ما ملامح بنود الهدنة المُرتقبة في غزة.. خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
في إطار مساعي وقف الحرب في قطاع غزة، وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، جرت في باريس محادثات جديدة، لبحث اتفاق هدنة في حرب غزة، بمشاركة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي عُرفت بـ "وثيقة باريس" والتي تشتمل على هدنة مؤقته لمدة شهر ونصف.
من جانبه، أوضح خبراء وأساتذة العلوم السياسية، أن من أبرز البنود التي تضمنتها الوثيقة، عملية تبادل للأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين المحتجزين بالسجون الإسرائيلية، وإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدين أن هناك ضغوط خارجية وداخلية على الجانبين الإسرائيلي وحركة حماس للجلوس على طاولة المفاوضات.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد قنديل، رئيس وحدة العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إنه ليست هناك تفاصيل أُعلنت من جانب أي جهة، ولكن ما اطلعنا عليه من بعض التقارير الصحفية التي تشير إلى أن بنود الهدنة تشمل مسألة تبادل الأسرى والمحتجزين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية على عدة مراحل، وكذلك مسألة إدخال المساعدات الإنسانية بسهولة ويُسر لأهالي قطاع غزة.
وأضاف "قنديل" في تصريح خاص لـ "الفجر"، حتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن تفاصيل هذه المحادثات في باريس بمشاركة واشنطن والقاهرة والدوحة، لافتًا إلى أن كلًا من الجانبين الإسرائيلي وحركة حماس عانوا خلال الفترة الأخيرة من خسائر ضخمة، وهناك ضغوط خارجية وداخلية كبيرة من أجل إيقاف الحرب وإعادة الأسرى، وإدخال المساعدات.
وأوضح الدكتور أحمد قنديل، أن الضغوط الخارجية والداخلية بدأت تدفع الجانبين إلى الجلوس معًا مرة أخرى لبحث سُبل الخروج من الكارثة الإنسانية التي يشهدها العالم كله لفترة تجاوزت الـ 110 يوم، مؤكدًا أن كافة هذه الضغوط أصبحت مؤثرة جدًا، وكشفت أن الحل العسكري ليس هو الحل للأزمة، وأن التفاوض والعودة إلى الحل السياسي هو الأهم في الفترة المُقبلة.
وتابع قائلًا: الجانب الإسرائيلي يؤكد على مسألة تحرير الرهائن، باعتبار أنها أحد القضايا الداخلية التي تُمثل ضغط شديد على الحكومة اليمينية المتطرفة لـ "نتنياهو"، والمظاهرات من جانب أُسر الأسرى، الذين يرون أن الحكومة الحالية لا تهتم بإعادة هؤلاء الأسرى وإنما هدفها الرئيسي هو البقاء في السُلطة والاستمرار في هذه الحرب التي لها أهداف وهمية ليس من الواقعي تحقيقها على الأرض، وبالتالي تُمثل عامل ضغط قوي على الحكومة الحالية.
الدكتور طارق فهميوفي السياق ذاته، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مباحثات باريس، والتي تبحث اتفاق هدنة جديدة في قطاع غزة لمدة شهر ونصف، خطوة إيجابية، بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، والقاهرة وقطر لوقف إطلاق النار في غزة.
وأوضح "فهمي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن من بين أهداف بنود الهند المرتقبة اشتمالها على عملية تبادل الأسرى على مراحل تدريجية، وبناء رؤية لتقريب وجهات النظر لإطالة أمد الهدنة الإنسانية، مشيرًا إلى أن المباحثات ستشهد اجتماعات ولقاءات أخرى سواء في باريس أو خارجها، مؤكدًا أن محادثات باريس خطوة جيدة في مسار ما هو قادم من لقاءات، لافتًا إلى أهمية حضور الجانب الأمريكي، بمشاركة "ويليام بيرنز" مدير المخابرات المركزية الأمريكية، وهو من يدير هذه اللقاءات بصورة كبيرة.
ولفت الدكتور طارق فهمي، إلى أن الترتيبات السياسية والأمنية ستمضي في إطارها إذا توافرت الإرادة من الطرفين الجانب الإسرائيلي وحماس، موضحًا أن هناك تجاوب من جانب حركة حماس مع كافة الصيغ لسبب أنها تريد أن تبقى في المعادلة ولا تكون خارجها، ومن مصلحة إسرائيل وقف إطلاق النار واستعادة قوتها العسكرية.
وأردف أستاذ العلوم السياسية، قائلا: هناك خطوات جيدة يمكن أن تؤدي إلى انفراجه في المشهد، منوهًا إلى وجود ضغوطات دولية وعربية على الجانبين وخاصة الجانب الإسرائيلي الذي يتنعت في الكثير من الأمور، مؤكدًا أن هناك خطط إيجابية لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، ومنها مبادرة الـ 10 نقاط الأوروبية ثم مبادرة الـ 5 نقاط من الجانب البريطاني، واللتان تبدأن بخطوات إجرائية لتحقيق السلام في قطاع غزة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وثيقة باريس الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قطاع غزة حماس وإسرائيل حرب غزة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بنود تحمل مفاجئات.. مجلس النواب يقرّ مشروع قانون يحدد الاستراتيجية الدفاعية الوطنية لعام 2026
يضاعف المشروع أيضًا دعمه لأوكرانيا، مخصصًا 400 مليون دولار كمساعدات أمنية أساسية، حتى في حال تعثّر تمويلات الطوارئ.
وافق مجلس النواب الأميركي، يوم الأربعاء، على مشروع قانون يحدد الاستراتيجية الدفاعية الوطنية لعام 2026 (NDAA)، وهو مشروع قانون يقارب تريليون دولار، ويأمل الكونغرس في تمريره للسنة الخامسة والستين على التوالي.
ويتيح هذا القانون للكونغرس تنفيذ مجموعة واسعة من المبادرات، بدءًا من زيادة رواتب القوات العسكرية، إلى تحديد شكل المنافسة مع الصين وروسيا، وبرامج الأسلحة الكبرى.
ويهتم بهذا القانون كبار شركات الدفاع، مثل لوكهيد مارتن (Lockheed Martin)، وآر تي إكس (RTX Corp)، وشركات أخرى تحصل على عقود من وزارة الدفاع.
زيادة 5 ملياراتوتأتي الميزانية المخصصة للمشروع بزيادة 5 مليارات دولار عن العام السابق، وقد أقره مجلس النواب بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112 صوتًا معارضًا، على أن يُحال المشروع إلى مجلس الشيوخ الذي يُفترض أن يُقرّه قبل نهاية العام.
وكان لافتًا أن المشروع ينص على استمرار الوجود الأميركي على الأراضي الأوروبية، ويمنع البنتاغون من خفض عدد القوات الأميركية المنتشرة في أوروبا إلى ما دون 76 ألف جندي من دون تقديم تبرير للكونغرس، فيما يبدو أنه انقلاب على تهديدات دونالد ترامب المتزايدة بتقليص علاقات واشنطن مع الحلفاء التقليديين وحلف الناتو.
وجاء التصويت الثنائي قبل أيام قليلة من نشر استراتيجية الأمن القومي للبيت الأبيض، التي أشارت إلى أن أوروبا تواجه "محوًا حضاريًا"، وأكدت دعم واشنطن للأحزاب القومية اليمينية في أوروبا، مما أثار قلق قادة الاتحاد الأوروبي وفتح الباب أمام تحول كبير في العلاقات عبر الأطلسي.
Related رئيس الكونغرس اليهودي العالمي يدعو لإطلاق سراح البرغوثي.. وإسرائيل ترفضبقيمة 6 مليارات دولار.. ترامب يسعى للحصول على موافقة الكونغرس لبيع أسلحة لإسرائيللأول مرة منذ 2019...وفد من الكونغرس يزور الصين لتعزيز الحوار الثنائي بين أكبر اقتصادين عالميَّيْنِالكونغرس يفشل مجددا في التوصل لاتفاق والإغلاق الحكومي يدخل مرحلة أكثر كلفةوقبل التصويت، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون: "الرئيس ترامب والجمهوريون في الكونغرس يعيدون القوة الأميركية، ويدافعون عن وطننا، ويقفون مع حلفائنا، ويضمنون أن تظل الولايات المتحدة القوة العسكرية الأكثر قوة وكفاءة التي عرفها العالم على الإطلاق."
وكان رئيس المجلس الأوروبي لقادة الدول، أنطونيو كوستا، قد حذر إدارة ترامب من التدخل في شؤون أوروبا، قائلاً: "الحلفاء لا يهددون بالتدخل في الخيارات السياسية الداخلية لحلفائهم. لا يمكن للولايات المتحدة أن تحل محل أوروبا فيما يتعلق برؤيتها للتعبير الحر.. يجب أن تظل أوروبا ذات سيادة."
اتجاه المعاكسلكن تمرير مشروع قانون الدفاع الوطني يشير إلى أن مجلس النواب يتحرك صراحة في الاتجاه المعاكس، مع تعميق الموارد الأميركية لدول البلطيق، وتعزيز الجناح الشمالي الشرقي للناتو، في خطوة تعد واحدة من أقوى التأكيدات على الأهمية الاستراتيجية لأوروبا منذ سنوات.
إلى جانب ذلك، يضاعف المشروع أيضًا دعمه لأوكرانيا، مخصصًا 400 مليون دولار كمساعدات أمنية أساسية، حتى في حال تعثّر تمويلات الطوارئ.
كما يفرض المشروع قيودًا جديدة على أي تقليص للقوات الأميركية البالغ عددها 28,500 في كوريا الجنوبية، على خلفية التوترات المستمرة في المنطقة.
وقد أيد البيت الأبيض النص الذي يبلغ 3,086 صفحة، وقال ترامب إنه سيوقع على مشروع القانون ليصبح قانونًا بمجرد وصوله إلى مكتبه.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة