البرلمان الأمريكي يصادق على حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى واشنطن
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
1 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: صادق مجلس النواب الأمريكي، على مشروع قانون يحظر على جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية دخول الأراضي الأمريكية.
وصوت لصالح مشروع القانون 422 عضوا في المجلس مقابل صوتين اثنين فقط ضد مشروع القانون.
وتوسع المبادرة الجديدة القانون الصادر سابقا بشأن دخول مسؤولي المنظمة الأراضي الأمريكية حتى يشمل جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية.
وينص مشروع القانون كذلك على حظر الدخول على أشخاص على صلة بحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وكذلك المشاركين في الهجوم على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي.
وحسب مشروع القانون، لن يكون بوسع الأشخاص الذي لا يحملون الجنسية الأمريكية والذين شاركوا في أحداث 7 أكتوبر، التوجه إلى السلطات الأمريكية بطلبات الحماية أو تسهيل نظام السفر، بما في ذلك طلبات الحماية من الترحيل إلى دول أخرى.
وسبق للولايات المتحدة أن أغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في سبتمبر عام 2018، والذي كان يعتبر البعثة الدبلوماسية الوحيدة التي كانت تمثل فلسطين في الولايات المتحدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: منظمة التحریر الفلسطینیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الإطار يحذر من التدخل الأمريكي في تسمية رئيس الوزراء .. الاسم سيحدد ولن يعلن
8 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: يغوص الإطار التنسيقي، الذي يمثل التحالف السياسي المهيمن، في رسم الخطوط التفصيلية لشكل الحكومة المقبلة، معتمداً على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أكدت سيطرته على غالبية المقاعد.
يأتي هذا الجهد وسط محاولات لتوحيد الصفوف داخل التحالف، الذي حقق نحو 175 مقعداً من أصل 329، لضمان انتقال سلس يعزز الاستقرار الذي حققه البلد خلال السنوات الأخيرة رغم التحديات الإقليمية.
و يبرز الإطار التنسيقي كصوت حازم في التعامل مع الإدارة الأمريكية، محذراً من أي ضغوط خارجية في ملف تسمية رئيس الوزراء الجديد، في خطوة تعكس رغبة بغداد في الحفاظ على سيادتها السياسية.
ويأتي هذا التحذير في سياق توترات مستمرة بين واشنطن وبعض الفصائل الشيعية، حيث يسعى الإطار إلى تجنب التدخلات التي قد تعرقل عملية التشكيل الحكومي، مستلهماً دروس الانتخابات السابقة التي شهدت تأخيراً مقلقا.
من جانب آخر، يتقدم الإطار نحو استكمال مناقشة جميع فقرات مشروع الحكومة الجديدة، مع اتفاق على صيغتها النهائية قبل إرسالها إلى الشركاء في العملية السياسية، بما في ذلك الكتل الكردية والسنية.
ويعكس هذا النهج التركيز على بناء توافق يتجاوز الخلافات الطائفية، حيث يُتوقع أن يشمل الحوار توزيع المناصب الرئيسية وفق التقاليد الدستورية، مع الحرص على دمج مطالب الأقليات لتجنب التصعيد الذي شهدته الدورات السابقة.
وفي الوقت نفسه، يصر الإطار على تشكيل حكومة جديدة قوية تلتزم بالأعراف السياسية، سعياً إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والأمنية .
ويأتي هذا الإصرار كرد فعل على مخاوف من ضعف الائتلافات السابقة، مع التركيز على تعزيز القدرة على مواجهة التحديات الخارجية، مثل التوترات مع إيران والولايات المتحدة، لضمان استمرارية الاستقرار الذي ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.
أما اجتماع الإطار المقرر يوم الاثنين، فيُتوقع أن يحسم هوية مرشح رئاسة الوزراء، دون الإعلان عنها فوراً حتى تسمية مرشحي رئاسة الجمهورية والبرلمان.
ويُعد هذا التوقيت استراتيجياً للحفاظ على التوازن داخل التحالف، خاصة مع الخلافات حول ترشيح الرئيس الحالي محمد شياع السوداني لولاية ثانية، حيث يفضل بعض القادة مرشحاً أكثر مرونة يضمن التوافق الشيعي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts