بث مباشر- مجلس النواب يواصل مناقشة الموازنة العامة للسنة المالية 2024
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
شرع المجلس في مناقشة مشروع الموازنة منذ يوم الأربعاء الماضي
انطلقت جلسة مجلس النواب، الأربعاء، لمواصلة مناقشة قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.
اقرأ أيضاً : الخصاونة: الأجهزة الرسمية لا تتواطأ مع أحد - فيديو
قال النائب بلال المومني إن مشروع الصرف الصحي في قضاء الجنيد ما زال يراوح مكانه منذ سنوات على الرغم من أن الهطول المطري في عجلون يغذي كافة الأحواض المائية، قائلا: المشروع جاهز على الورق لكن دون تنفيذ حقيقي على أرض الواقع.
واضاف المومني ان كل الجهات المعنية في محافظات الشمال يلحظون حجم التلوث البيئي والمائي والأحواض المائية في مناطق الشمال بوجه الخصوص، والسبب عدم تنفيذ المشروع.
وجاء ذلك خلال، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، وذلك بعد إقرارها من لجنته المالية وتوصيات اللجنة.
ويشار إلى أنه سيتم الاستماع إلى رد النواب على "موازنة 2024"، وتوصيات اللجنة المالية النيابية، حيث تحدث خلال الجلسات السابقة 87 نائبًا، ويحصل كل نائب على 10 دقائق للحديث، فيما يحصل كل نائب يتحدث بإسم كتلة نيابية على 20 دقيقة للحديث.
ويذكر أن المجلس عزم على التصويت على مشروع القانون منذ الأحد، إلا أن مداخلات النواب حالات دون ذلك، حيث لا زال هناك عدد من النواب مسجلين أسماءهم على قوائم المشاركة.
وشرع المجلس في مناقشة مشروع الموازنة منذ يوم الأربعاء الماضي.
ويذكر أن وزير المالية محمد العسعس كان قد عرض مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية أمام النواب في العشرين من كانون أول/ ديسمبر الماضي.
تحديث مستمر..
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب الموازنة مجلس النواب الأردني مالية النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يتدارس المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا – دورة 2025.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع قانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن الحالة المدنية، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة عن هذه المهام في مساطر صعوبات المقاولة.
وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق للتعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو، الموقع بالرباط في 24 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!