محافظ الفيوم يستقبل سفير اليابان بمصر ورئيس "الاستثمار والمناطق الحرة"
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، أوكا هيروشي سفير اليابان بمصر، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك فى مستهل زيارتهما لمحافظة الفيوم، لوضع حجر الأساس لمصنع شركة "يازاكي اليابانية" لإنتاج الضفائر والأنظمة الكهربائية للسيارات، الحاصل على الرخصة الذهبية، بأول منطقة استثمارية حرة بالمحافظة، بمنشأة كمال، التابعة لمركز الفيوم.
وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون البيئة وتنمية المجتمع، والدكتورة منى سليمان مستشار محافظ الفيوم للمشروعات والتنمية الحضرية، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، واللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للمناطق الحرة.
وخلال اللقاء، رحب محافظ الفيوم، بالسفير الياباني بمصر، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، معرباً عن سعادته، لزيارتهما للمحافظة لوضع حجر الأساس لمصنع شركة "يازاكي مصر" للضفائر والأنظمة الكهرباية للسيارات، الحاصل على الرخصة الذهبية.
وأكد وضع آليات لسبل التعاون المشترك بين مصر واليابان في العديد من المجالات الصناعية والاستثمارية، آملا بمزيد من التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المستقبلية بمختلف المجالات.
وأشار المحافظ، إلى الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية خلال الفترة الحالية لملف التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين مناخ الاستثمار على أرض الفيوم، ومساعدتها فى جذب الاستثمارات والترويج للفرص الاستثمارية بها، لافتاً إلى توجيهات القيادة السياسية بتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار بمختلف محافظات مصر والعمل على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وحل المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين بما يسهم في جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.
كما استعرض محافظ الفيوم، جهود المحافظة في الارتقاء بمختلف المشروعات، ومنها مراحل الإعداد لإنشاء مصنع لإنتاج الضفائر والأنظمة الكهربائية من خلال شركة "يازاكي اليابانية"، بجانب ما شهدته بحيرة قارون من أعمال تطوير، كما بحث مع السفير الياباني آليات التوسع فى المدارس اليابانية على أرض الفيوم.
ومن جانبه، قدم أوكا هيروشي السفير الياباني بمصر، الشكر لمحافظ الفيوم، على حسن الاستقبال، مثمناً جهوده وتعاونه البناء والمثمر، لتنفيذ أحد المشروعات الاستثمارية الخاصة بشركة "يازاكي اليابانية" على أرض الفيوم، مؤكدًا على أن الدولتين المصرية واليابانية تجمعهما علاقات وطيدة.
فيما، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن العلاقات «المصرية- اليابانية» تشهد تطوراً كبيراً من خلال التعاون المشترك في مختلف المجالات، في ظل رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موضحًا أن مصر تتمتع بعلاقات جيدة مع اليابان.
وأضاف أن البلدين يحرصان على تعزيز التعاون فيما بينهما وتبادل الخبرات المختلفة بشتى المجالات.
وتابع: “إننا اليوم بصدد وضع حجر الأساس لأحد المصانع الاستثمارية على أرض الفيوم، من خلال التعاون المثمر والبناء مع شركة يازاكي اليابانية، وهو أحد ثمار الرخصة الذهبية التى تم منحها للشركة من خلال مجلس الوزراء، بما يؤكد على المناخ الجيد للاستثمار بالدولة المصرية عموما، وعلى أرض محافظة الفيوم على وجه الخصوص”.
ومن المقرر أن يقوم محافظ الفيوم، والسفير الياباني بالقاهرة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلي شركة يازاكي اليابانية، بوضع حجر الأساس لمصنع شركة "يازاكي اليابانية" لإنتاج الضفائر والأنظمة الكهربائية للسيارات، الحاصل على الرخصة الذهبية، بمنطقة منشأة كمال، التابعة لمركز الفيوم، كأول منطقة استثمارية حرة على أرض المحافظة، على مساحة 70 ألف متر مربع، بتكلفة تقديرية 30 مليون يورو، فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وكذا الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات المتاحة، حيث يعد تنفيذ المشروع الاستثمار الأمثل لمقدرات الدولة، ويؤكد ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الاستثمار الجيد على أرض مصرنا الغالية بشكل عام، وعلى أرض محافظة الفيوم على وجه الخصوص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الفيوم الرئیس التنفیذی للهیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الرخصة الذهبیة على أرض الفیوم محافظ الفیوم حجر الأساس من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان مع البنك الدولي إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
بحث وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، مع البنك الدولي، إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر ومحاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
من جانبه.. أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير جاهزية الأعمال - Business Ready الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاعا استراتيجيا هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟