السعودية تطمح لقيادة التكنولوجيا الحيوية عالميا بحلول 2040
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
البوابة - سينطلق معرض الصحة العربي 2024 الذي يعتبر الحدث الرائد في مجال التكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قريبًا في دبي في أواخر الشهر الحالي، حيث أطلقت المملكة العربية السعودية استراتيجية وطنية للتكنولوجيا الحيوية سمتها (الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا الحيوية).
نطمح أن تصبح مركزًا رائدًا للتكنولوجيا الحيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2030 ورائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا الحيوية ذات تأثير بعيد المدى في التصنيع الحيوي والابتكار الطبي بحلول عام 2040.
أطلق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، ورئيس مجلس الوزراء كجزء من مشروع المملكة الكبير تحت عنوان رؤية 2030، بحيث توضح الاستراتيجية تطلع المملكة العربية السعودية لدفع نمو قطاع التكنولوجيا الحيوية لديها، وتعزيز صحة ورفاهية المواطنين والحفاظ على الاكتفاء الذاتي للمملكة على المدى الطويل، وتحدد الاستراتيجية أربعة مجالات متطورة ستعطيها المملكة الأولوية القصوى، بما في ذلك اللقاحات، والتصنيع الحيوي، وعلم الجينوم وتحسين النباتات.
وفي ظل جائحة كوفيد-19، تدرك المملكة العربية السعودية أهمية بناء قدرتها على تطوير وإنتاج وتوزيع لقاحات فعالة لمكافحة الأمراض المعدية في المستقبل، وفيما يتعلق بمساعي البحث والتطوير، ستواصل المملكة الاستثمار في التقنيات المبتكرة لتطوير اللقاحات في مراحلها الأخيرة، وعلى الجانب التصنيعي تخطط المملكة لتطوير قدرات تصنيع اللقاحات الشاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وصادرات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يضمن الأمن الصحي الإقليمي.
وتهدف المملكة العربية السعودية أيضًا إلى تقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة من خلال توطين التصنيع الحيوي، وستعمل المملكة بنشاط على تعزيز منصة التصنيع الحيوي المحلية لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتسهيل التصدير العالمي للمواد البيولوجية والبدائل الحيوية، علاوة على ذلك، من خلال تشجيع اعتماد البدائل الحيوية على نطاق واسع بما يزيد عن 60٪، وتأمل أن تتمكن المملكة من إنفاق أقل على الرعاية الصحية، مما يسمح للمواطنين بالحصول على علاجات عالية الجودة بطريقة ميسورة التكلفة ومريحة.
يحمل التقدم في علم الجينوم المفتاح لعصر جديد من الدقة والطب الفردي، وبالتالي تطمح المملكة العربية السعودية إلى توسيع قاعدة بيانات الجينوم الوطنية ومنصة التحليلات بهدف تعزيز البحث والتطوير وتحسين الوقاية من الأمراض، وستبذل المملكة أيضًا جهودًا كبيرة في تنفيذ السياسات التي تدعم أبحاث الجينوم وتسهل الوصول الفعال إلى بيانات الجينوم، بالإضافة إلى دمج علم الجينوم للحصول على تشخيصات أكثر دقة وتدخلات فعالة.
وباعتبارها دولة صحراوية ذات مناخ جاف، فإن مهمة تطوير الزراعة كوسيلة لتحقيق استقرار الإمدادات الغذائية هي مهمة هائلة بالنسبة للمملكة العربية السعودية، ووفقاً للاستراتيجية، فإن المملكة العربية السعودية "ملتزمة بأن تصبح مساهماً بارزاً في مجال بيولوجيا النبات"، ستقوم المملكة بتسخير قوة التكنولوجيا الحيوية لتحسين محاصيلها وأشجارها من خلال تعزيز قدرتها على التكيف مع المناخ، وبالتالي زيادة الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء وتوفير حلول جديدة للبلدان والمناطق الأخرى التي تواجه تحديات مناخية مماثلة.
توفر الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا الحيوية التي تم إطلاقها حديثًا خارطة طريق شاملة توضح كيف ستحقق المملكة العربية السعودية هذا الطموح الكبير، وتماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030، تكشف الاستراتيجية عن خطة لتبسيط المتطلبات التنظيمية، وتوفير البنية التحتية المناسبة، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتوفير التمويل لتمكين صناعة التقنية الحيوية المحلية.
وبصرف النظر عن كونها أحد الأطراف الرئيسية في صناعة التكنولوجيا الحيوية العالمية، تخطط المملكة العربية السعودية لخلق 11000 فرصة عمل عالية الجودة ومبتكرة بحلول عام 2030 و (55000 بحلول عام 2040)، وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي وتسهيل التنويع الاقتصادي، إلى جانب النضج التدريجي لقطاع التكنولوجيا الحيوية في المملكة، تستهدف الاستراتيجية مساهمة الصناعة بنسبة 3٪ في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: محمد بن سلمان المملكة العربية السعودية التكنولوجيا الحيوية مختبرات طبية المملکة العربیة السعودیة التکنولوجیا الحیویة للتکنولوجیا الحیویة الاکتفاء الذاتی بحلول عام
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: العلاقات المصرية الإماراتية نموذج للشراكة الاستراتيجية الشاملة
أكد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجًا راسخًا للأخوة والتعاون الاستراتيجي بين دولتين شقيقتين، تربطهما أواصر التاريخ والمصير المشترك، مشيرًا إلى أن ما تشهده هذه العلاقات من تطور متسارع في مختلف المجالات يعكس حجم التفاهم والتنسيق بين قيادتي البلدين، وهو ما يجعلها نموذجا للشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وأوضح "جودة" في تصريحات له اليوم، أن الشراكة المصرية الإماراتية لا تقتصر على الجانب السياسي فقط، بل تمتد لتشمل تعاونًا اقتصاديًا وتجاريًا واستثماريًا وثيقًا، مؤكدًا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعد من أبرز المستثمرين في السوق المصرية، في ظل بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار، وهو ما يسهم في دعم خطط التنمية وتحقيق مصالح الشعبين.
وأضاف أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات تعكس عمق العلاقات الثنائية، وتؤكد حرص القيادة السياسية في البلدين على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا، لافتًا إلى أن الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات تُعد دليلًا على قوة الروابط بين القاهرة وأبو ظبي، ومؤشرًا واضحًا على ما تحمله المرحلة المقبلة من فرص جديدة لتعزيز التعاون المشترك، خاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة والاستثمار والتكنولوجيا.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، إلى أن التنسيق بين القاهرة وأبو ظبي في القضايا الإقليمية والدولية يمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن القومي العربي، لافتًا إلى تطابق الرؤى بين البلدين في عدد من الملفات وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والدعوة إلى ضرورة التوصل لحل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد القبطان وليد جودة على أن وحدة الصف العربي والتنسيق المصري الإماراتي يمثلان صمام أمان في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، مشيرًا إلى أن ما يجمع مصر والإمارات من روابط استراتيجية وأهداف مشتركة، يُعد ضمانة لتحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز فرص التنمية في الشرق الأوسط