مياه الأقصر: نفذنا 88 مشروعا خلال 8 أعوام لخدمة 1.3 مليون مواطن
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال المستشار مصطفى الهم، محافظ الأقصر، إن المحافظة تشهد قفزة غير مسبوقة في قطاع مشروعات الصرف الصحي والتى ينفذها الجهاز التنفيذى لمشروعات الأقصر والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى حيث تم تنفيذ أكثر من 88 مشروعا خلال ثمانية أعوام بتكلفة تتجاوز (4,1) مليار جنيه لخدمة أكثر من 1,391 مليون نسمة.
. صور
وأكد أن قطاع الصرف الصحي شهد طفرة بعد أن وصلت نسبة تغطية مدينة الأقصر إلي 96% لخدمة 270035 ألف نسمة ، حيث تم تنفيذ (7) محطات رفع وعدد (1) محطة معالجة ، كما تم مد نحو 7 كيلو متر خطوط طرد و (7) شبكات انحدار ، وتبلغ التكلفة الكلية لمشروع الصرف الصحي بمدينة الأقصر (150) مليون جنيه ،وجاري العمل في عدد (4) قري بمدينة الاقصر .
أما في مركز إسنا، فقال المحافظ إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة أعادت الأمل لمشروعات الصرف الصحي التي تعطل تنفيذها ، حيث تم استئناف العمل بالمشروع في عام 2020 ووصلت نسبة تغطية المدينة الي 95% لخدمة 480805 نسمة .
ويبلغ عدد محطات الرفع بمدينة اسنا (6) بالمدينة بالإضافة إلى 19 محطة (حياه كريمة) وعدد (2) محطة معالجة ، كما تم مد نحو 86,4 كيلو متر خطوط طرد و 259,6 شبكات انحدار .
وتبلغ التكلفة الكلية لمشروع الصرف الصحي بقيمة (1,226) مليار جنيه ، كما جاري العمل في عدد (19) قرية مركز اسنا بمبادرة حياه كريمة .
وفي مركز أرمنت يجري العمل علي قدم وساق للانتهاء من مشروعات الصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث يتم تنفيذ اكثر من (7) مشروعات بدأ العمل بهم خلال اعوام 2019 / 2023 ووصلت نسبة تغطية الصرف الصحي في ارمنت الي 90% لخدمة 194770 الف نسمة.
ويبلغ عدد محطات الرفع بأرمنت 4 محطات بمدينة ارمنت + (7) محطات حياه كريمة محطة ومحطات المعالجة (1) محطة + توسعات معالجة ارمنت ،وتم مد نحو 23,75 كيلو متر خطوط طرد و 89,996 شبكات انحدار ، حيث تبلغ التكلفة الكلية لمشروع الصرف الصحي بأرمنت (462,5) مليون جنيه ، وجاري العمل في (10) محطات رفع.
وفي مدينة القرنة يتم تنفيذ نحو (4) مشروع في قطاع الصرف الصحي ووصلت نسبة تغطية الصرف الصحي في المدينة إلي 53% لخدمة 153034 ألف نسمة ويبلغ عدد محطات الرفع بالقرنة 9 محطات رفع ومحطات المعالجة 2 محطة وتم مد نحو 30 كيلو متر خطوط طرد و 50 شبكات انحدار .
وتبلغ التكلفة الكلية لمشروع الصرف الصحي بالقرنة عدد 3 بروتوكول بإجمالي قيمة (625) مليون جنيه في حيز التنفيذ، كما انه مخطط تنفيذ مشروعات بتكلفة تتجاوز 350 مليون جنية ، كما جاري العمل في عدد (6) محطات رفع.
وفي مدينة الطود يتم تنفيذ نحو 3 مشروع في قطاع الصرف الصحي ووصلت نسبة تنفيذ الصرف الصحي في المدينة إلي 75% لخدمة 125070 الف نسمة ، ويبلغ عدد محطات الرفع بالطود 7 محطة ومحطات المعالجة 2 محطة.
وتم مد نحو 3,63 كيلو متر خطوط طرد و 46,662 شبكات انحدار ، وتبلغ التكلفة الكلية لمشروع الصرف الصحي بالطود 303 مليون جنيه وجارٍ العمل في (4) محطات رفع.
وفى مدينة الزينية جارٍ تنفيذ (7) محطات رفع ومحطة معالجة علي مساحة 62.500 م2 في قطاع الصرف الصحي ووصلت نسبة تنفيذ الصرف الصحي في المدينة الي 85% لخدمة 78326 نسمة ، ويبلغ عدد محطات الرفع بالزينية 9 محطة ومحطات المعالجة 1 محطة ، وتم مد نحو 20.99 كيلو متر خطوط طرد و 70.82 شبكات انحدار، وتبلغ التكلفة الكلية لمشروع الصرف الصحي بالزينية (1.200 مليار جنيه) ، وجاري العمل في عدد 9 محطات.
وفي مدينة البياضية يتم تنفيذ نحو 3 مشروعات في قطاع الصرف الصحي ووصلت نسبة تنفيذ الصرف الصحي في المدينة الي 85% لخدمة 89177 نسمة.
أما فى مدينة البياضية فيبلغ عدد محطات الرفع 9 محطات ويبلغ عدد محطات المعالجة 2 محطة، وتم مد نحو 17,5 كيلومتر خطوط طرد و53 شبكات انحدار، وتبلغ التكلفة الكلية لمشروع الصرف الصحي بالبياضية 350 مليون جنيه ، وجاري العمل في البغدادي واستكمال الحبيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقصر الهيئة القومية لمياه الشرب الهيئة القومية الخدمات للمواطنين الشرب والصرف الصرف الصحى الموارد المائي صرف الصحي الصرف الصحی فی المدینة محطات المعالجة العمل فی عدد نسبة تغطیة ملیون جنیه محطات رفع یتم تنفیذ تم تنفیذ لخدمة 1 IMG 20240201
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه