دولة عربية تقر أكبر موازنة عسكرية في تاريخها.. ما علاقة حرب غزة؟
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
لعبت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة دورا محوريا على أداء الموازنة العامة للأردن لعام 2024، عبر توجيهها بالشكل الذي يمكن الاقتصاد المحلي من مواجهة آثار الحرب وتبعاتها. ووافق مجلس النواب، اليوم الأربعاء بأغلبية 89 صوتا من أصل 114 نائبا حضروا الجلسة، على قانون الموازنة العامة التي اعتبرت الأكبر في تاريخ البلاد من حيث الإنفاق العسكري.
وعلى الرغم من الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها المملكة، فإن حجم إنفاقها الدفاعي في الموازنة الجديدة ارتفع بصورة كبيرة إلى نحو ملياري دولار من جملة 17 مليار دولار. ظروف جيوسياسية وبحسب مراقبين، فإن تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية في الإقليم فرضت على الأردن زيادة حجم الإنفاق العسكري وتحديث أسلحته ومعداته العسكرية. ويرى الخبير العسكري الأردني اللواء المتقاعد مأمون أبو نوار أن الظروف الجيوسياسية الحالية كانت سببا رئيسيا في زيادة الموازنة العسكرية. وقال إن التوقعات باحتمالية نشوب نزاع إقليمي في المنطقة أو حدوث تطورات عسكرية أو أمنية“ تفرض علينا زيادة في الموازنة العسكرية”. وأشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية بحاجة دائما إلى تحديث سلاحها وعتادها العسكري، موضحا أن ”كلفته المالية عالية جدا”. وتحدث الخبير العسكري عن التهديدات المتعلقة بالحدود الشمالية للأردن مع سوريا، من حيث تهريب المخدرات أو السلاح عبر المسيرات. وأوضح أن الطائرات المسيرة غيرت مفاهيم الحرب، مما يجعل عمان بحاجة ماسة للحصول على راجمات الصواريخ كالباتريوت القادرة على تهديد وردع أي دولة مجاورة في حال نشوب نزاع. موازنة داعمة وكان وزير المالية الأردني محمد العسعس قد شدد في كلمته أمام مجلس النواب على أن“ إعداد مشروع القانون جاء في ظل ظروف غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية المحتلة”. وأضاف أن موقف الأردن الثابت، بحكم ارتباطه الوجداني والتاريخي والعضوي بالقضية الفلسطينية، يؤكد أن عمان ستبقى في طليعة المدافعين عن القضايا العربية والإسلامية. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن موازنة عام 2024“ تضمنت أعلى مستوى تاريخي لمخصصات الإنفاق الرأسمالي، وأعلى مخصصات مالية لأجهزتنا الأمنية والقوات المسلحة”. وأوضح أنها جاءت“ داعمة لموقف الأردن السياسي المشرف والمدافع عن الحق في غزة وعن أطفالها وعن المسجد الأقصى ومقدساته”. وتأتي هذه الموازنة الجديدة بعد أسابيع من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاحات ل4 أعوام بقيمة 1.2 مليار دولار. بالمقابل، أكد الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي أن التهديدات على الحدود الشمالية مع سوريا والغربية مع الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة زعزعة استقرار البلاد، وتحريك القطع العسكرية المختلفة على طول الحدود مع سوريا وفلسطين المحتلة، أسهم في رفع التكاليف المالية للقوات المسلحة الأردنية. وبشأن تأثير الموافقة على إقرار أكبر موازنة عسكرية في الأردن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، قال الشوبكي إن ذلك سينعكس سلبا على الإنفاق على قطاعات مهمة كالصحة والتعليم، خاصة أن العجز المالي في الموازنة وصل إلى 114 % من الناتج المحلي، مما قلل من مساحة التحرك الحكومي في الإنفاق على قطاعات حيوية يحتاجها الناس. جوار ملتهب وحسب تصريحات حكومية سابقة، فإن مشروع موازنة عام 2024 نجح في خفض العجز الأولي وللسنة الرابعة على التوالي، وستتمكن الحكومة من خفضه ليصل إلى 812 مليون دينار بنسبة 2.1 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب2.6 % عام 2023. ويرتبط الأردن مع إسرائيل بحدود مشتركة يبلغ طولها 400 كيلومتر، لكن الخطر الإسرائيلي لا يشكل وحده سببا لزيادة حجم الموازنة العسكرية، إذ إن البلاد تعاني منذ أعوام جوارا ملتهبا ومضطربا شمالا وشرقا، سواء لجهة تهريب المخدرات أو السلاح من الأراضي السورية، أو وجود“ جهات مسلحة" في العراق.
ووفق أرقام رسمية وردت في موقع دائرة الموازنة العامة، يزيد الإنفاق العسكري الأردني عن 1.8 مليار دولار سنويا ليشكل 5 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويصنف الأردن في المرتبة الخامسة من حيث إنفاقه العسكري في المنطقة قياسا إلى هذا الناتج.
ويعود تاريخ تأسيس القوات المسلحة الأردنية لعام 1920، وخاض الجيش الأردني حروبا عدة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، من أبرزها“ معركة الكرامة”. ويتكون الجيش الأردني من القوات البرية والخاصة، والحرس الملكي، وسلاح الصيانة، وسلاح المشاة، والدروع، والمدفعية، والدفاع الجوي والهندسة، وسلاح الجو، والقوة البحرية. وتمتلك القوات الجوية الأردنية 260 طائرة حربية، من بينها 46 مقاتلة و74 طائرة هجومية، إضافة إلى طائرات الشحن العسكري والتدريب.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أي دولة أوروبية توافق على أكبر عدد من طلبات الحصول على الجنسية؟
في الوقت الذي توجه فيه الإيطاليون لصناديق الاقتراع في استفتاء الجنسية في البلاد، تلقي EuroVerify نظرة على الادعاءات التي تزعم أن روما توافق سنويا على أكبر عدد من طلبات الجنسية في أوروبا. اعلان
يصوّت الإيطاليون في استفتاء حول شروط منح الجنسية وإذا ما إذا كانوا يريدون تخفيض شرط الإقامة للمهاجرين غير الأوروبيين من 10 إلى خمس سنوات، لكن معلومات خاطئة انتشرت حول عملية التصويت.
على سبيل المثال، ادعى وزير البنية التحتية والنقل في البلاد ماتيو سالفيني وآخرون أن إيطاليا هي الدولة الأوروبية التي تقبل أكبر عدد من طلبات الحصول على الجنسية.
وقال في مايو/أيار: "إن أخطر [استفتاء] هو ذلك الذي من شأنه أن يمنح الجنسية لمئات الآلاف من الأشخاص بشكل عشوائي، حيث أن إيطاليا هي الدولة الأوروبية الأولى في منح الجنسية كل عام".
لكن، ليس صحيحًا أن إيطاليا هي الدولة التي توافق على معظم طلبات الحصول على الجنسية عامًا بعد عام، ويمكننا التحقق من ذلك من خلال النظر إلى أحدث الأرقام الصادرة عن معهد يوروستات.
فالإحصاءات تُظهر أنه في عام 2023، منحت إسبانيا أكبر عدد من طلبات الحصول على الجنسية، حيث بلغ عددها أكثر من 240,000 طلب. وهذا يمثل 22.9% من إجمالي عدد الجنسيات الممنوحة في الاتحاد الأوروبي.
وجاءت إيطاليا في المركز الثاني بـ 214,000، ثم ألمانيا بـ 200,000، وفرنسا 97,000، والسويد بـ 68,000.
بدورها، منحت المملكة المتحدة 202,000 جنسية عام 2023، وفقًا لأرقام الحكومة البريطانية.
ويتغير الترتيب عندما يتم تحليل عدد الجنسيات الممنوحة مقارنة بعدد سكان بلد ما.
في هذه الحالة، جاءت لوكسمبورغ في المركز الأول في الاتحاد الأوروبي في عام 2023، حيث حصلت على 8.8 جنسية لكل ألف شخص، تليها السويد (6.4)، ثم إسبانيا (5)، وبلجيكا (4.7)، وإيطاليا (3.6) وهي الدول التي جاءت في المراكز الخمسة الأولى.
وتمنح سلوفاكيا وبلغاريا وليتوانيا أقل عدد من الجنسيات لكل ألف شخص، وفقًا ليوروستات، حيث تبلغ جميعها أقل من 0.5.
يحسب المعهد المذكور أيضًا معدل التجنيس لكل بلد. ويقارن بين عدد الجنسيات الممنوحة للسكان المقيمين من غير المواطنين.
بموجب هذا المقياس، كان أعلى معدل تجنيس في السويد (7.9)، ثم رومانيا (5.9) ثم إيطاليا (4.1).
وبحسب يوروستات: "في عام 2023، في الاتحاد الأوروبي إجمالا، تم منح الجنسية لـ 2.6 من المقيمين الدائمين لكل مائة مواطن مقيم من غير المواطنين"، حسب ما ذكره يوروستات.
Relatedأي الدول الأوروبية تتصدر في تمثيل النساء بالحكومات والبرلمانات؟هل البابا ليو الرابع عشر عضو في الحزب الجمهوري الأمريكي؟ هذا ما تقوله الأدلة والسجلاتتحقق: هل تستعد قوات الناتو فعلا لمهاجمة روسيا انطلاقا من إستونيا؟وبالتالي، فإن إيطاليا فعلا تحتل باستمرار المرتبة الأولى من حيث إجمالي عدد الجنسيات الممنوحة، وقد منحت أكثر من غيرها في بعض السنوات، كما في عامي 2022 و2020.
وعليه، صحيح إذن أن إيطاليا تحتل باستمرار مرتبة بين البلدان التي توافق على أكبر عدد من طلبات الجنسية، وأنها منحت أكبر عدد في سنوات معينة، مثل عامي 2022 و2020.
ففي العام الأول، منحت روما مرة أخرى حوالي 214,000 شخص الجنسية، وفي العام الثاني منحت الجنسية لحوالي 132,000 شخص.
ومع ذلك، في ظل الوضع الحالي ونتائج الاستفتاء، فإن إيطاليا لديها بعض من أكثر شروط الجنسية صرامة في أوروبا، حيث يحتاج المهاجرون إلى العيش هناك لمدة 10 سنوات قبل أن يصبحوا مواطنين إيطاليين رسميًا.
وتطبق دول أخرى مثل سويسرا وليتوانيا وسلوفينيا شروطًا مماثلة، ففي حين أن عددًا كبيرًا من الدول الأوروبية تطلب من المهاجرين العيش فيها لمدة خمس سنوات فقط. وتشمل هذه الدول فنلندا، وفرنسا، وأيرلندا، والبرتغال.
وفي الوقت الذي تدرس فيه إيطاليا تخفيض الشروط اللازمة للحصول على الجنسية لديها، تفكر بعض الدول في الذهاب في الاتجاه المعاكس إن لم تكن قد ذهبت بالفعل.
فقد أعلنت الحكومة البريطانية أنها تعتزم وضع قواعد جديدة ترفع المدة التي يتعين على المهاجر أن يعيشها في البلاد قبل أن يتمكن من التقدم بطلب للحصول على الجنسية من خمس إلى 10 سنوات إلا إذا كان بإمكانه إظهار "مساهمة حقيقية ودائمة في الاقتصاد والمجتمع".
وفي الوقت نفسه، رفعت بلجيكا مؤخرًا تكلفة تقديم طلب الحصول على الجنسية من 150 يورو إلى 1,000 يورو.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة