مطالبات بالتصدي لورقة العقوبات الأمريكية ضد جهات وشخصيات عراقية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
1 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تأتي الأحداث الأخيرة في العراق محطَّ اهتمام دولي، حيث تقوم الولايات المتحدة بفرض عقوبات على بعض الشخصيات والنواب العراقيين، الامر الذي يترك آثاره على الساحة السياسية العراقية.
وتعتبر ورقة العقوبات الأمريكية طريقة لقياس درجة التوتر بين العراق والولايات المتحدة.
و استخدام الجانب الأمريكي لهذه الورقة يُعَدُّ جس نبضًا للبرلمان والشعب والحكومة العراقية، وتعبر عن سياسة ضغط أمريكية لتحقيق مكاسبها أو لتحقيق أهدافها السياسية في المنطقة.
ترى تحليلات أن سكوت البرلمان وعدم احتجاجه على أفعال الولايات المتحدة قد يؤدي إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل شخصيات أخرى. ففي حال استمرار هذا السكوت، قد تشهد الشخصيات الوطنية النافذة تأثيرات سلبية على جميع الأصعدة.
ويتطلب هذا السياق تحرُّكًا فعَّالًا من قبل الحكومة العراقية. ينبغي على الحكومة التوجه إلى السفارة الأمريكية لمعالجة ملف العقوبات وللتعبير عن الاعتراض على الاعتداءات المتكررة ضد الشعب العراقي والأجهزة الأمنية.
وتشهد العلاقات بين العراق والولايات المتحدة توترات، ويعتبر التحليل السياسي ضروريًا لفهم الأبعاد الكاملة لهذه الأحداث. إن التصدي لتداعيات ورقة العقوبات يتطلب التحرك الحاسم من قبل الحكومة العراقية لحماية مصالحها الوطنية والسيادة الوطنية.
وقال النائب عن الاطار التنسيقي ثائر الجبوري ان هناك حاجة ماسة لتحرك الحكومة باتجاه السفارة الامريكية بخصوص ملف العقوبات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
النفط العراقي في مرمى العقوبات: عندما تتحول الشركات السيادية إلى أهداف جيوسياسية
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: بينما تُلوّح الأجواء الدولية بإمكانية فرض عقوبات على شركة تسويق النفط الوطنية “سومو”، ترتسم ملامح أزمة عراقية متعددة الوجوه، كما أشار النائب علي المشكور، محذرًا من تبعات لا تقف عند حد الخسائر المالية، بل تتجاوزها إلى مفاعيل سياسية معقدة قد تعصف بتوازنات الداخل.
وتبرز خطورة السيناريو المحتمل في أن سومو ليست مجرد شركة تصدير نفط تقليدية، بل هي الذراع السيادية التي تدير عصب الاقتصاد العراقي، وتُجسد واحدًا من أدوات الدولة القليلة في ضبط العائدات والسيطرة على مفاصل السوق العالمي. وبالتالي فإن استهدافها بعقوبات -وفقًا لما تسرّب من تقارير دولية علنية بالاسم والتفصيل- سيُعيد فتح ملفات الصراع بين الدولة العميقة ومراكز النفوذ الدولية، ويقحم العراق في قلب دائرة الضغط الجيوسياسي المتصاعد.
وتُفهم تصريحات النائب المشكور، لا باعتبارها تحذيرًا فقط، بل بوصفها ناقوس إنذار حاد ينبّه إلى قابلية الدولة على التفكك أمام صدمة نفطية قد تُشلُّ معها حركة السوق الداخلية، وتُقوّض استقرار العملة، وتُربك التزامات الموازنة العامة، وهي التي تقوم أصلًا على الإيرادات النفطية بشكل شبه مطلق.
ويفتح هذا السيناريو، في حال تحققه، أبواب التأزيم السياسي الداخلي، حيث ستتعالى أصوات تتهم جهات في السلطة بتدويل الملفات السيادية أو بالتقاعس عن تحصين مؤسسة كبرى بحجم سومو، بينما قد تتسلل أطراف إقليمية لملء الفراغ بأساليب غير تقليدية، تارة بالدعم “البديل”، وتارة بالابتزاز الاقتصادي المقنّع.
وليس من المستبعد أن يتحول ملف سومو إلى معركة قانونية وإعلامية مفتوحة، تمتد من أروقة البرلمان إلى قاعات التحكيم الدولي، في ظل تصاعد النبرة الغربية في استهداف المؤسسات النفطية المرتبطة بسياسات خارجية مرفوضة أو مشبوهة، بحسب توصيف بعض الدوائر الأمريكية مؤخراً.
وبين العقوبات المرتقبة وسيناريو الانفجار المالي، تبدو الدولة العراقية كمن يسير على حبل مشدود بين ضغوط الخارج وحسابات الداخل، بلا شبكة أمان واضحة، ما لم تُبادر إلى تحرك دبلوماسي استباقي يعيد تموضع “سومو” في الفضاء الدولي كلاعب اقتصادي بعيد عن شبهة التسييس.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام