وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثاني لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه، بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتستهدف الاتفاقية تنفيذ مشروع يسعى لتحسين وزيادة الإمداد بالمياه النقية وخدمات الصرف الصحي في مصر، ومنع التخلص غير القانوني من مياه الصرف الصحي الخام في الممرات المائية بالمناطق المُستهدفة في محافظات: أسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وبني سويف، والمنيا، من خلال توفير إمكانية الوصول إلى مرافق معالجة مياه الصرف الصحي، وتحسين البنية التحتية، فضلاً عن تحسين مستوى الجودة.


ويتضمن هذا المشروع تنفيذ أنشطة تشمل الوصول الآمن للمياه، والذي يهدف إلى زيادة توفير المياه الصالحة للشرب وجودتها عن طريق زيادة إنتاج المياه في المحطات من خلال تحسين البنية التحتية، إلى جانب نشاط الصرف الصحي في المناطق الريفية، الذي يهدف إلى زيادة استخدام محطات معالجة مياه الصرف الصحي الحالية، وبناء أنظمة جمع مياه الصرف الصحي التي تُوفر اتصالاً فعلياً من الوحدات السكنية إلى محطات المعالجة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل السابع لاتفاقية مساعد التعليم الأساسي ـ المرحلة الثانية، بين جمهورية مصر العربية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.  
وتستهدف الاتفاقية دعم توفير قوى عاملة مُتعلمة تلبى احتياجات سوق العمل، إلى جانب تحقيق نتائج تشتمل على تحسين المهارات الرئيسية للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي، وتحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، مع تمكين طلاب المرحلة الثانوية من حل مسائل الرياضيات والعلوم الصعبة والمرتبطة بالحياة الواقعية، إلى جانب تحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، وتدريب المعلمين الجدد.
وتشتمل الاتفاقية على عدة أنشطة، أولها "مشروع مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات"، حيث قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نموذجاً للمدارس الثانوية للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للطلاب الموهوبين، والذي ساهم حتى الآن في إنشاء 11 مدرسة في هذه التخصصات في: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، والدقهلية، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، والمنوفية، والغربية، والبحر الأحمر، والأقصر.
أما نشاط "تعليم المعلمين وتعزيز مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضات"، فيدعم مزيدا من التطوير لنظام تلك المدارس، من خلال تطوير وتقديم واستدامة جودة عالية لإعداد وتعليم معلمي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات على المستوى الجامعي وفوق الجامعي، وإضفاء الدور المؤسسي للقواعد والإجراءات لضمان استمرارية جودة التعليم في هذا النمط من المدارس.
ثم "نشاط القرية المتعلمة" والذي يقوم على رفع جودة تعليم الكبار، وتعزيز إدارة المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتقديم ومتابعة برامج محو أمية الكبار، بالإضافة إلى تحسين جودة التعليم في سن التعليم الابتدائي بالمناطق الريفية بالمدارس الأهلية، وزيادة قدرة الأمهات الريفيات على المساهمة في تعليم أطفالهن بالمرحلة الابتدائية من خلال تزويدهن بمهارات القراءة والكتابة، وسيتم تنفيذ هذا النشاط بما يقرب من حوالي ۲۰۰۰ قرية موزعة فيما بين محافظتي سوهاج بصعيد مصر، والبحيرة بالدلتا.
هذا بالإضافة إلى نشاط "التعلم في مرحلة الطفولة المبكرة والقراءة العلاجية"، ويهدف إلى مساعدة ٥٫٥ مليون طالب في المراحل الأولى على إتقان المهارات الأساسية، مع تحسين مهارات القراءة والكتابة والفهم للغة العربية لحوالي مليوني طالب بالمرحلة الابتدائية، وكذلك تحسين تعليم اللغة الإنجليزية بالمراحل المبكرة.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: والتکنولوجیا والهندسة میاه الصرف الصحی من خلال

إقرأ أيضاً:

وزارة الاقتصاد تُحذّر من المضاربة على الدينار وتؤكد: المركز المالي للدولة متين وسوق الصرف ستُضبط تدريجياً

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025، تنبيهًا رسميًا حذرت فيه من الانخراط في أي عمليات مضاربة على سعر صرف الدينار الليبي، مؤكدة أن هذه الممارسات لن تجلب سوى الخسائر، كما حدث في تجارب سابقة خلال السنوات الخمس الماضية.

وأكدت الوزارة في بيانها أن المركز المالي للدولة الليبية يتمتع بالمتانة الكافية التي تجعل محاولات المضاربة غير ذات جدوى، في ظل استمرار التنسيق الوثيق بين مصرف ليبيا المركزي والجهات الاقتصادية المختصة لاستكمال خطة إعادة هيكلة عرض النقد، والمتوقع الإعلان عنها رسميًا مع بداية الربع الرابع من العام الجاري.

وأوضح البيان أن التغيرات الحاصلة في سعر صرف العملات بالسوق الموازي لا تعكس واقع الطلب الحقيقي على النقد الأجنبي، بل تأتي نتيجة التلاعب بالأوراق النقدية القديمة المشمولة بعمليات السحب من التداول، وما يُنتج عنه من إنشاء سوق ثانوي يضغط على السعر الحقيقي.

وأشار البيان كذلك إلى مراسلة رسمية من محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى وزير الداخلية، مؤرخة بتاريخ 23 يونيو 2025، أكد فيها منح الإذن الرسمي لأكثر من 132 مكتب وشركة صرافة، ستباشر أعمالها رسميًا في المدة القريبة، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وتقويض السوق الموازي تدريجيًا، مع وعد بإصدار قائمة جديدة بأسماء شركات أخرى قريبًا.

وكشفت الوزارة أن الجهات النقدية المختصة بصدد إطلاق منتج مالي جديد سيؤثر بشكل مباشر على تخفيض الأسعار في السوق غير الرسمية، ويعزز التعامل عبر القنوات القانونية فقط.

وفي ختام بيانها، شددت وزارة الاقتصاد والتجارة على ضرورة توخي الحذر من قبل المواطنين والمستوردين والتجار، وحذرت من الانجرار وراء الشائعات أو التوصيات غير الرسمية في سوق العملات، مؤكدة أن الاستقرار الاقتصادي مسؤولية جماعية، تبدأ بوعي المواطن وتنتهي بتطبيق صارم للسياسات الرسمية.

آخر تحديث: 29 يونيو 2025 - 14:10

مقالات مشابهة

  • بقيمة 103.5 مليون يورو.. مجلس النواب يوافق على اتفاقية تعاون مع ألمانيا
  • حمزة: الشواطئ الليبية تواجه خطرًا بيئيًا متفاقمًا بسبب توقف محطات الصرف الصحي
  • ما حكم الاغتسال بمياه الصرف الصحي بعد معالجتها؟... أمينة الفتوى تجيب
  • محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروع شبكة التجفيف ومحطة الصرف الصحي بقرية الحجاز
  • الدولار يواصل تحليقه.. سعر الصرف يقترب من 8 دنانير في السوق الموازي
  • مجلس النواب يوافق على اتفاقية مع كوريا بقيمة 7 ملايين دولار -تفاصيل
  • وزارة الاقتصاد تُحذّر من المضاربة على الدينار وتؤكد: المركز المالي للدولة متين وسوق الصرف ستُضبط تدريجياً
  • محافظ الجيزة يتفقد مشروع الصرف الصحي بكفر طهرمس حتى نفق روز اليوسف
  • محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة المشايعة ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بصدفا والغنايم
  • محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة المشايعة ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل