أجندته الاقتصادية قبل إرسالها للحوار الوطني السبت المقبل
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري، إن الحزب يستعد للمرحلة الثانية من الحوار الوطني بأجندة رئيسية في المحور الاقتصادي تم الإعداد لها، من خلال الاتصال بأعضاء ومتخصصين الحزب بالشأن الاقتصادي في كل المحافظات؛ ليكون هناك طرح اقتصادي مكتمل.
وأضاف «أبو العلا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الحزب العربي الناصري، سيستغل امكانياته العلمية وخبراءه في هذا المجال؛ لإعداد أجندة الحزب الاقتصادية، وسيتم مناقشتها يوم السبت المقبل، وإرساله لأمانة الحوار الوطني.
وعن أبرز الملفات في أجندة «العربي الناصري» قال رئيس الحزب، إن من بينها التنمية الذاتية، والاستفادة بكل الموارد الداخلية الموجودة، مع تغيير الاعتماد على الدولار كعملة رئيسية عالميا، وتغيير العلاقة من خلال القدرات والإمكانيات والعلاقات المصرية؛ لجعل الدولار ليس الحاكم في كل الأمور.
واستكمل «أبو العلا» حديثه عن أبرز النقاط في أجندة الحزب خلال المرحلة الثانية من الحوار الوطني، وهى الاعتماد الفعلي على الموارد الداخلية، والتصنيع الوطني، والاستفادة من القدرات المهدرة التي يحصرها الحزب الآن لطرح حلول الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة؛ لفك الأزمة الاقتصادية.
حزب العربي الناصريوأكد أنَّ مصر لديها من الكفاءات والامكانيات المختلفة ما يجعلها تخرج من التحديات الاقتصادية، وهو ما سيركز عليه الحزب في جلسات الحوار الوطني من خلال أعضاءه والمختصين.
وأشار رئيس حزب العربي الناصري، إلى أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني أعطت إشارات عامة جيدة وفتحت الصندوق في كثير من الملفات، مضيفًا أن المرحلة الثانية تحتاج العمل داخل الصندوق؛ للخروج بخطط وإجراءات لحل المشكلات الاقتصادية.
وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أدرك جيدًا الضغوطات التي تحاط بالوطن، والضغط عليه من خلال حدوده سواء في ليبيا والسودان أو غزة، وغيرها، وهي أجندة غربية ضد مصر وشعبها، إلا أنَّ شعب مصر والقيادة السياسية تدرك جيدًا حجم الإنجاز الذي حدث منذ عهد الرئيس السيسي، لذلك هناك ثقة أن الكفاءات والإمكانيات المصرية يمكنها الخروج من الأزمات المختلفة، كما حدث في جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني العربي الناصري القضايا الاقتصادية السيسي العربی الناصری الحوار الوطنی من خلال
إقرأ أيضاً:
التخطيط: مباحثات مع الاتحاد الأوروبي حول المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وفرانسيسكو خواكين، كبير مسئولى عن التعاون مع مصر بالإدارة العامة للتعاون مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاتحاد الأوروبي، وأنيكا إريكسجارد، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، وعدد من المسئولين، وذلك في إطار المباحثات المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الوطنية، وانعقاد اجتماع وزاري تنسيقي بمشاركة مختلف الجهات المعنية، من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة 4 مليارات يورو، حيث يجري التفاوض بشأن إجراءات الإصلاح الهيكلي الخاص بالشق الاقتصادي المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تُعد جزءًا من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام.
وأشارت إلى أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تُسهم في دفع جهود التنمية، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات الأجنبية في مصر، من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن "ميثاق البحر المتوسط" يُعد تطورًا استراتيجيًا في منهج الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجنوب، حيث ينتقل من التركيز على الأطر الإقليمية الواسعة مثل "الاتحاد من أجل المتوسط" إلى بناء شراكات ثنائية أكثر تحديدًا وتأثيرًا مع دول الجوار، موضحة أن هذا التوجه الأوروبي نحو اتفاقات ثنائية يتماشى تمامًا مع الأولويات الوطنية لمصر، ويعزز فرص تعميق الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية في قطاعات رئيسية كالتنمية الاقتصادية، والاستثمار، والطاقة، والنقل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن والاستقرار.
وأشارت «المشاط»، إلى الركيزة الأولى للميثاق، وهي الشراكات الثنائية الاستراتيجية، والتي تركّز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوسيع فرص التعاون في مجالات الطاقة والنقل والأمن والتوظيف، وهي مجالات تُعد من الركائز الأساسية في أجندة التنمية في مصر، لافتة إلى الركيزة الثانية والتي تسعى إلى تحفيز الشركات الأوروبية على التوسع في بلدان الجوار الجنوبي، مما يفتح آفاقًا جديدة لنقل التكنولوجيا، وتعزيز التجارة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.
وقالت "المشاط"؛ إن الفترة من عام 2025 حتى 2027 ستشهد تطبيق إطار جديد للتعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قائم على عملية منظمة ترتكز على مجموعة من المحاور لتحديد الأولويات بشكل واضح وتطبيقها عمليًا.
وأكدت «المشاط»، المكانة الاستراتيجية التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي كأحد أهم شركاء التنمية لمصر، نظرًا لدوره الكبير في دعم تنفيذ مشروعات ذات أولوية في قطاعات حيوية، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الجارية تبلغ حاليًا نحو 1.3 مليار يورو، وتشمل المنح والتمويل المختلط، مؤكدة استمرار التعاون البنّاء في إطار برامج التمويل المختلط، والذي يغطي مجالات مهمة مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحَوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات المؤسسية.
وأوضحت أن توقيع الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي وضعت إطارًا متكاملاً يحدد الأولويات المشتركة ويعزز اتساق السياسات الثنائية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!