«جنح الأزبكية» تؤيد حبس مستريح الأدوات الصحية لمدة 3 سنوات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قضت محكمة جنح الأزبكية، بقبول استئناف النيابة العامة على براءة مالك شركة أدوات صحية من تهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على 4 ملايين جنيه في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مستريح الأدوات الصحية»، ومعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات وإلزامه بأتعاب المحاماة.
وفي وقت سابق قررت محكمة جنح الأزبكية، بقبول معارضة مالك شركة أدوات صحية على حبسه 3 سنوات لاتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على 4 ملايين جنيه فى القضية المعروفة إعلاميا بـ «مستريح الأدوات الصحية»، وتحمل رقم 3703 لسنة 2022 جنح الأزبكية والقضاء مجددا بالبراءة.
وتتلخص وقائع الدعوى على جرائم جنائية ثابتة فى حق المشكو فى حقهم وأدت إلى سلب والإضرار عمدا بأموال الشاكين أضرارا جسيمة بما احتوته من غش وسوء نية وخداع ونصب والحصول على أموال الشاكين بدون وجه حق، حيث تلاقت إرادتهم لارتكاب تلك الجرائم والتى وقعت بناء تدبير وخطة محكمة بعد أن أدى كلا منهم دوره فيها.
اقرأ أيضاًأوهمهم بالأرباح.. نظر استئناف محاكمة «مستريح الأدوات الصحية» غدا
بأكثر من 7 ملايين جنيه.. القبض على «مستريح» جديد بالدقهلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع حوادث الأسبوع محكمة الجنح مستريح الأدوات الصحية مستریح الأدوات الصحیة جنح الأزبکیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاقتصادية تلزم عبد الظاهر السقا بدفع 5 ملايين جنيه.. التفاصيل
أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا قضائيًا بإلزام الكابتن عبد الظاهر السقا بسداد مبلغ 5 ملايين جنيه للدكتور علاء شاكر مسئول العلاج الطبيعي والتأهيل السابق بمنتخب مصر والنادي الأهلي، وذلك بعد ثبوت انشغال ذمته بالمبلغ نتيجة نزاع تعاقدي ممتد منذ سنوات.
تفاصيل الحكم الصادر ضد عبد الظاهر السقاوجاء الحكم بعد أن استمعت المحكمة إلى المرافعات واطلعت على كامل أوراق الدعوى، وأجرت مداولتها القانونية، حيث تبين لها أن وقائع النزاع سبق وأن تناولها حكم المحكمة التجارية كلي القاهرة الجديدة – الدائرة 11 الصادر في جلسة 31 يناير 2024، والذي قضى بعدم اختصاصه نوعيًا وأحال الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة – الدائرة الاستئنافية – للفصل فيها، والتي قامت من جانبها بربط أوصال التقاضي وعرض كافة المستندات والأسانيد التي اعتمد عليها الحكم.
وتبين من أوراق القضية أن الشركة المدعية كانت قد أقامت دعواها بموجب صحيفة مستوفاة لشرائطها القانونية، تم إيداعها وقيدها بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 21 مايو 2023، طالبة في ختامها فسخ عقد الاتفاق المؤرخ في 21 فبراير 2013، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، أهمها إلغاء التنازل الصادر من المدعي لصالح المدعى عليه – عبد الظاهر السقا – عن عدد 613,160 سهمًا من أسهم إحدى الشركات.
وأكدت المحكمة في حكمها أنّ السقا قد حصل على الأسهم بموجب الاتفاق، إلا أنه لم يلتزم بتنفيذ التزاماته التعاقدية المقابلة، مما ترتب عليه إلحاق أضرار مادية وأدبية بالمدعي.
وبناءً عليه، قضت المحكمة بـ:
- فسخ عقد الاتفاق المؤرخ 21 فبراير 2013.
- إلغاء التنازل عن 613,160 سهمًا.
- إلزام عبد الظاهر السقا بدفع 5 ملايين جنيه للمدعي تعويضًا ماديًا وأدبيًا.
- وفي حال تعذر رد الأسهم عينًا، يلتزم السقا بسداد قيمتها النقدية كاملة وفقًا لتقييمات السوق الرسمية.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج