مناقشة التفاصيل الفنية لمشروع (أتمتة ترخيص مستحضر دوائي محلي)
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
دمشق-سانا
ناقش وزير الصحة الدكتور حسن الغباش التفاصيل الفنية لمشروع “أتمتة ترخيص مستحضر دوائي محلي” وسبل تطوير أتمتة البيانات، ما يسهم في تحقيق الشفافية وتحديد الأولويات.
وأكد الدكتور الغباش خلال اجتماع عقد اليوم في مبنى الوزارة أهمية تعزيز دقة إجراءات العمل تماشياً مع التحول الرقمي وللالتزام بالجدول الزمني للمشروع، إضافة إلى ضبط الهدر وتخفيف التواصل المباشر إلى الحد الأدنى والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية الاختصاصية.
وناقش المشاركون في الاجتماع كيفية تحقيق جودة أعلى للخدمة التي يقدمها المشروع من خلال الخطوات الفنية واستثمار أفضل للزمن وتوفير الجهود، وبالتالي تقديم خدمة ترخيص الدواء الآمن والفعّال بالشكل الأمثل وذلك من خلال دقة وشفافية الإجراءات، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الصناعات الدوائية والتشجيع على الاستثمار في هذا المجال.
يذكر أن وزارة الصحة وبهدف دعم القطاع الدوائي وتبسيط إجراء الترخيص وأتمتة البيانات أطلقت في نيسان العام الماضي مشروع (أتمتة ترخيص مستحضر دوائي محلي).
شارك في الاجتماع معاون وزير الصحة الدكتورة رزان سلوطة واعضاء الجهة المنفذة للمشروع وعدد من المديرين المعنيين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
اجتماع يناقش آلية تقييم أداء المنشآت الطبية والرقابة على أسعار الخدمات
واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب وزير الصحة الدكتور ناشر القعود ووكلاء الوزارة ومديرو مكاتب الصحة وهيئات المستشفيات عبر فيديو "الكونفرس" الوضع القائم في هيئات المستشفيات ومتطلبات تطوير أدائها.
وفي الاجتماع شدد وزير الصحة على سرعة تنفيذ خطط ومشاريع الوزارة حسب أولويات الحكومة.. مؤكدا أهمية تضافر جهود الجميع لمواجهة أي طارئ، وتنفيذ التدخلات المطلوبة.
وأشار إلى أن تقييم المستشفيات، الذي ستنفذه الوزارة عبر لجان ميدانية في مختلف المحافظات، يقوم على معايير وأدلة وآليات شفافة معتمدة.. لافتاً إلى ضرورة رفع مستوى الأداء وتحسين الخدمات وتعزيز الرقابة والإشراف والمتابعة، واستشعار الجميع للمسؤولية لتعزيز دور القطاع الصحي في مواجهة التحديات.
فيما تطرق وزير الاعلام، إلى أهمية الاجتماع الذي يأتي في إطار التنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات.. مشيراً إلى ضرورة تصحيح أوضاع الخدمات الطبية والاهتمام بضبط ومراقبة أسعارها في المنشآت الطبية بمختلف المحافظات.
وأكد استعداد وزارة الإعلام لمساندة جهود وزارة الصحة في النهوض بالقطاع الصحي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.. لافتاً إلى أنه تم التوجيه إلى مختلف وسائل الإعلام بالتعاطي الإيجابي مع كافة القضايا التي تتناول المجال الصحي بما فيها التوعية والتثقيف الصحي المجتمعي.
بدوره أكد المحامي الأول في مكتب النائب العام القاضي عبدالسلام الشامي، أهمية الرقابة والمتابعة وتقييم المنشآت الطبية وضبط تسعيرة الخدمات لتخفيف معاناة المواطنين.
وقال "نحن مع وزارة الصحة في الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية سواء المخالفة بالصحة أو تسعيرة الخدمات"، مضيفاً "أن المواطن في ظل تداعيات العدوان والحصار يعاني ويجب علينا في الحكومة والأجهزة القضائية مواجهة العبث الحاصل في الجانب الصحي".
حضر الاجتماع مدير عام الرقابة والسيطرة بوزارة الداخلية العميد طه شايم وعدد من مديري عموم البرامج والإدارات بالوزارة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟