دولة عربية تقر أكبر موازنة عسكرية في تاريخها.. ما علاقة حرب غزة؟
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
لعبت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة دورا محوريا على أداء الموازنة العامة للأردن لعام 2024، عبر توجيهها بالشكل الذي يمكن الاقتصاد المحلي من مواجهة آثار الحرب وتبعاتها. ووافق مجلس النواب، اليوم الأربعاء بأغلبية 89 صوتا من أصل 114 نائبا حضروا الجلسة، على قانون الموازنة العامة التي اعتبرت الأكبر في تاريخ البلاد من حيث الإنفاق العسكري.
وعلى الرغم من الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها المملكة، فإن حجم إنفاقها الدفاعي في الموازنة الجديدة ارتفع بصورة كبيرة إلى نحو ملياري دولار من جملة 17 مليار دولار. ظروف جيوسياسية وبحسب مراقبين، فإن تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية في الإقليم فرضت على الأردن زيادة حجم الإنفاق العسكري وتحديث أسلحته ومعداته العسكرية. ويرى الخبير العسكري الأردني اللواء المتقاعد مأمون أبو نوار أن الظروف الجيوسياسية الحالية كانت سببا رئيسيا في زيادة الموازنة العسكرية. وقال إن التوقعات باحتمالية نشوب نزاع إقليمي في المنطقة أو حدوث تطورات عسكرية أو أمنية“ تفرض علينا زيادة في الموازنة العسكرية”. وأشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية بحاجة دائما إلى تحديث سلاحها وعتادها العسكري، موضحا أن ”كلفته المالية عالية جدا”. وتحدث الخبير العسكري عن التهديدات المتعلقة بالحدود الشمالية للأردن مع سوريا، من حيث تهريب المخدرات أو السلاح عبر المسيرات. وأوضح أن الطائرات المسيرة غيرت مفاهيم الحرب، مما يجعل عمان بحاجة ماسة للحصول على راجمات الصواريخ كالباتريوت القادرة على تهديد وردع أي دولة مجاورة في حال نشوب نزاع. موازنة داعمة وكان وزير المالية الأردني محمد العسعس قد شدد في كلمته أمام مجلس النواب على أن“ إعداد مشروع القانون جاء في ظل ظروف غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية المحتلة”. وأضاف أن موقف الأردن الثابت، بحكم ارتباطه الوجداني والتاريخي والعضوي بالقضية الفلسطينية، يؤكد أن عمان ستبقى في طليعة المدافعين عن القضايا العربية والإسلامية. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن موازنة عام 2024“ تضمنت أعلى مستوى تاريخي لمخصصات الإنفاق الرأسمالي، وأعلى مخصصات مالية لأجهزتنا الأمنية والقوات المسلحة”. وأوضح أنها جاءت“ داعمة لموقف الأردن السياسي المشرف والمدافع عن الحق في غزة وعن أطفالها وعن المسجد الأقصى ومقدساته”. وتأتي هذه الموازنة الجديدة بعد أسابيع من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاحات ل4 أعوام بقيمة 1.2 مليار دولار. بالمقابل، أكد الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي أن التهديدات على الحدود الشمالية مع سوريا والغربية مع الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة زعزعة استقرار البلاد، وتحريك القطع العسكرية المختلفة على طول الحدود مع سوريا وفلسطين المحتلة، أسهم في رفع التكاليف المالية للقوات المسلحة الأردنية. وبشأن تأثير الموافقة على إقرار أكبر موازنة عسكرية في الأردن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، قال الشوبكي إن ذلك سينعكس سلبا على الإنفاق على قطاعات مهمة كالصحة والتعليم، خاصة أن العجز المالي في الموازنة وصل إلى 114 % من الناتج المحلي، مما قلل من مساحة التحرك الحكومي في الإنفاق على قطاعات حيوية يحتاجها الناس. جوار ملتهب وحسب تصريحات حكومية سابقة، فإن مشروع موازنة عام 2024 نجح في خفض العجز الأولي وللسنة الرابعة على التوالي، وستتمكن الحكومة من خفضه ليصل إلى 812 مليون دينار بنسبة 2.1 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب2.6 % عام 2023. ويرتبط الأردن مع إسرائيل بحدود مشتركة يبلغ طولها 400 كيلومتر، لكن الخطر الإسرائيلي لا يشكل وحده سببا لزيادة حجم الموازنة العسكرية، إذ إن البلاد تعاني منذ أعوام جوارا ملتهبا ومضطربا شمالا وشرقا، سواء لجهة تهريب المخدرات أو السلاح من الأراضي السورية، أو وجود“ جهات مسلحة" في العراق.
ووفق أرقام رسمية وردت في موقع دائرة الموازنة العامة، يزيد الإنفاق العسكري الأردني عن 1.8 مليار دولار سنويا ليشكل 5 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويصنف الأردن في المرتبة الخامسة من حيث إنفاقه العسكري في المنطقة قياسا إلى هذا الناتج.
ويعود تاريخ تأسيس القوات المسلحة الأردنية لعام 1920، وخاض الجيش الأردني حروبا عدة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، من أبرزها“ معركة الكرامة”. ويتكون الجيش الأردني من القوات البرية والخاصة، والحرس الملكي، وسلاح الصيانة، وسلاح المشاة، والدروع، والمدفعية، والدفاع الجوي والهندسة، وسلاح الجو، والقوة البحرية. وتمتلك القوات الجوية الأردنية 260 طائرة حربية، من بينها 46 مقاتلة و74 طائرة هجومية، إضافة إلى طائرات الشحن العسكري والتدريب.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المليشيات والأذرع العسكرية للمشروع الإسرائيلي تنفذ مخطط التفكيك والتقسيم في اليمن
لم تعد التحركات الأخيرة في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة مجرد “صراعات داخلية” حسبما يصورها البعض، فالأحداث التي شهدتها حضرموت، والمهرة ، وعدن وغيرها خلال الأيام الماضية كشفت بوضوح حجم المخطط الخارجي الذي يدار من الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة ودعم اماراتي، وينفذ عبر أدوات محلية تتمثل في مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي و طارق عفاش، اللذين يقدمان نفسيهما كقوى محلية، بينما هما في الحقيقة أدوات احتلال بالوكالة، تعمل ضمن صفقة مكتملة الأركان تهدف إلى تفتيت اليمن والسيطرة على ثرواته وموانئه وموقعه الاستراتيجي.
الثورة / مصطفى المنتصر
وقد شهدت المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة ، وفي مقدمتها حضرموت والمهرة وعدن، خلال الأيام الماضية تحولات خطيرة كشفت حجم التورط الخارجي في الشأن اليمني، ووضعت المجلس الانتقالي الجنوبي وميليشيات طارق عفاش في واجهة المشهد باعتبارهما الأدوات المحلية المنفذة لأجندة إماراتية–إسرائيلية–أميركية تهدف إلى تفكيك اليمن وتقويض سيادته ، فالتطورات الميدانية التي جرت بوتيرة خاطفة لم تكن نتيجة صدامات داخلية بقدر ما كانت انعكاساً لمخطط خارجي محكم، بدأ مع الانتشار المفاجئ لمليشيات الانتقالي في مدن وادي حضرموت والمهرة ومحيط عدن، وسط انسحابات غير متوقعة من بعض المليشيات المحسوبة على حزب الإصلاح الموالي للسعودية في مشهد حمل كل ملامح الترتيب المسبق والتنسيق عالي المستوى.
قواعد إماراتية إسرائيلية تدير التحركات العسكرية للسيطرة على الممرات
وتشير المعطيات السياسية والأمنية إلى أن تلك التحركات لم تكن وليدة اللحظة ولا تعبيراً عن نزعة انفصالية فحسب، بل جاءت استجابة مباشرة لتوجيهات صادرة من غرف عمليات إماراتية وإسرائيلية أُنشئت خلال الأشهر الماضية في قواعد وجزر جنوبية، وارتبطت بمنظومة مراقبة ومعلومات توفرها واشنطن وتل أبيب ضمن ما يُعرف بـ “التحالف الأمني الجديد” الذي تسعى أبوظبي إلى تثبيته شرق البحر العربي. وتؤكد مصادر عسكرية أن سرعة السيطرة على المواقع العسكرية والنقاط الحساسة لم تكن ممكنة لولا أن الانتقالي تلقى دعماً عملياتياً مباشراً، سواء في الخطط أو في وسائل الاتصال والتوجيه، وهو ما جعل الأداء العسكري يتجاوز قدرات هذه المجموعات التي اعتادت العمل بأسلوب عشوائي لا علاقة له بتنفيذ عمليات منظمة بهذا المستوى.
وفي جوهر هذا التحرك العسكري، ظهرت مصالح إسرائيلية واضحة تتجاوز وجود الإمارات في الجنوب اليمني المحتل فالمناطق التي اندفع إليها الانتقالي ليست مجرد مدن يمنية، بل مساحات ترتبط بالساحل العربي ومحطات النفط والغاز وممرات بحرية تشكل أهمية خاصة للبحرية الإسرائيلية، الساعية منذ سنوات لإيجاد موطئ قدم آمن لها في المحيط الهندي وباب المندب. وقد سبق أن كشفت تقارير محلية ودولية عن وجود خبراء إسرائيليين في سقطرى وفي قواعد إماراتية داخل عدن والمكلا والمهرة والساحل الغربي، مما يجعل التحركات الأخيرة امتداداً طبيعياً لمسار اختراق مدروس للجنوب اليمني بهدف إحكام السيطرة على مواقع حيوية يمكن استخدامها في التجسس وعمليات الرصد أو حتى كمنصات عسكرية ضد محور المقاومة.
الانتهاكات وعمليات التطهير العنصري
ومع الاندفاعة العسكرية للانتقالي، شهدت حضرموت والمهرة موجة واسعة من الانتهاكات التي طالت ضباطاً وجنوداً ومدنيين من أبناء المحافظات الشمالية، في سلوك يعكس العقلية العنصرية التي تغذيها أبوظبي داخل أذرعها العسكرية والتي تتشابه إلى حد ما مع الانتهاكات التي تنفذها مليشيات الدعم السريع الموالية للإمارات في السودان. أقدمت مليشيات الانتقالي على إعدام عدد من المواطنين والضباط في ما يسمى المنطقة العسكرية الأولى بعد اعتقالهم، وحجز جثثهم قبل أن يُسلموا جثثاً إلى المستشفيات.
وبحسب مصادر حقوقية التي كشفت عن خسائر ما وصفته بالهجوم “المنظم” الذي شنته مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، على مدينة سيئون وعدد من مديريات وادي حضرموت ومحافظة المهرة، سقوط ما يقارب 100 قتيل في المواجهات الأخيرة.
كما طالت الاعتقالات مئات المدنيين الذين جرى اقتيادهم من الشوارع والأسواق ومن نقاط التفتيش بسبب انتمائهم المناطقي، في انتهاكات صارخة وصفتها منظمات حقوقية بعمليات تطهير عرقي لا علاقة لها بالقانون ولا بالأعراف.
وفي سيئون تحديداً، وثق شهود عمليات نهب منظمة للمقرات الحكومية والممتلكات الخاصة بالتزامن مع دخول مليشيات الانتقالي وطارق عفاش، في وقت تحدث فيه سكان مناطق عدة عن سطو على المركبات والمحلات التجارية ومحاولات للاستيلاء على منازل مملوكة لمدنيين.
وانتقلت هذه الانتهاكات إلى الاعتداء على شخصيات اجتماعية جنوبية رفضت التواجد وتأييد هذه العمليات العسكرية، وتعرض بعض الناشطين للتهديد بالتصفية، في محاولة لإسكات أي صوت رافض وتحويل الجنوب إلى منطقة خاضعة بالقوة لحكم الميليشيات ،وتزامن هذا الانتشار مع إدخال مجموعات تابعة لطارق عفاش إلى مناطق متفرقة من المهرة وحضرموت، في خطوة بدت مكشوفة من حيث الهدف والدافع، خصوصاً أن الإمارات تعتمد على هذه الميليشيات كذراع عسكرية ثانية موازية للانتقالي، تستخدمها لضبط إيقاع المشهد وضمان عدم خروج القرار المسلح عن قبضتها.
ويصف مراقبون هذا التوزيع للقوى بأنه محاولة لصناعة “مليشيات دولة موازية” تتقاسم النفوذ وتتبع جميعها القيادة الإماراتية، بحيث لا يملك اليمنيون أي قدرة على فرض قرار وطني مستقل في المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي.
توحيد الجبهة الوطنية لمواجهة مشروع احتلال
ان توقيت هذه التحركات لا ينفصل عن المشهد الإقليمي، إذ يرى محللون أن صعود العمل المقاوم اليمني ضد الكيان الصهيوني في البحر الأحمر وباب المندب دفع واشنطن وتل أبيب إلى البحث عن أوراق ضغط داخلية لإعادة تشكيل الجبهة الجنوبية وخلق إرباك يحد من قدرة صنعاء على مواصلة عمليات الردع ، ويبدو أن الإمارات تولت دور “المقاول” التنفيذي لهذه الخطة، محاولة تحويل الجنوب المحتل إلى قاعدة ضغط بديلة، عبر استخدام أدواتها المحلية لإشعال الفوضى وتأجيج الصراع الداخلي.
ولأن المشهد يرتبط بصورة مباشرة بمخطط احتلال جديد، فإن خطورته لا تقتصر على الانتهاكات أو السيطرة الميدانية، بل تتعدى ذلك إلى تهديد وجودي لوحدة اليمن وسيادته. فالمشروع الذي يجري تنفيذه في حضرموت والمهرة وعدن لن يقف عند هذا الحد وتكريس لحدود الانفصال المعلن الذي يتبناه الانتقالي، بل يتجاوز ذلك إلى إعادة تشكيل المناطق الجنوبية والشرقية المحتلة ككيان تابع للإمارات وإسرائيل، تتحكمان بموارده وثرواته وموانئه وممراته البحرية، فيما يُترك أبناؤه رهائن لمليشيات تعمل بالوكالة ولا تؤمن بالانتماء للوطن والوحدة ولا بالنسيج الوطني.
إن التطورات الأخيرة تضع اليمن أمام مرحلة دقيقة، فالصمت على ما يجري يعني القبول بالاحتلال الجديد الذي يتخفى خلف شعارات سياسية زائفة بينما يعمل على تدمير ما تبقى من سيادة وطنية ، والوقائع الميدانية تؤكد أن الانتقالي وميليشيات طارق عفاش لم يعودا قوى محلية، بل أصبحا جزءاً من منظومة إقليمية ودولية تستهدف اليمن أرضاً وشعباً وهوية، وتعمل على تمزيق الجنوب واستخدامه منصة عدائية ضد مصالح اليمنيين ، ومع كل ذلك، فإن إرادة الشعب اليمني ومسار التحرر الذي تقوده صنعاء يشكلان السد الحقيقي في مواجهة هذا المشروع، وقد أثبتت التجارب أن اليمنيين قادرون على إفشال المخططات الخارجية مهما بدت معقدة ومتعددة الأطراف.
وما يجري في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة ليس سوى مرحلة من مراحل التهديد الخارجي ، والتي تتطلب توحيد الجبهة الوطنية وإسناد القوى الوطنية الرافضة للاحتلال، وتحويل الوعي الشعبي إلى قوة مواجهة قادرة على إفشال جميع محاولات فرض الوصاية والهيمنة الأجنبية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة