مسؤولة أمريكية: هجوم الأردن جاء بدعم إيراني والرئيس سيحدد طبيعة الرد
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
الخميس, 1 فبراير 2024 9:28 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أعلنت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ياربرا ليف، سعي بلادها لإيجاد “حل” للقضية الفلسطينية عبر تفاهم مشترك مع دول عربية وإقليمية وإنهاء الصراع الحالي بين الفلسطينيين والاسرائيليين، فيما بينت أن الاعتداء على جنود بلادها في الأردن هو حرب بالوكالة بدعم من أيران، وان الرئيس الأمريكي سيقرر طبيعة الرد، أكدت ان الهجمات الحوثية تؤثر على الأمن الغذائي لبعض دول المنطقة.
وقالت ليف خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز “سافرت مع وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل وتحدثنا مع الشركاء في المنطقة، الإمارات، والسعودية، والأردن، والبحرين، ومصر، وتركيا وكان هدف الوزير ايجاد حل للنزاع بين إسرائيل وفلسطين وليس انتهاء الحرب، وننظر كيف لنا أن نبني أسس الدولة الفلسطينية بشكل طويل الأمل والاستقرار ونركز على تعزيز الوضع الإنساني في غزة وإطلاق سراح جميع الراهن”.
وأضافت “علينا أن نتأكد بأن هذا الأمر لن يتكرر نهائياً (الحرب) سواء للإسرائيليين والفلسطينيين، ونعمل على استقرار السلام الدائم والأمن في المنطقة”.
وتابعت ليف ان “النزاع يجب أن يبقى محصوراً ولا يتم استغلاله من قبل الآخرين في المنطقة سواء في الضفة الغربية او لبنان او العراق ومناطق أخرى، وهذا جزء مهم في عملنا، ونحن نرفض بشكل قاطع ترحيل الفلسطينيين من غزة”.
وبينت المسؤولة الامريكية أن “تواجد الجنود الامريكيين والقوات العسكرية في الأردن لسبب واحد هو هزيمة (داعش) التي تهدد دول المنطقة والأردن نفسه، وأن الاعتداء على قواتنا مؤسف وغير مقبول على السيادة الأردنية والجنود الأردنيين”، مبينة أن “وزير الدفاع يرى هذا الأمر غير مقبول والرئيس الأمريكي هو من يقرر طبيعة الرد”.
وأكدت أن “هذا الاعتداء هو حرب بالوكالة في بعض المناطق وبدعم من إيران وهذا يؤثر على امن واستقرار المنطقة، ونحن لا نعرف توقيت الرد وسيكون في الزمان والمكان الذي تختاره الولايات المتحدة”.
وأوضحت باربرا ليف ان “هجوم الحوثيين على الملاحة التجارية في البحر الأحمر غير مقبول وهذا يؤثر سلباً على الدول اقتصاديا في الشرق الأوسط ويؤثر على الملاحة في قناة السويس”، مشيرة إلى أن “قوات التحالف تقوم بمعالجة دبلوماسية وعسكرية لأن الهجمات تهدد الأمن الغذائي في الأردن ومصر واليمن حيث أن الملاحة البحرية واقتصاديات هذه الدول يعتمد على ذلك، لأن أي تصعيد سيوثر على سكان المنطقة وخصوصا الدول المذكورة”.
وأشارت ليف إلى أن “وجود ارتفاع ملحوظ في الأعمال العسكرية المتبادلة على الحدود بين إسرائيل ولبنان، وان حزب الله يتدخل في النزاع وهذا يمثل اعتداء على الخط الأزرق الذي تتواجد فيه قوات الأمم المتحدة على الحدود، ونحن نعمل مع الحكومة الاسرائيلية ونجري مناقشات مكثفة لتفهم طبيعة الأنشطة على الحدود بين إسرائيل ولبنان، وان الطرفين لا ينويان الدخول بالنزاع بشكل مباشر ونسعى لإيجاد حل دبلوماسي”.
وبشأن الاسرى بين حماس وإسرائيل اكدت “نحن نبذل جهداً لإطلاق سراح الراهن ونعمل على مقترح مع الشركاء القطريين والمصريين والاسرائيليين لوضع مقترح جماعي وتقديمه إلى حماس لإبرام صفقة تشمل ايقاف النار الإنساني، وكما قال وزير الخارجية يمكن أن ينتهي النزاع بسرعة مع حماس وتوقف الهجمات وان تسلم المنفذين الهجوم في 7 أكتوبر”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
قرار سري بتكثيف الاستيطان على الحدود مع الأردن وسوريا ضمن خطة الحارس الجديد
كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، "الكابينت" صادق على خطة منظمة تحت اسم "الحارس الجديد"، لتكثيف الاستيطان على الحدود الشرقية مع الأردن، والشمالية الشرقية مع سوريا.
وقالت الصحيفة، إن الحكومة أقرت إنشاء 11 نقطة استيطانية جديدة، تتوزع على جبل الشيخ، وهضبة الجولان وحتى وادي عربة على الحدود الأردنية، وتهدف إلى "تغيير الطريقة التي تتعامل فيها إسرائيل مع حدودها".
وتسعى الحكومة من خلال المستوطنات الجديدة إلى "خلق مجالات حراسة في المستوطنات تمنع حدوث أي هجمات محتملة على غرار ما جرى في السابع من أكتوبر على حدود غزة".
وستبدأ الخطة من أقصى الشمال الشرقي لدولة الاحتلال، وستكون في سفوح جبل الشيخ، إلى جانب نقاط استيطانية أخرى في مجدل شمس الدرزية، بالجولان السوري المحتل.
وستقام في هضبة الجولان، مستوطنتين ستعززان جوهريا الاستيطان في شمال الهضبة، الأولى ستكون شرقي منطقة "مروم غولان" و"عين زيفان"، قبالة القنيطرة وعلى مسافة غير بعيدة من مستوطنة "عيمق هبكا".
أما الثانية فتقع بين مستوطنات، "الونيه هبشان" و"كيشت"، وتهدف إلى جعل هاتين المستوطنين حصينتين، أمام أي هجوم من جهة غور الأردن.
وسيجري إنشاء مستوطنات أخرى قرب طمون، وتياسير، في الضفة الغربية المحتلة، وتحديدا في الجهة الشرقية منها، تحت ذريعة وقف عمليات تهريب الأسلحة، إلى جانب مستوطنات أخرى في جنوب البحر الميت، وتهدف إلى ربط مستوطنات قديمة قائمة ببعضها البعض.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قال الثلاثاء، إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" صادق "سرا" على بناء 22 مستوطنة جديدة على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت الصحيفة أن الكابينت "صادق سرا (دون تحديد تاريخ) على إقامة 22 مستوطنة جديدة في يهودا والسامرة (التسمية اليهودية للضفة الغربية)".
وأشارت إلى أن القرار يشمل إعادة إنشاء مستوطنتي "حومش" و"سانور" اللتين فُككتا سابقا في إطار خطة "فك الارتباط" عن قطاع غزة.
وتابعت الصحيفة: "الاقتراح تمت المصادقة عليه بمبادرة وزير الجيش يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش".
ودانت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، مصادقة الاحتلال على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت ذلك "تصعيدا خطيرا يجر المنطقة إلى دوامة عنف وعدم استقرار".
وقال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن "مصادقة حكومة الاحتلال سرا على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، يشكل تصعيدا خطيرا، وتحديا للشرعية الدولية والقانون الدولي".
وأوضح في تصريح صحفي، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن التصعيد الإسرائيلي يعد "محاولة للاستمرار في جر المنطقة إلى دوامة العنف وعدم الاستقرار"، مذكّرا بأن "الاستيطان جميعه غير شرعي".
وأضاف أن قرار إقامة مستوطنات جديدة "مدان ومرفوض ويخالف بشكل صريح جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".
وفي 12 أيار/ مايو الجاري، صادق الكابينت على استئناف تسجيل ملكية الأراضي في المنطقة "جيم" من الضفة الغربية المحتلة، التي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة وتشكل نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.
ووقتها، قال وزير الحرب إن القرار "يعيد الاعتبار للاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة" ويُفشل "محاولات السلطة الفلسطينية للسيطرة على المنطقة جيم".
وأشار إلى أن تسوية الأراضي ستدار بقيادة وزارة الحرب.
وتم تجميد تسوية الأراضي بالضفة الغربية، والتي بدأت في العهد الأردني، من قبل السلطات الإسرائيلية بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967، فيما حصرت اتفاقية أوسلو عمليات التسوية بالنسبة للسلطة الفلسطينية في المناطق "أ" و "ب"ومنعها في المنطقة "ج".
وباستئناف تسجيل الأراضي، ستتولى وحدة "تسجيل الأراضي" التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة، تنظيم وتسجيل ملكية الأراضي في مناطق (ج)، بما في ذلك إصدار أذونات البيع وجباية الرسوم والإشراف على إجراءات التسجيل، مقابل منع السلطة الفلسطينية من أداء مهامها في هذه المناطق.
وصنفت اتفاقية أوسلو 2 (1995) أراضي الضفة 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.
وفي 19 تموز/ يوليو 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي، إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني".
وشددت أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير" وضرورة "إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
ومنذ أن بدأت الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تكثف "إسرائيل" جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر الهدم وتهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، وفق السلطات الفلسطينية.