وزير النفط: تحالف “أوبك بلس” قرر الإبقاء على مستويات الإنتاج دون تغيير
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
الخميس, 1 فبراير 2024 5:04 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الخميس، أن تحالف “أوبك بلس” قرر الإبقاء على مستويات الإنتاج دون تغيير.
ونقلت وزارة النفط عن عبد الغني قوله إن “أعضاء الاجتماع الوزاري لمراقبة الإنتاج في تحالف أوبك بلس قرر الإبقاء على مستويات الإنتاج دون تغيير”.
وأضاف أن “الاجتماع قد تضمن مراجعة اللجنة الوزارية لبيانات وتقارير إنتاج النفط للدول الأعضاء لشهري تشرين الثاني وكانون الأول 2023، التي شهدت الالتزام الكبير لدول التحالف بتعديلات الإنتاج والحصص المقررة”.
من جهته، قال مدير عام شركة تسويق النفط العراقية عمار العنبكي إن “الاجتماع الوزاري لمراقبة الإنتاج في تحالف “أوبك بلس” الـ 52 الذي انعقد هذا اليوم الخميس 1- شباط 2024 قرر الإبقاء على مستويات الإنتاج دون تعديل”.
وتابع أن “هذا الاجراء يأتي لتحقيق مزيد من الاستقرار والتوازن بين العرض والطلب في الأسواق العالمية”.
من جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد أن “اللجنة الوزارية ستواصل مراقبة تطورات السوق النفطية، خلال فترة الأشهر القادمة، ومدى توافق وتأثير التعديلات لمستويات الإنتاج على الأسواق النفطية، إلى جانب تقييم ظروف السوق والتحديات والمتغيرات وآثارها على العرض والطلب”.
وأضاف جهاد أن “أعضاء اللجنة الوزارية قرروا عقد الاجتماع القادم في الثالث من شهر نيسان المقبل”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: أوبک بلس
إقرأ أيضاً:
جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”
صراحة نيوز-يعتزم مجلس النواب اليوم الخميس، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، وذلك استنادًا لأحكام الدستور.
وبُعيد إقرار المشروع، تبدأ اللجنة المالية في مجلس الأعيان مناقشة “موازنة 2026″، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى المجلس لإقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وباشر مجلس النواب، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي عرضه مقررها النائب محمد البُستنجي.
وأتمّت اللجنة المالية النيابية، في 7 كانون الأول 2025، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا.
كما أحال مجلس النواب، في 11 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي ناقشته بدورها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في 5 تشرين الثاني 2025، خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية.