«زراعة كفر الشيخ» تطلق قافلة للتوعية بطرق زيادة إنتاجية القمح والبنجر
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أطلقت مديرية الزراعة في محافظة كفر الشيخ، قافلة زراعية للتوعية بطرق تحقيق إنتاجية عالية من محصول القمح والبنجر بمركز الحامول، بالاشتراك مع مركز البحوث الزراعية، تحت إشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.
عقد ندوات ولقاءات توعويةووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالاستمرار في تنفيذ العديد من الندوات واللقاءات التوعوية، وتنظيم قوافل الإرشاد الزراعي مع المزارعين، للتعرف على المشكلات التي تواجه الإنتاج الزراعي، وإيجاد حلول مناسبة لها، وتقديم التوعية والنصيحة للفلاحين في مختلف المجالات الزراعية، حول آليات وطرق الزراعة السليمة، وذلك لتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية.
وتستهدف مديرية الزراعة بكفر الشيخ زراعة 230 ألف فدان قمح في حقول محافظة كفر الشيخ، حيث من المتوقع أنّ تبلغ إنتاجية هذه المساحة بنحو 630 ألف أردب قمح.
وطرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في وقت سابق أصنافاً من تقاوي القمح عالية الجودة والإنتاجية والتي تصل لنحو 30 أردب قمح لكل فدان، وهي من أصناف تقاوي «قمح 95، وجيزة 171، وسدس 14، ومصر 3».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي محصول القمح محصول البنجر مركز البحوث الزراعية زراعة كفر الشيخ کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب: لن نكون سببا فى طرد مستـأجر بسيط من بيته
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ، فى يوم 30 يونيو وهو يوم له ذكرى طيبة لما شهدته البلاد من تغيير لحماية أمنها القومى وتحقيق التنمية، يعنى أيضا أننا من خلال تعديل ذلك القانون تغيير واقع كلا الطرفين فى القانون المالك والمستأجر للأفضل.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة شمروع قانون الإيجار القديم.
وأضاف الحصرى: لابد أن نكون منصفين ونتناول مشروع القانون بموضوعية شديدة، فهذا الأمر يحتاج بالفعل إلى مشرط جراح، كما أن أى قانون من الطبيعى أن يكون هناك اعتراض من جانب بعض الأطراف، ولكن الأمانة تقتضى بذل قصارى الجهد لتأمين حقوق الطرفين المالك والمستأجر.
وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب: الحكومة أعلنت عن عدم خروج أى مستأجر إلا بوجود بديل سكن له، مضيفا، أؤكد أن على الحكومة التزام قانونى ودستورى وأدبى فى ذلك الأمر، فنحن لن نكون سبب فى طرد مسـاجر بسيط من بيته.
وقال: ندافع عن حقوق المالك والحفاظ على الملكية الخاصة، ولا نقبل الضرر للمستأجر، لذلك لابد من إخراج قانون قابل للتطبيق، كما لابد من أن تقوم الحكومة بدورها فى دعم تلك الطبقات البسيطة.