توصيات لإقامة نشاط رياضي في لبنان خلال العام 2024
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
شارك وزير الشباب والرياضة جورج كلاس ممثلا بمدير مكتبه حسين عمر، في الاجتماع السنوي للجنة الرياضية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب عبر "الفيديو" برئاسة وزير الشباب والرياضة العراقي الدكتور أحمد محمد المبرقع، في حضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية الدكتورة هيفاء أبو غزالة والأعضاء، كما حضر جانباً منه رئيس المكتب التنفيذي وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي.
واتخذت اللجنة جملة من التوصيات رفعتها الى المكتب التنفيذي وعبره الى مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وأبرزها، "اقامة نشاط رياضي في لبنان خلال العام 2024 بعنوان "الملتقى العربي الاول لتعزيز التشجيع الحضاري في كرة القدم".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل توصيات اللجان النوعية بشأن دعم مراكز الشباب والصحة والتعليم إلى الحكومة
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، خلال الجلسة العامة اليوم ، الأحد عددا من تقارير اللجان النوعية التي وردت من اعضاء مجلس الشيوخ وكان أبرزهم ماتقدم به النائبان وليد التمامي ومحمد ابوحجازي فيما يخص ملفات دعم كامل لعددمن مراكز الشباب بقري ومراكز الزرقا والسرو وفارسكور وأيضا ما يتعلق بملف التعليم والصحة والطرق والاوقاف والطلبات العامة لأخذ ماجاء بها من توصيات لإرسالها إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها بأسرع وقت.
جاء ذلك خلال الحلسة العامة اليوم والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة ، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية والذي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الضريبية، من خلال فرض الضريبة على جميع العقارات دون استثناءات والذي ساهم القانون في تحويل طبيعة الضريبة من كونها ضريبة على الإيرادات إلى ضريبة على الثروة العقارية، وجاءت الإعفاءات التي أقرها القانون لتوازن بين العدالة الاجتماعية والاعتبارات الاقتصادية. فقد راعى المشرّع ضرورة التيسير على المنشآت ذات الطابع الخدمي كالمؤسسات التعليمية والطبية، ومقار الأحزاب والمنظمات غير الهادفة للربح، وغير ذلك .
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية