نتنياهو : قواتنا لن تخرج من قطاع غزة ولن نفرج عن الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
حيروت _ وكالات
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن حكومته لن تخرج جيشها من قطاع غزة، ولن تفرج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين من سجونها.
وأضاف نتنياهو في بيان خلال زيارة إلى مدرسة بمستوطنة “عيلي” بوسط الضفة الغربية: “أسمع تصريحات عن كل أنواع الصفقات، لذلك أريد أن أوضح: لن ننهي هذه الحرب بأقل من تحقيق جميع أهدافها”.
وأردف نتنياهو: “هذا يعني القضاء على حماس، وعودة جميع مختطفينا، والوعد بأن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل”.
وتابع: “لن نخرج الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ولن نطلق سراح آلاف” ممن ادعى أنهم “إرهابيين” في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين، وقال: “لن يحدث أي من هذا. ماذا سيحدث؟ النصر المطلق” وفق تعبيره.
وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير توعد، الثلاثاء، بالعمل على حل الحكومة في حال عقدت صفقة “سيئة” مع حركة “حماس” فيما يتعلق بالأسرى المحتجزين بقطاع غزة.
وكتب زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف في تغريدة على منصة “اكس”: “صفقة سيئة = حل الحكومة”.
وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو يتعامل بجدية مع تهديدات بن غفير ووزير المالية زعيم حزب “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش، بحل الحكومة.
ولدى بن غفير وسموتريتش 14 مقعدا من مقاعد الكنيست الـ 120، وفي حال قررا مغادرة الحكومة فإن ذلك يعني سقوطها.
وتحظى الحكومة بدعم 64 من أعضاء الكنيست، ولكن بقائها يتطلب دعم 61 نائبا على الأقل.
وكشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، الثلاثاء، عن “اقتراح وساطة مبدئي” يتضمن “إطلاق سراح 35 محتجزا إسرائيليا مقابل وقف القتال في قطاع غزة لمدة 6 أسابيع، وتحرير آلاف الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية”.
وقالت: “يبدو أن الاجتماع الذي عقد في باريس الأحد، بين رؤساء أجهزة المخابرات الإسرائيلية ونظرائهم الأمريكيين والمصريين والمسؤولين القطريين، أحرز بعض التقدم نحو التوصل إلى اتفاق إضافي لإطلاق سراح الرهائن”.
وأضافت: “يتضمن الاقتراح (..) الذي من المفترض أن توافق عليه إسرائيل من حيث المبدأ، إطلاق سراح حوالي 35 رهينة في المرحلة الأولى، مقابل وقف القتال (في غزة) لمدة 6 أسابيع، وتحرير إسرائيل آلاف الفلسطينيين من سجونها”.
وفي السياق، لفتت “هآرتس” إلى أن الفجوات بين تل أبيب وحماس “لا تزال كبيرة”، موضحة أن “إسرائيل تريد أن تترك لنفسها خيار استئناف الحرب بعد إتمام صفقة الرهائن، في حين تريد حماس وقفا طويل الأمد لإطلاق النار يتضمن ضمانات لسلامة قادتها”.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس المكتب السياسي لـ “حماس” إسماعيل هنية، أن حركته تسلمت المقترح الذي تم تداوله في اجتماع باريس الأحد، في إطار مساعي وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإتمام اتفاق لتبادل الأسرى.
وأضاف هنية أن رد “حماس” بشأن المقترح سيكون على قاعدة أن الأولوية لوقف “العدوان الغاشم على غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية كليا إلى خارج القطاع”.
والاثنين، أعلن متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، خلال مقابلة مع شبكة “إم إس إن بي سي” التلفزيونية، أن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، أفضت إلى “إطار عمل يمكن أن يؤدي إلى اتفاق نهائي”.
وتقدر تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الثلاثاء، “26 ألفا و751 شهيدا و65 ألفا و636 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟