انتشار بديل الذهب يثير الجدل.. الغويشة بـ200 جنيه ومفاجأة عند البيع
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
متابعة أسعار المشغولات الذهبية هو واحد من اهتمامات الكثير من المواطنين، ربما بهدف الشراء للزينة، وربما للاستثمار من خلال ادخاره والحفاظ على قيمته، فادخار الذهب واحد من الأمور المتوارثة بين الأشخاص بوجه عام، والسيدات بشكل خاص، سار على نهجه الكثير من الأشخاص، خاصة لمن يبحث عن المكسب على المدى البعيد.
ومع تباين أسعار الذهب، يحاول العديد، وخاصة المقبلين على الزواج، التحايل على الأمر، ربما بالاكتفاء بدبلة واحدة، أو استبدال الشبكة بأخرى من الفضة، قبل أن تسيطر منشورات تحوي عروضا لما يسمى بـ«بديل الذهب».
وخلال الفترة الأخيرة، انتشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، لبيع مجموعة متنوعة من الإكسسوار الذهبية، التي لا يمكن تفرقتها عن الذهب، من الأساور، والقلائد، والأطقم الكاملة، بأسعار زهيدة إذ تصل سعر الأسورة «الغويشة» 200 جنيه فقط، وقد يصل سعر الشبكة كاملة لـ2000 جنيه ، تحت مسمى «بديل الدهب».
وفي هذا الصدد، علق نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، على الأمر، مؤكدًا أن هذه القطع ما هي سوى تحايل على ارتداء الذهب للزينة فقط، مؤكدًا إنها قطع مصنوعة من الاستانلس، ومطلية بقشرة الذهب، أو إنها ذهب صيني، وليست بديلًا عن الذهب: «مجرد إكسسوار، استحالة يكون بديل عن الدهب بقيمته ولا تمنه، ولا أهميته».
وحذر سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، خلال حديثه لـ «الوطن» من الإنسياق حول شراء بدائل الذهب: «ممكن تروح تجيب منه شبكة بـ 2000، أو 3000 جنيه، ودي برده فلوس، وتيجي تبيع تتفاجئ إن مفيش بيع، ومفيش جنيه رجعلك، يعني انت خسرت الفلوس»، مستطردًا: «ده مش دهب ولا بديل ليه، ده إكسسوار ليس له قيمة».
ونصح نادي نجيب، المواطنين بتوخي الحذر عند الشراء، والاتجاه لمحلات الصاغة المعروفة، والاهتمام بالفاتورة للحفاظ على حقوقهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب بديل الذهب بدیل الذهب بدیل ا
إقرأ أيضاً:
الحجز على عقار تابع للشرفاء العلويين يثير الجدل بسيدي رحال
زنقة20ا الرباط
فجرت شكاية من منظمة الشرفاء العلويين بسيدي رحال الشاطئ، نيابة عن المستفيدين من العقار عدد 13990/س، جدلاً قانونياً ومالياً بخصوص الوضعية الجبائية لعقار وصفه المشتكون بـ”الخاص” نظراً لطبيعته الوقفية السابقة.
العقار المذكور، الذي كان في الأصل “حبساً معقباً”، تم تحويل وضعيته القانونية إلى ملك مشاع بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بصفتها مالكة لحق الرقبة بنسبة 1/1، والمستفيدين من الحبس المعقب باعتبارهم ذوي انتفاع، وذلك بموجب قرار تصفية صادر بتاريخ 27 نونبر 2013.
المشتكون يرفضون تحميلهم مسؤولية أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية، معتبرين أن فرض هذه الجباية عليهم، وما ترتب عنها من إجراءات حجز على الحسابات البنكية والممتلكات، “يتنافى مع القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية”، لاسيما المادة 40 منه، التي تؤكد أن الضريبة تُفرض على المالك، أو على الحائز في حال عدم تحديد الملكية. وفي هذه الحالة، يوضح المتضررون، أن وزارة الأوقاف تظل المالكة القانونية للعقار.
و حذرت المنظمة من أن استمرار هذا الوضع “قد يعرقل مشاريع تنموية مهمة، خاصة أن العقار يمتد على مساحة تقارب 500 هكتار بمحاذاة شاطئ سيدي رحال”.