هدفها خنق سواحلنا البحرية .. القانونية النيابية: من حق العراق الطعن في اتفاقية خور عبدالله امام المحاكم الدولية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
حذر عضو اللجنة القانونية النيابية دارا حمه من التداعيات الكارثية لاتفاقية خور عبد الله على حقوق العراق السيادية ومستقبله الاقتصادي، مؤكدًا أن الهدف من هذه الاتفاقية هو خنق العراق مائيًا وتحويله إلى دولة برية شبه مغلقة لا تتمتع بأي إطلالة بحرية.
وقال حمه إن “على جميع دول الجوار احترام سيادة العراق وقرار المحكمة الاتحادية، وألا تتجاوز على الاتفاقيات والبنود الدولية، من أجل تحقيق الاستقرار والأمان في المنطقة”.
وأضاف أنه “يحق للعراق الطعن باتفاقية تنظيم الملاحة بينه وبين الكويت إذا شعر بأن حقوقه غير مكتسبة أو بوجود خرق للبنود والاتفاقات الدولية، وبالتالي يمكنه رفع شكوى إلى المحاكم الدولية المختصة للبت في الخروقات”، مبينًا أن قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم على جميع السلطات.
ودعا حمه “الكويت إلى الجلوس مع العراق لإبرام اتفاقيات جديدة بين الطرفين، تجنبًا للتصعيد بين البلدين وحلاً للمشاكل القديمة العالقة”.
وفي وقت سابق اصدرت الكويت والسعودية بياناً مشتركاً دعت فيه العراق الى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، خاصة فيما يتعلق بقرار مجلس الامن قرار مجلس الأمن رقم 833 في عام 1993 الذي تم بموجبه تخطيط الحدود البرية والبحرية، بينا يصر العراق على بطلان الاتفاقية بين الطرفين استناداً على قرار المحكمة الاتحادية، مبيناً ان قرارات الاتحادية باتة وملزمة ولايمكن الطعن بها نهائياً.
user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
"ورثة التعليم بين المحاكم".. صراع أسري على أسهم نوال الدجوي يعود للمرافعة في يوليو
قررت محكمة الجيزة للأمور المدنية إعادة الدعوى المقامة لنقل ملكية أسهم أحمد الدجوي، حفيد الراحلة نوال الدجوي، في شركة دار التربية التابعة لجامعة MSA، لصالح إحدى الحفيدات، إلى جلسة 15 يوليو المقبل، وذلك للمرافعة، مع التصريح بإدخال ورثة المتوفي وتصحيح شكل الدعوى.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من النزاعات القضائية بين الأحفاد بشأن أملاك الجدة الراحلة، أبرزها دعوى تقدم بها أحد الأحفاد في وقت سابق، طالب خلالها بتوقيع الحجر على الجدة قبل وفاتها، وهي الدعوى التي قررت محكمة القاهرة الجديدة تأجيلها إلى جلسة 30 سبتمبر، بناءً على طلب دفاع عمرو الدجوي بضم محضر السرقة إلى ملف القضية، مؤكدًا أن الجلسة ذات طابع إجرائي ولا تمس مفاوضات الصلح بين الأطراف.
وفي تطور لافت، كانت النيابة العامة قد أنهت تحقيقاتها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "سرقة أموال نوال الدجوي"، بعدما قررت الشاكية – الجدة الراحلة – التنازل عن بلاغها، دون توجيه اتهامات لأي من أحفادها، حرصًا منها على الحفاظ على تماسك الأسرة وتعزيز فرص الصلح بين أفرادها.
وتترقب الأوساط القانونية والأسرة على حد سواء الجلسة المقبلة، التي قد تحمل تطورات جديدة في النزاع المالي العائلي المثير للجدل.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني