البرلمان يُحيل مشروع قانون لتمويل الميزانية على جلسة عامة بهذا التاريخ
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن البرلمان يُحيل مشروع قانون لتمويل الميزانية على جلسة عامة بهذا التاريخ، 18 07 2023 18 59نظر مكتب مجلس نواب الشعب في تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون عدد 010 2023 يتعلّق بالموافقة على اتّفاقية .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البرلمان يُحيل مشروع قانون لتمويل الميزانية على جلسة عامة بهذا التاريخ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
18/07/2023 18:59
نظر مكتب مجلس نواب الشعب في تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون عدد 010/ 2023 يتعلّق بالموافقة على اتّفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2023 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
وقرّر المكتب بالاجماع، وفق بلاغ صادر عن البرلمان الثلاثاء، إحالة مشروع هذا القانون على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الجمعة 21 جويلية 2023.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
سجل غير مطمئن.. برلمانية: مشروع قانون الإيجار القديم يستند لإحصائيات غير دقيقة
قالت النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، إن الحكومة قدمت مشروع قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر يستند إلى إحصائيات غير دقيقة وبالتالي نتوقع نتائج مشوهة وغير دقيقة، كما أنه لم يطرح خطة تنفيذية واضحة لتطبيق القانون كما لم يضع خطة للتعامل مع الحالات الخاصة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأضافت أننا لدينا سجل غير مطمئن تجاه قدرة الحكومة على تنفيذ القوانين، وقانون التصالح في مخالفات البناء مثالا.
وقدمت النائبة بعض التوصيات والملاحظات الجوهرية، أولها إعداد إحصاء دقيق وموثق لعدد الوحدات الإيجارية ومصنفة لتحديد تفاصيل الموضوع بدقة قبل التشريع، وتضمين خطة تنفيذية معلنة تتضمن جدول زمني لتطبيق كل مرحلة وآلية للتعامل مع الفئات غير القادروة ،والتزام واضح وصريح بتوفير بدائل سكنية، وتشكيل لجنة مركزية لمتابعة مرحالة التنفيذ من البرلمان والمجتمع المدني وخبراء من الإسكان وإعداد جدول يعيد النظر في مضاعفة الايجار بحيث تراعي التدرج والقدرة الفعلية على السداد وربط الزيادة بالتضخم.