«غبور أوتو» تكشف عن الأسعار الجديدة لسيارات شيري
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
يتردد اسم سيارات شيري في السوق المصرية بشكل كبير في الآونة الأخيرة نظرا لما تقدمه من جودة عالية وتكنولوجيا متقدمة وأسعار تنافسية.
وكشفت شركة غبورأوتو عن ارتفاع جديد لماركة سيارات شيري بجميع طرازاتها المجمعة في مصر خلال شهر فبراير 2024 الجاري، و فيما يلي عرض لأسعار سيارات شيري الجديدة:
شيري أريزو 5قدمت السيارة بزيادة جديدة بداية من 2024 لتبدأ من 740 ألف جنيه، 785 ألف جنيه للفئة الثانية، بينما قدمت فئة السيارة الثالثة مقابل 820 ألف جنيه.
قدمت سيارة شيري الرياضية متعددة الاستخدامات تيجو 3 بسعر جديد بداية من 2024 وتقدم الفئة الوحيدة منها بسعر 955 ألف جنيه.
سيارات شيريشيري تيجو 7سيارة شيري المصنعة محلياً أصبح سعرها الجديد يبدأ من مليون و 125 ألف جنيه، ويصل لـ مليون 185 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزاً.
شيري تيجو 8أصبحت تبدأ أسعار شيري بعد الزيادة من مليون و 335 ألف جنيه، إلى مليون و 410 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة فتقدم مقابل مليون و 385 ألف جنيه، مليون و 460 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزاً.
معلومات عن تاريخ شركة شري الصينية
العلامة التجارية لشركة شيريالجدير بالذكر أن سيارات شيرى نجحت في حفر اسمها بجدارة كبيرة بين عمالقة صناعة السيارات في العالم. حيث إنها تأسست عام 1997 في الصين بهدف دعم الاقتصاد المحلي، وقد شهدت توسعًا ونموًا سريعًا، بعد أن كانت بداياتها متواضعة، لتصبح في فترة وجيزة واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم.
وفي ظل اعتمادها على استراتيجيات الابتكار والتكنولوجيا، استطاعت أن تثبت كفاءتها من خلال تواجدها في أكثر من 80 دولة حول العالم.
اقرأ أيضاًافتتاح أكبر صرح متكامل لسيارات «مرسيدس-بنز» في مصر (تفاصيل)
وزير المالية:مد العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج 3 أشهر إضافية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار السيارات سوق السيارات المصري سوق السيارات سيارات شيري أسعار 2024 للسيارات سیارات شیری ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
«الوزير» يستعرض التعديلات الجديدة بالبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
عقد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع مصنعي السيارات العاملين بالسوق المصري لاستعراض التعديلات الجديدة التي أضيفت للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وذلك بحضور شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأعضاء اللجنة الفنية المعنية بتعديلات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات إلى جانب عدد من قيادات وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية.
وفي مستهل الاجتماع أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن التعديلات الجديدة تستهدف التحفيز الحقيقي لمصنعي السيارات وتحقيق استدامة البرنامج وأن يكون البرنامج واقعياً ومنطقياً إلى جانب تعميق التصنيع المحلي السيارات بما يعزز انتاجها الكمي والاستغلال الامثل للطاقات الصناعية والموارد المتاحة، مشيرا الى ان هذه التعديلات الجديدة تمت دراستها ومناقشتها والموافقة عليها من المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ومن المجلس الاعلى لصناعه السيارات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتم اعتماد التعديلات من مجلس الوزراء، مؤكداً استعداد وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لتقديم كافة أوجه الدعم لمصنعي السيارات للنهوض بهذه الصناعة الهامة وتحقيق الصالح العام للشركات والدولة.
وتم خلال الاجتماع استعراض اشتراطات دخول برنامج الحوافز الجديدة (زيادة القيمة المضافة -حجم الإنتاج الكمي - زيادة الاستثمارات الجديدة - الالتزام البيئي - حافز تنمية المناطق ذات الأولوية) والتي تشمل الا يقل الانتاج السنوي للشركة عن 10 آلاف سيارة في اطار البرنامج وان يكون الحد الادنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة بنسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج (للسيارات ذات الوقود الاحفوري) وتتم مراجعتها كل سنتين، وبالنسبة للسيارات الكهربائية يشترط انتاج ما لا يقل عن 1000 سيارة تصل الى 7000 سيارة بنهاية فترة البرنامج ونسبه مكون صناعي محلي فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج وتتم مراجعتها سنوياً ويطبق عليه نصف قيمه الشراء في حافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج، وتطبق كما هي في حافزي زيادة الاستثمارات الجديدة والالتزام البيئي، كما تشمل الاشتراطات أن يكون اقصى سعر للسيارة 1، 250، 000 جنيه وأن تكون أقصى سعة للمحرك 1600 سم3، وأقصى قيمة لإجمالي الحوافز 30% من سعر السيارة (تسليم باب المصنع) بحد اقصى 150، 000 جنيه، كما يشترط للحصول على حافز التزام بيئي للسيارات العاملة بالغاز ان تكون من خلال شهاده معتمده من احدى الشركات التابعة لوزارة البترول.
كما تشمل الاشتراطات أن يكون الحد الادنى لقبول الجزء المحلي تحقيق نسبه قيمه مضافه محليه 25% عن طريق العمليات التصنيعية الفعلية او مكون محلي فعلي وليس عن طريق التجميع فقط، وكذا ضرورة تدرج الانتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات خلال فتره البرنامج (7 سنوات) وخصم الحوافز جزئياً في حالة ثبات الانتاج الكمي أو ثبات نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات، وفي حاله تجاوز 35% من المكون الصناعي المحلي المستهدف يتم إعطاء المصنع حافز اضافي 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون الصناعي المحلي المستهدف الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج (خارج الحد الاقصى للحوافز) على ان تكون الزيادة عبارة عن (مكون محلي فعلي- عمليات تصنيعية إضافية- منتج جديد).
وفيما يخص حافز تنمية المناطق ذات الأولوية فسيكون برد قيمة الارض في هذه المناطق للمصانع المجمعة للسيارات في حالة زياده الانتاج على 100 ألف سيارة وقود اعتيادي و10 آلاف سيارة كهرباء، مع التأكيد على أن هذه الحوافز لا تشمل الحوافز العامة التي يستفيد منها مصنعو السيارات والتي تشمل المزايا والحوافز الجمركية والضريبية المقررة لعدد من القطاعات الصناعية من بينها قطاع صناعة السيارات (التعريفة الجمركية- قانون الجمارك- قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة- قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر- الضرائب العقارية- قانون الضريبة على القيمة المضافة- قانون الاستثمار)، ومن المزايا الإضافية المقررة في التعديلات الجديدة للبرنامج انه سيتاح للشركات المصدرة الحصول على الحوافز للسيارات التي تم تصديرها وذلك لتحفيز تنافسية السيارات في الاسواق الدولية حيث ان برنامج يحسب الحافز على الانتاج الكلي سواء الموجه للسوق المحلي او للتصدير بالإضافة الى وضع حوافز اضافيه للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.
كما تم خلال الاجتماع تقديم شرح مفصل وأمثله توضيحيه لأسلوب حساب الحوافز في ضوء التعديلات الجديدة للبرنامج، (بناء على المعايير والاشتراطات المقررة في البرنامج).
ومن جانبه، أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الهدف من البرنامج في ضوء التعديلات الجديدة اقامه صناعه سيارات حقيقيه لا سيما وان مصر بها كافه المقومات التي تؤهلها لتصنيع السيارات محلياً وذلك في ظل توجه الدولة لتعميق صناعة السيارات على غرار التجارب الناجحة لبعض الدول النظراء لمصر الجوار في هذا المجال، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة تحفز زيادة التصنيع الكمي وهو ما يتفق مع توجهات الحكومة وتطلعاتها سواء في انتاج السيارات او صناعاتها المغذية.
وأوضح شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن الحوافز المقررة بالبرنامج سيتم تحصيلها من خلال نظام المقاصة للتسوية الضريبية والجمركية، لتذليل العقبات على مجتمع الأعمال، وخدمة المستثمرين، من خلال تسوية المديونيات المالية المسجلة على المستثمر، إذا كانت له مستحقات مالية لدى مصلحة الضرائب مما يوفر الكثير من الجهد والوقت على المستثمرين.
هذا وقد طالب عدد من مصنعي الصناعات المغذية للسيارات بضرورة إيجاد موردين محليين لخامات الصاج المستخدمة في تصنيع هياكل السيارات وبعض المكونات بدلاً من استيرادها، حيث وجه الوزير بدعوة كافة الشركات المصنعة للصاج والألواح المستخدمة في تصنيع هياكل السيارات للمشاركة في المعرض السلبي الذي سيقام على هامش معرض الصناعة والنقل قريباً ليكون ملتقى للشركات المصنعة للهياكل والشركات الموردة للخامات، على أن تكون مشاركة الشركات في هذا المعرض مجانية.
كما طالب عدد من مصنعي السيارات بتحقيق توازن في المنافسة بين السيارات الكهربائية محلية الصنع (لخضوع مكوناتها لرسوم جمركية) والسيارات المستورد تامة الصنع (التي تدخل بلد الاستيراد بدون أي رسوم جمركية)، إلى جانب النظر في إعفاء مستلزمات الإنتاج للسيارات من الرسوم الجمركية، حيث تم التأكيد أن هذه النقاط ستتم دراستها من قبل وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية للمساهمة في رفع العبء عن مصنعي الصناعات المغذية للسيارات، وبخاصة الكهربائية.
اقرأ أيضاًوزير الصناعة يمنح مهلة شهر لمصانع الأسمنت لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة
وزير الصناعة يشهد توقيع عقد بناء سفينتين جديدتين
وزير الصناعة يبحث مع رئيس مجلس النواب بـ «بيلاروس» سبل دعم التعاون
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات