بطال ضمن عصابة تستأجر “رخصة بيع المشروبات” مزورة للايقاع بالتجار
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء ،عقوبة 3سجنا نافذا. للمتهم الموقوف ” ب.الحاج” الذي مثل لمعارضة حطك غيابي صدر في حقه يقضي بادانته ب20 سنة سجنا.
وتبين أن المتهم توبع سابقا ضمت عصابة مختصة في تزوير الوثائق الإدارية يقودها رب أسرة يقطن بميلة وصهره بالعاصمة..
وتمت متابعة المتهمين جميعهم بجناية تكوين جمعية تكوين والتزوير واستعمال في وثائق رسمية تقيد اختام الدولة والنصب والاحتيال.
أحداث القضية ترجع إلى يوم / 2009.02.22 ، عند الساعة التاسعة والنصف صباحا، حضر إلى مصلحة الأمن المدعو ” ع.سيفان” تاجر. لتعرضه الى محاولة النصب والاحتيال من قبل شخص يدعى ” علي” يملك رخصة بيع مشروبات باسمه. اتفق معه على كرائها مقابل مبلغ ” 3500 دج” شهريا. مؤكدا الضحية أنه سلم للمدعو” علي” ملف إداري لتحضير عقد توثيقي لإيجار الرخصة ،
وفيما بعد مكنه ” علي” من نسخة طبق الأصل مصادق عليها لرخصة بيع المشروبات ونسخة أصلية لوكالة توثيقية. تخص إيجار الرخصة بين شقيقه و صاحب الرخصة. دون حضور شقيقه “إلياس” أمام الموثق و قد تم وضع الوثائق التي وضعها تحت تصرف رجال الأمن.
الضحية بعد شكوك راودته بخصوص عقد الايجار تنقل الى عنوان الموثق المدون على الوكالة. أين تحقق من خلال اتصاله بموثقين بأن مزورة .
كما تبين في اطار التحقيق أن الشاكي تعرف على المدعو ” علي” عن طريق صديقه المدعو ” نور الدين”. يعمل كنادل مقهى بمدينة الشراقة .
تصريحات المتهمينولدى سماع ” نور الدين” صرح بأنه تعرف على المدعو ” علي ” بالمقهى بمدينة الشراقة. و قد فتح معه في إحدى المرات موضوع حيازته على رخصة بيع المشروبات باسمه بود كرائها. حيث احتفظ برقم هاتفه لأجل البحث عن زبون.
كما تم الإيقاع بالمدعو علي بساحة الأمير عبد القادربالعاصمة. و هذا بعد أن طلب رجال الأمن من الضحية إجراء مكالمة هاتفية معه لملاقاته.
وتم تحديد هوية الموقوف ويتعلق الأمر ب “س. علي” من ميلة ،رب أسرة ضبط بحوزته على نسخة طبق الأصل مصادق عليها. لرخصة بيع المشروبات باسم “ب .دراجي”. وكالة توثيقية أصلية تخص إيجار رخصة بيع المشروبات دو نسخة طبق الأصل لنفس الوكالة مصادق عليها تم مصادرتها .
بمساءلة المعني ، عن مصدر الوثائق صرح أن مصدر حصوله عليها هو المدعو “أبوزيد مراد”. الذي حسبه كان عرض عليه البحث له عن أشخاص يودون استئجار رخص بيع المشروبات. مقابل نصيب من المال عن كل عملية و قد سبق له و أن قدم له زبائن يطلب منهم تحضير الوثائق و يقبض منه ثمن الكراء كتسبيق. وحسبه أن مدة كراء الرخصة تتراوح حسبه بين 12 شهر و 24 شهر”.
كما كشف المتهم أنه سبق له و أن قام بنفس العملية مع عدد كبير من الأشخاص. استفادوا من كراء هذا النوع من الرخص فيما أبدى جهله بأن تكون هذه الرخص و الوكالات مزورة.
ايقاف مجموعة كبيرة من الأشخاصو مواصلة للتحقيق تحصل رجال الأمن على إذن بتفتيش مسكن المدعو ” رشيد” المقيم بالحي الفوضوي الشراقة الجزائر. وتم العثور على مجموعة من الوثائق الشخصية الخاصة. بالمدعو ” رشيد” تم مصادرتها و تم إيقافه يتعلق الأمر بالمدعو ” ص. رشيد” بطال ، واتهم صهره المدعو “م. طاهر. الذي يتواجد حاليا بسجن البليدة بجلبه تلك الوثائق المزورة قبل أن يعترف بضلوعه في الجرم.
ومكنت التحقيقات من ايقاف مجموعة كبيرة من الأشخاص : يديرها كل من صهره الطاهر قبل زجه بسجن البليدة. و المدعو ” ي. مزيان” والمدعو “د. محمد قطب الدين”. و المدعو “د. أكلي” و والده المدعو “د. أحمد” ،أما المتهمين “س. علي” و المدعو ” أ. مراد” و المدعو “د. إلياس” و المدعو ” ت. عمار ” الذين يلعبون. دور إيجاد الزبائن التفاوض مع المتهمين الرئيسين وتسليمهم الوثائق المزورة .
أما الوكالات التوثيقية المزورة فيتم تحضيرها و ترتيبها عن طريق أجهزة كمبيوتر.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
هكذا خطّط ” العربي زيطوط” وأعضاء من حركة ” رشاد ” بالخارح لإفشال الانتخابات الرّئاسية 2024
أوقفت مصالح الضبطية القضائية بالعاصمة المتهم المدعو “ب.والي” أحد أعضاء الحركة الإرهابية ” رشاد”. التي يقودها إرهابيين معروفين متواجدين في حالة فرار يتقدمهم “العربي زيطوط” و” المسمى مراد دهينة” المتواجدين خارج التراب الوطني.
وتمت العملية في أعقاب رصد حركات مشبوهة للمتهم من طرف عناصر متواجد بالجزائر تنتمي للحركة الانفصالية “رشاد”. لأجل تنفيذ مخطط إجرامي يقود إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بالدعوة إلى الخروج في مسيرة شبيهة بالحراك الشعبي يكون موقعها بساحة البريد المركزي قلب العاصمة. لأجل التشويش على العرس الانتخابي الذي كان مبرمجا قبل أسبوع فقط، من خلال الخروج إلى الشارع بتاريخ 9 سبتمبر 2024، ثلاثة أيام فقط تفصل عن انتخاب الشعب الجزائري لرئيسه.
حيث جرى التخطيط لهذه المهمة من خارج الوطن حسب ما توصل إليه محققي التحقيق القضائي. باعتبار المتهم تم حجز له غرفة بإحدى الفنادق بوسط العاصمة بساحة “موريس” تحديدا، قادما من ولاية داخلية. حيث كان الاتفاق مع أحد العناصر للحركة بالمحطة البرية خروبة أين جرى الاتفاق على لقاء المدعو “ب.فوزي” بالتنسيق مع أحدهم يدعى ” ب.طاهر”.
والخطير في الوقائع فإن المتهم، تم تكليفه بوضع عشرات الملصقات التحريضية تحمل عبارات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية منها ” كرهنا منكم قاع” و”مدنية ماشي عسكرية”، فقام المعني بوضعها أمام صور المترشحين تمهيدا للخروج في مسيرة مبرمجة تم حبك خيوطها بأيادي خارجية ، من طرف المدعو ” العربي زيطوط ” و” مراد دهينة”
ولدى عرض القضية أمام محكمة الحراش اليوم الأحد، مثل المتهم ” ب.والي” للمحاكمة كشفت الأخيرة عن ضلوع المتهم في أفعال يجرّمها المشرع الجزائري بالحبس النافذ. حيث بتاريخ 09 ديسمبر 2024، تم التخطيط للخروج في مسيرة شعبية من طرف جماعة محرّضين تم استخدامهم لأجل الدعوة للتجمهر بساحة البريد المركزي بالعاصمة،إذ تبين أن هؤلاء المخططين عناصر تنشط بداخل الوطن، ومسيّرة من طرف قادة الحركة الإرهابية ” رشاد ” بالخارج كل من ” العربي زيطوط، و” مراد دهينة” وآخرين .
حيث كشف التحقيق أن المتهم الحالي “ب.والي” تحرك لأجل هذا الغرض فتنقل من ولاية قسنطينة إلى العاصمة لتنفيذ مهمة هذا بعدما ضمن مكانه في حركة “رشاد “، من خلال الظفر بالعضوية على صفحة يسيّرها أعضاء من الخارج .
وفي تلك المهمة تم تكليف المتهم التنقل إلى العاصمة والنزول بمحطة خطوبة بطلب من المدعو “مهدي”، حيث تم الحجز للمتهم غرفة بساحة اودان للمشاركة في المسيرة المخطط لها. وهناك التقى المتهم بالعضو المسبوق قضائيا المتهم ” مصطفى قيرة” ، كما التقى بالعضو ” ط.فوزي” بكل من المدعو ” ب.طاهر” أيضا أمام محكمة قسنطينة لمساندة أحد الموقوفين.
وبتاريخ 9 سبتمبر 2024، اعترف المتهم للمحققين أنه التقى بالمدعو ” ف.عبد السلام” الذي سلمه 50 ملصقا يتضمن شعارات هدامة وتحريضية منها ما يصف الدولة بالعصابات وأخرى تدعو لمقاطعة الانتخابات الرئاسية.
حيث اعترف المتهم بالصاق بعضها أمام صور المترشحين كما طلب منه، وبعد تنفيذ المهمة طلب منه ” عبد السلام” الالتقاء به مجددا وخلالها تم توقيفه.
وخلال مواجهة القاضي للمتهم في الجلسة، أنكر كل مانسب إليه من تهم، متراجعا بذلك عن أقواله الأولية التي جاءت متسلسلة ومفصلة، مصرحا المتهم بأنه ليس له أي علاقة بقادة الكيان الارهابي ” رشاد” كل من ” العربي زيطوط” أو ” مراد دهينة ” ولم يتواصل معهما قط.
كما اعترف المتهم بأنه طلب الانضمام للحركة عبر صفحة مسيرة من أعضاء الحركة، فتم قبوله ناكرا عضويته الدائمة،غير أن القاضي أعاد تذكير المتهم ببعض الأعضاء الذين تواصلوا معه منهم ” م.كريم” ” عبد السلام” و” قيرة مصطفى” وآخرين يعدون أعضاء ناشطين ودائمين بحركة “رشاد ” ممن يسعون إلى زعزعة أمن الدولة والوحدة الوطنية.
وعلى ضوء ما تقدم التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 الف دج في حق المتهم عن التهم المنسوبة إليه.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة