«المالية» تنظم ملتقى «الموردون كشركاء»
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت وزارة المالية ملتقى «الموردون كشركاء»، بهدف تسليط الضوء على جهود تعزيز العلاقات مع الموردين، كونهم شركاء النجاح مع الجهات الاتحادية الحكومية.
ويعكس الملتقى توجه حكومة دولة الإمارات نحو بناء علاقات أعمق مع القطاع الخاص والتي تترجمها وزارة المالية من خلال الشراكة والتعاون مع الموردين وتعزيز العلاقة المستدامة معهم وتطويرها إلى مدى أوسع من خلال تسهيل تجربة المتعامل والمعرفة الاستباقية لاحتياجاتهم ومن ثم تلبيتها، وذلك انسجاماً مع «استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات- 2025»، و«استراتيجيات الخدمات الحكومية والتحول الرقمي»، و«استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية».
عقد الملتقى بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، وعدد من القيادات في وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وشارك في الملتقى الذي تعقده وزارة المالية، أكثر من 270 من الموردين الاستراتيجيين ومزودي الخدمات، لتسليط الضوء على دور منصة المشتريات الرقمية في تمكين علاقات الجهات الحكومية مع قطاع الأعمال داخل وخارج الدولة، كما شهد الملتقى عددا من ورش العصف الذهني حول تفعيل العلاقة مع قطاع الأعمال بشكل أكبر، وبحثت موضوعات مستقبل المنصة وآفاق النمو. وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: يكتسب سجل الموردين الاتحادي دوراً متعاظم الأهمية في منصة المشتريات الرقمية التي تعمل على ربط الجهات الحكومية بالموردين، الذين نعتبرهم شركاء النجاح من خلال دورهم في سجل الموردين الاتحادي، وتعكس جهود تطوير سجل الموردين الاتحادي ومنصة المشتريات الرقمية حرص الوزارة على العمل استباقياً لتحديد كافة متطلبات الجهات الحكومية وقطاع الأعمال.
وتضمن برنامج الملتقى تكريم المتميزين من الموردين في ثلاث فئات، وهم فئة «المورد الأطول خدمة»، والفئة الثانية هي «المورد الواعد للشركات الصغيرة والمتوسطة»، والفئة الثالثة جائزة رواد الأعمال.
ويسهم سجل الموردين في تبسيط رحلة المتعامل، حيث قامت وزارة المالية بتعديل إجراءات النظام وذلك بهدف تبسيط رحلة المتعامل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية الإمارات وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.. “العقار” تُنفِّذ 13 جولة رقابية بـ4 مناطق لضمان الامتثال للأنظمة العقارية خلال مايو 2025
بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعددٍ من الجهات الحكومية، نفَّذت الهيئة العامة للعقار خلال شهر مايو 13 جولة رقابية مشتركة، شملتْ زيارة 103 منشآت عقارية في كلٍ من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة ومنطقة عسير.
وتأتي هذه الجولات بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام، ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة كالتوطين، والتستر التجاري، والتهرب الضريبي.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الداخلية يلتقي القيادات الأمنية في محافظة الطائف
وأوضحتْ الهيئة أنّ العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليها لتنظيم السوق العقاري، حيث قامت الفرق الرقابية خلال الفترة ذاتها بتنفيذ 23.530 عملية تدقيق رقابي على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية، أسفرت عن رصد عددٍ من المخالفات، تمثلت في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، وعدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة، وعدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات المتعلقة بالعقار. كما تلقت الهيئة 780 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة، وتم التعامل معها ومعاجلتها، فيما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 33.372 عملية. وتنتهج “الهيئة” الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية؛ للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.
ودعتْ الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد وأحكام نظام الوساطة العقارية، والاطّلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات التي تشمل الإنذار وتعليق الترخيص أو إلغاءه أو الغرامات المالية التي تصل إلى 200 ألف ريال، حاثة المواطنين والمقيمين على تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الرقم “199011” للاستفسارات العقارية.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!