جمهورية إفريقيا الوسطى| معلمو المدارس الابتدائية يهددون بالإضراب
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
اهتز مشهد التعليم في جمهورية إفريقيا الوسطى، بسبب التوترات المتزايدة حيث ترفض المنصة الديناميكية لاتحادات معلمي المرحلتين الابتدائية 1 و 2 بشدة اقتراح الحكومة بإضافة 5000 فرنك إلى بدلات الطباشير.
وقال إنوسنت كيريجويلي، منسق البرنامج، في مؤتمر صحفي في بانغي إن هذه الخطوة قد تؤدي إلى إضراب وشيك إذا استمرت الحكومة في خطتها.
وهذا يثير مخاوف بشأن الثقة بين المعلمين والسلطات، ويسلط الضوء على الوعود التي لم يتم الوفاء بها والمطالب التي لم يتم الوفاء بها.
وعد المعلمون في الأساسيات 1 و 2 في البداية بزيادة قدرها 10000 فرنك في بدلات الطباشير الخاصة بهم ، لكن الحكومة خفضت هذا المبلغ إلى 5000 فرنك.
واعتبر المعلمون القرار خيانة، مما أثار ردود فعل قوية داخل منصة النقابة.
وشدد إنوسنت كيريغيلي على أن هذا الانخفاض غير مفهوم، خاصة بعد تأجيج التوقعات العالية بتصريحات سابقة.
قدمت المنصة العديد من المطالب ، بما في ذلك الزيادات الكبيرة في الائتمان والإسكان والنقل والمزايا لرؤساء الأقسام ومديري المدارس.
تمتد خيبة أمل المعلمين إلى ما هو أبعد من القضية النقدية البسيطة ، حيث تمس الجوانب الرئيسية لظروف عملهم.
ويصر المعلمون على أهمية الإدماج بأعداد كبيرة، وهي نقطة تدعى الحكومة إلى العمل عليها بدلا من إحباط المجتمع التعليمي.
أدت الشكوك التي أثارها التغيير المفاجئ في الوعود الأولية إلى طلب واضح: تأجيل دفع 5000 فرنك وزيادة حصة الاندماج.
عدم وجود مذكرة تفاهم رسمية يزيد من عدم ثقة المعلمين في التزامات الحكومة
ويشيرون إلى أن الحالة الراهنة تدل على الحاجة الملحة إلى اتفاق رسمي لضمان احترام الوعود المقطوعة.
يسلط التهديد الوشيك بإضراب المعلمين في الأساسيين 1 و 2 الضوء على التحديات المستمرة في قطاع التعليم في وسط إفريقيا.
تتطلب خيبة الأمل من نكث الحكومة لوعودها التفكير النقدي في كيفية صياغة الالتزامات والوفاء بها، لن تحدد نتيجة هذه الأزمة مصير بدلات الطباشير فحسب، بل ستحدد أيضا الثقة الهشة بين المعلمين والسلطات، مما يدعو إلى حل سريع وعادل من أجل التعليم الوطني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أفريقيا الوسطي التوترات المتزايدة
إقرأ أيضاً:
موظفو الخارجية البريطانية يهددون بالاستقالة.. اتهام لندن بالتواطؤ في حرب غزة
كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن تصاعد الغضب داخل وزارة الخارجية البريطانية، بعد أن طالب كبار مسؤولي الوزارة أكثر من 300 موظف دبلوماسي، ينتمون لسفارات ومقار خارجية مختلفة، بـ"النظر في الاستقالة"، وذلك عقب إرسالهم رسالة يعترضون فيها على سياسات الحكومة البريطانية تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة، والتي وصفوها بأنها قد ترقى إلى "التواطؤ في جرائم حرب".
هذه الرسالة، التي تُعد الرابعة من نوعها منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، وُجهت في 16 مايو الماضي، واتهمت الحكومة البريطانية بغضّ الطرف عن "انتهاكات صارخة للقانون الدولي" من قبل الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار بيع الأسلحة رغم تصاعد الأدلة على ارتكاب جرائم بحق المدنيين، بما في ذلك استهداف 15 عامل إغاثة، وتعمد استخدام الجوع كسلاح حرب.
وذكرت الصحيفة أنه وردًا على تلك الرسالة، أصدر كل من أوليفر روبنز، السكرتير الدائم للوزارة، ونائبُه نيك داير، بيانًا رسميًا إلى الموظفين جاء فيه:"إذا كان خلافكم مع سياسات الحكومة عميقًا، فإن الخيار الأشرف هو الاستقالة من السلك المدني."
ورغم أن الرد أكد "أهمية النقاش الصحي" ضمن عملية صنع القرار، إلا أنه لم يتناول جوهر الاعتراضات المطروحة من الموظفين بشأن انتهاك القانون الدولي، أو مسؤولية بريطانيا في دعم تلك الانتهاكات عبر تصدير الأسلحة والمكونات العسكرية المستخدمة في العدوان على غزة.
اتهامات متصاعدة.. دعم ضمني لجرائم الحرب؟
اتهمت الرسالة الحكومة بالمساهمة في "تقويض المعايير الدولية"، مشيرة إلى زيارة وزير خارجية الاحتلال، غدعون ساعر، إلى لندن في أبريل الماضي، رغم اتهامات وجهت له بضلوعه في انتهاكات للقانون الدولي. وأضافت الرسالة أن "إسرائيل، بدعم من إدارة ترامب سابقًا، أعلنت عن نواياها لتنفيذ عمليات ترحيل قسري لسكان غزة"، ما يُعد جريمة حرب.
وفي تطور موازٍ، تخضع الحكومة البريطانية حاليًا لمساءلة في المحكمة العليا، بعد استثنائها تصدير مكونات طائرات "F-35" من قرار وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وهو ما انتقدته منظمات حقوقية على رأسها "شبكة العمل القانوني العالمي" و"الحق" الفلسطينية.
خلاف في الموقف الرسمي البريطاني
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حين تُصر الحكومة على أن تصدير هذه القطع ضروري لحماية عمليات الناتو في أوروبا، فقد أظهرت مرافعات الحكومة في المحكمة أنها لا تعتبر ما يحدث في غزة "إبادة جماعية"، ما يتناقض مع تأكيدها المتكرر أن الأمر يعود للمحاكم الدولية فقط لتحديد ذلك.
ومن جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي في سبتمبر الماضي تعليق قرابة 30 ترخيص تصدير عسكري إلى إسرائيل، بينما أبقت الحكومة على تراخيص أخرى، بعضها مخصص لتوريد معدات مباشرة للجيش الإسرائيلي.
ضغط برلماني وتحقيقات محتملة
البرلمان البريطاني بدوره يشهد ضغوطًا متزايدة، خاصة بعد أن جمع النائب المستقل وزعيم حزب العمال السابق، جيرمي كوربين، توقيعات أكثر من 50 نائبًا لدعم دعوة لإجراء تحقيق علني مستقل في دور بريطانيا في العمليات العسكرية على غزة.
كما يتصاعد الجدل بشأن تحليق طائرات تجسس بريطانية من قاعدة "أكروتيري" في قبرص فوق غزة، حيث تم تسجيل أكثر من 300 طلعة جوية حتى الآن.
اعتراضات على سلوك الاحتلال في البحر
وعلى صعيد آخر، تواصلت التساؤلات حول قانونية اعتراض إسرائيل لسفينة "مادلين" التي كانت تحمل الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ و11 ناشطًا آخرين، في المياه الدولية، أثناء محاولتهم كسر الحصار الغذائي عن غزة. وأكدت "تحالف أسطول الحرية" أن جميع النشطاء تم نقلهم إلى عهدة الاحتلال، فيما امتنعت وزارة الخارجية البريطانية عن التعليق.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يتصاعد فيه الضغط الشعبي والبرلماني داخل بريطانيا ضد استمرار التعاون العسكري مع إسرائيل، وسط اتهامات للحكومة البريطانية بالمساهمة في الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في غزة، من خلال صفقات التسلح والدعم السياسي المعلن.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»