اقتصاد وأعمال حظر مطلق لاستخدام الأصول الافتراضية بالمدفوعات في الكويت
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن حظر مطلق لاستخدام الأصول الافتراضية بالمدفوعات في الكويت، الأربعاء 2023 7 19المصدر الأنباء عدد المشاهدات 4962شددوا على الامتناع عن إجراء معاملات يتم استخدام العملات الافتراضية .،بحسب ما نشر جريدة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حظر مطلق لاستخدام الأصول الافتراضية بالمدفوعات في الكويت، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الأربعاء 2023/7/19
المصدر : الأنباء
عدد المشاهدات 4962
شددوا على الامتناع عن إجراء معاملات يتم استخدام العملات الافتراضية بموجبها يحظر التعامل بها كوسيلة للاستثمار.. وممنوع تقديم خدماتها لأي من العملاء لن يتم إصدار أو منح أي ترخيص لتقديم خدمات الأصول الافتراضية في الكويت استثناء الأوراق والأدوات المالية الخاضعة لـ «المركزي» و«أسواق المال» من الحظر الجهات الرقابية شددت على الحظر المطلق لجميع أنشطة تعدين الأصول أو العملات .. والتوعية المستمرة للعملاء بمخاطر التعامل بالأصول الافتراضيةعلي إبراهيم
شددت الكويت على الحظر المطلق لاستخدام الأصول الافتراضية كأداة أووسيلة دفع أو الاعتراف بها كعملة غير مركزية، إذ طالبت الجهات الرقابية كافة الخاضعين لها بالامتناع عن إجراء معاملات يتم استخدام العملات الافتراضية بموجبها في نطاق هذا الحظر.
وأصدرت 4 جهات رقابية هي وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين تعميمات إلى الجهات الخاضعة لرقابتها، بشأن الإجراءات المطلوبة حيال التعاملات المتعلقة بالأصول الافتراضية، والتي حصلت «الأنباء» على نسخ منها، شددت فيها على الحظر المطلق لكافة أنشطة تعدين الأصول أو العملات الافتراضية، وكذلك حظر التعامل بها كوسيلة للاستثمار، وكذلك حظر إصدار أو منح أي شخص طبيعي أو اعتباري داخل الكويت ترخيصا لتقديمه خدمات الأصول الافتراضية كعمل تجاري لصالحه أو بالنيابة عن الغير. يأتي ذلك في نطاق تعزيز الجهود الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، وما انتهت اليه الدراسة المعدة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب بشأن الالتزام المطلوب في مجال تطبيق التوصية (15) من المتطلبات الدولية الصادرة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية، والتي تعرف على أنها أصول لها تمثيل رقمي لقيمتها، يمكن تداولها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها لأغراض الدفع او الاستثمار.
وتوجب التوصية (15) ان يتم اعتبار الأصول الافتراضية بأنها «ممتلكات»، و«عائدات»، «أموال»، «أموال أو أصول أخرى» و«القيمة المقابلة الأخرى» مع التنويه بأن الأصول الافتراضية لا تتضمن عمليات التمثيل الرقمي للعملات الورقية والأوراق المالية وغيرها من الاصول المالية التي تم التطرق اليها بجزء آخر من توصيات مجموعة العمل المالي، وبناء على ذلك، أكدت الجهات الرقابية على الالتزام بالآتي:
1 - الحظر المطلق لاستخدام الأصول الافتراضية كأداة أو وسيلة دفع او الاعتراف بها كعملة غير مركزية في الكويت، وبالتالي يتعين الامتناع عن اجراء معاملات يتم استخدام العملات الافتراضية بموجبها كأداة أو وسيلة دفع في نطاق هذا الحظر.
2 - يحظر التعامل بالأصول الافتراضية كوسيلة للاستثمار، وعليه يتعين الامتناع عن تقديم هذا النوع من الخدمات لأي من العملاء.
3 - لن يتم اصدار او منح اي شخص طبيعي او اعتباري داخل الكويت ترخيصا لتقديم خدمات الأصول الافتراضية كعمل تجاري لصالحه او بالنيابة عن الغير (فضلا عن أنه لم يسبق صدور أي تراخيص في هذا الخصوص من قبل).
4 - تستثنى الأوراق المالية التي تخضع لتنظيم بنك الكويت المركزي والأوراق المالية والأدوات المالية الأخرى التي تخضع لتنظيم هيئة أسواق المال من هذا الحظر.
5 - الحظر المطلق لكافة أنشطة تعدين الأصول أو العملات الافتراضية.
وشددت الجهات الرقابية على أن يتم توعية العملاء بشكل دائم بالمخاطر التي قد تنتج عن التعامل مع الاصول الافتراضية والتي تتم عبر معاملات تنفذ خارج الكويت بمعرفة العملاء، وبشكل أخص العملات المشفرة، وذلك لكونها لا تحمل صفة قانونية ولا تصدرها او تدعمها اي حكومة، كما انها غير مرتبطة بأي أصل او جهة اصدار، وبأن اسعار هذه الاصول دائما ما تكون مدفوعة بالمضاربات التي تعرضها للانخفاض الحاد.
وشددت الجهات الرقابية على أن التدابير والجزاءات المنصوص عليها بالمادة (15) من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تسري على كل من يخالف هذا التعميم، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في كل جهة رقابية، إذ تنص المادة 15 على أنه في حال ثبوت مخالفة من قبل المؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أوأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مديريها للاحكام المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية والتعليمات، يجوز للجهات الرقابية أن تفرض واحدا أو أكثر من التدابير أوالجزاءات التالية:
1 - إصدار إنذارات كتابية بالمخالفة.
2 - إصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة.
3 - إصدار أمر بتقديم تقارير منظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة المعينة.
4 - فرض جزاء مالي على المؤسسة المالية المخالفة لا تجاوز 500 ألف دينار عن كل مخالفة.
5 - منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة تحددها الجهات الرقابية.
6 - تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها والملاك المسيطرين بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت.
7 - عزل أو طلب تغيير أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها.
8 - إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو تقييدها أو حظر مزاولتها.
9 - إيقاف الترخيص.
10 - سحب الترخيص.
ويتضمن نص التوصية 15 من قبل منظمة العمل المالي «فاتف» حول التقنيات الجديدة بأنه ينبغي على الدول والمؤسسات المالية أن تقوم بتحديد وتقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ فيما يتصل باستحداث منتجات جديدة وممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات، واستخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير فيما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة والموجودة سابقا، وفيما يتعلق بالمؤسسات المالية، ينبغي إجراء تقييم المخاطر قبل إطلاق المنتجات أو الأعمال او الممارسات الجديدة.
تقييم وفهم المخاطر
شددت «فاتف» على الدول بتحديد وتقييم وفهم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن أنشطة أصول افتراضية وعن أنشطة وعمليات مزودي خدمات الأصول الافتراضية واستنادا لذلك التقييم، ينبغي للدول تطبيق نهج قائم على المخاطر للتأكد من أن التدابير المتخذة لمنع أو تخفيف غسيل الأموال وتمويل الارهاب تتناسب مع المخاطر التي تم تحديدها وينبغي للدول ان تطلب من مزودي خدمات الأصول الافتراضية تحديد وتقييم واتخاذ ما يلزم من اجراءات فعالة لتخفيف مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
من مزود الخدمة؟
يعد مزود خدمات الأصول الافتراضية أي شخص طبيعي او اعتباري، (لم يتم التطرق اليه بجزء آخر ضمن توصيات مجموعة العمل المالي)، بحيث يقوم بنشاط تجاري واحد او عدة انشطة او عمليات لصالح او بالنيابة عن شخص طبيعي او اعتباري آخر منها تبادل بين الاصول الافتراضية والعملات الورقية، تبادل بين نوع واحد او عدة أنواع من الأصول الافتراضية، تحويل الأصول الافتراضية، حفظ و/ أو إدارة الأصول الافتراضية أو الأدوات التي تتيح التحكم بالأصول الافتراضية، المشاركة في الخدمات المالية المرتبطة بعرض احد المصدرين و/ أو بيع الأصول الافتراضية او تقديمها.
ما الأصول الافتراضية؟
تعد الأصول الافتراضية تمثيلا رقميا للقيمة التي يمكن تداولها رقميا أو تحويلها، ويمكن استخدامها لأغراض الدفع او الاستثمار، ولا تتضمن الأصول الافتراضية عمليات التمثيل الرقمي للعملات الورقية والاوراق المالية وغيرها من الاصول المالية التي تم التطرق لها في جزء آخر من توصيات مجموعة العمل المالي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الامتناع عن فی الکویت على أن من قبل
إقرأ أيضاً:
حظر مفاجئ لوسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين في أستراليا
أعلنت الحكومة الأسترالية حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى مثل تيك توك، إكس، فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، سناب شات، وثريدز، على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما، حيث لا يسمح لهم بإنشاء حسابات جديدة، في حين تم تعطيل الحسابات الموجودة.
وتعد هذه الحظر الأول من نوعه في العالم، مما يجعلها محط أنظار العديد من الدول الأخرى التي تراقب عن كثب تطورات هذه الخطوة.
أرجعت الحكومة الأسترالية الحظر إلى هدف تقليل التأثيرات السلبية لتصاميم وسائل التواصل الاجتماعي التي تشجع الشباب على قضاء المزيد من الوقت على شاشاتهم، وتعرضهم لمحتوى قد يؤثر سلبا على صحتهم النفسية والجسدية.
وقد أظهرت دراسة أجرتها الحكومة في أوائل 2025 أن 96% من الأطفال بين 10 و15 عاما يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، وأن 7 من كل 10 منهم تعرضوا لمحتوى ضار يشمل مواد عنف وتحريض على الانتحار، بالإضافة إلى سلوكيات تحرش من بالغين أو أطفال أكبر سنا.
يشمل الحظر عشرة منصات رئيسية فيسبوك، إنستجرام، سناب شات، ثريدز، تيك توك، إكس، يوتيوب، ريديت، إلى جانب منصات البث مثل Kick وTwitch.
تقيم الحكومة المنصات بنء على ثلاثة معايير أساسية:
- إذا كانت المنصة تهدف بشكل رئيسي إلى تمكين التفاعل الاجتماعي بين المستخدمين.
- إذا كانت تسمح للمستخدمين بالتفاعل مع الآخرين.
- إذا كانت تسمح للمستخدمين بنشر محتوى.
وبذلك، تم استبعاد خدمات مثل يوتيوب كيدز، جوجل كلاس روم، وواتساب من الحظر لعدم استيفائها هذه المعايير.
كيف سيتم تنفيذ الحظر؟لن يتعرض الأطفال أو أولياء أمورهم لعقوبات على انتهاك الحظر، بل سيتحمل شركات وسائل التواصل الاجتماعي المسؤولية، حيث تواجه غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (حوالي 32 مليون دولار أمريكي) في حال حدوث مخالفات جسيمة أو متكررة.
الشركات مطالبة باتخاذ "خطوات معقولة" للحفاظ على الأطفال بعيدا عن منصاتها، باستخدام تقنيات متعددة للتأكد من الأعمار مثل بطاقات الهوية الحكومية، أو تقنيات التعرف على الوجه والصوت.
هل ستحقق الحظر نجاحا؟يثار القلق حول تقنيات التحقق من العمر، إذ قد تؤدي إلى حظر بالغين بشكل غير دقيق أو فشل في كشف القاصرين، كما أن هناك تساؤلات حول فعالية الغرامات الكبيرة في تحفيز الشركات على الامتثال.
وعلى الرغم من أن الحظر قد يخلق بيئة غير متسقة على منصات متعددة، إلا أن بعض النقاد يرون أن الحظر لا يشمل مواقع الألعاب أو الدردشة التي يمكن أن تشكل تهديدات مماثلة للأطفال.
ردود فعل منصات التواصل الاجتماعيشركات مثل “ميتا” (التي تمتلك فيسبوك وإنستجرام وثريدز) بدأت بالفعل بإغلاق حسابات القاصرين منذ 4 ديسمبر. كما أعلنت سناب شات ويوتيوب أنهما سيعتمدان تقنيات تحقق من الهوية مثل الحسابات البنكية أو الصور الشخصية.
لكن تيك توك وسناب قد أعلنا عن معارضتهم للقرار، مع تعبير بعض الشركات عن قلقها من تأثير الحظر على خصوصية الأطفال وقدرتهم على التواصل الاجتماعي.
كيف تعاملت الدول الأخرى مع تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال؟بدأت دول أخرى تتبنى خطوات مشابهة، حيث أعلنت الدنمارك عن خطط لحظر وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين تحت 15 عاما، بينما تقوم النرويج بدراسة اقتراح مماثل.
وفي فرنسا، أوصت لجنة برلمانية بحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15 عاما.
وفي المملكة المتحدة، تم تطبيق قوانين أمان جديدة في يوليو 2025 لفرض غرامات على الشركات التي تفشل في حماية الأطفال من المحتوى الضار.
في حين يتابع العالم عن كثب نتائج هذه التجربة في أستراليا، يتوقع أن يتزايد استخدام شبكات VPN لتجاوز القيود، وهو ما حدث في المملكة المتحدة بعد فرض قواعد مشابهة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟