أكثر من مليون مستفيد من أنشطة “مجتمعية شرطة أبوظبي” خلال 2023
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
استفاد أكثر من مليون و300 ألف من أبناء المجتمع في أبوظبي، من فعاليات وأنشطة ومشاركات إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، خلال العام الماضي 2023.
وقال العميد الدكتور حمود سعيد العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، إن الإدارة عززت جهودها لتوعية الجمهور، وتنفيذ البرامج والحملات التوعوية والزيارات وإرسال الرسائل النصية، وإقامة المجالس المجتمعية وبرامج وورش التوعية، والمبادرات المجتمعية والفعاليات بما يعزز زيادة الشعور بالأمن والأمان لدى أفراد المجتمع، لافتاً إلى أهمية تعاون الجمهور مع الشرطة في مواجهة الجريمة ومكافحتها والوقاية منها.
وأشار إلى تنظيم 23 مجلسًا مجتمعياً خلال عام 2023 في أبوظبي والعين والظفرة، للتواصل البناء مع أبناء المجتمع، وتعزيز الشراكة المجتمعية، وترسيخ المواطنة الإيجابية وقيم الولاء والانتماء للوطن.
وأكد أهمية الدور الريادي للمجالس في مناقشة القضايا التي تهم أبناء المجتمع، والارتقاء بالثقافة الأمنية للأفراد وتوعيتهم بدورهم في مكافحة الجريمة، وتعريفهم بالخدمات الشرطية ومناقشة موضوعات اجتماعية وأمنية، تهم الشرائح المختلفة، مثل المحتوى الرقمي وأثره على المجتمع، والوقاية من الجرائم الإلكترونية، ورعاية الأحداث وإعادة الاندماج المجتمعي، والمواجهة المجتمعية الإيجابية للسلوكيات الدخيلة.
كما نظمت إدارة الشرطة المجتمعية 355 محاضرة وورشة توعوية في المجالات المختلفة، منها مكافحة التنمر، وتعزيز أمن الأسرة، والتسامح، والتوعية بمخاطر الشبكة العنكبوتية، والتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، والتحذير من تأثير الألعاب الإلكترونية، وكيفية حماية الطفل، بينما نفّذت 787 زيارة ومشاركة ركزت على توعية العمال.
ونظمت الإدارة خلال العام الماضي حملات ميدانية توعوية أبرزها الحملة الرمضانية “طاعة والتزام”، وحملة “كسر الصيام” و”المحافظة على المظهر العام”، وفعاليات اليوم العالمي للعمال، وشاركت في ملتقى الاستدامة في مكتبة زايد المركزية، بجانب تنفيذ جولات ميدانية لتوعية مستخدمي الدراجات الكهربائية، والمشاركة في فعاليات أخرى متنوعة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الاحتلال ينفق أكثر من 40 مليار دولار خلال الحرب وخسائر اقتصادية ونفسية تمتد لعقود
#سواليف
قالت صحيفة كالكاليست العبرية المتخصصة في الاقتصاد إن إجمالي #تكلفة #الحرب التي يشنها #جيش_الاحتلال على قطاع #غزة حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، بلغ نحو 142 مليار شيكل (40.4 مليار دولار)، ما يجعلها من أعلى #فواتير_الحروب في #تاريخ_الاحتلال.
ويتضمّن هذا الرقم النفقات العسكرية، والمدنية، ومدفوعات صندوق التعويضات، فيما يشكّل الإنفاق العسكري وحده 80% من التكلفة الكلية.
وبحسب الصحيفة، فإن صافي التكلفة بعد خصم الدعم الأميركي وصل إلى 121.3 مليار شيكل (34.5 مليار دولار). وسُجّلت ذروة الإنفاق في ديسمبر/كانون الأول 2023، حيث بلغت النفقات في ذلك الشهر وحده 17.2 مليار شيكل (5 مليارات دولار).
مقالات ذات صلة استطلاع: أغلبية إسرائيلية تشكك في تحقيق النصر وتؤيد صفقة لإنهاء الحرب 2025/05/29أدى ذلك إلى توسيع العجز المالي في ميزانية الاحتلال بمقدار 106.2 مليارات شيكل (30.18 مليار دولار)، أي ما يعادل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى خسائر ضريبية تُقدّر بنحو 22 مليار شيكل (6.25 مليارات دولار).
الدين العام أيضًا شهد تضخمًا، حيث بلغت فوائد الديون المدفوعة 41.7 مليار شيكل (12 مليار دولار)، إلى جانب مدفوعات بـ26.7 مليار شيكل (7.6 مليارات دولار) للمؤسسة الوطنية للتأمين. وتُقدّر فوائد الدين مع نهاية عام 2025 بنحو 76 مليار شيكل (21.6 مليار دولار).
ووفقًا لكالكاليست، بلغ عدد جرحى جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 17,500 جندي، نصفهم مصابون بصدمات نفسية، وتشير التقديرات الرسمية إلى أن عدد المعاقين من الجنود سيتجاوز 100 ألف بحلول عام 2028.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الحرب لدى الاحتلال قوله: “نواجه تحديًا هائلًا لتوفير علاج نفسي مناسب”، موضحًا أن “معظم الجرحى من فئة الشباب ويعانون من أضرار مركبة”.
وبلغت مخصصات قسم التأهيل في الوزارة لهذا العام 8.3 مليارات شيكل (2.36 مليار دولار) مقارنة بـ5.5 مليارات شيكل في 2023، بينما لا تزال 15% من وظائف الصحة النفسية شاغرة، ويبلغ عدد المصابين الذين يعالجهم طبيب واحد 3200 شخص، وهو رقم يشير إلى أزمة ممتدة في منظومة التأهيل والعلاج النفسي.
ورغم تسجيل القطاع التكنولوجي في اقتصاد الاحتلال تمويلات بقيمة 12 مليار دولار خلال عام 2024، وخروج شركات ناشئة بقيمة 10 مليارات دولار، إلا أن القطاع فقد أكثر من 8300 متخصص منذ بداية الحرب، ما يعادل 2.1% من القوى العاملة في القطاع.
وبحسب شهادات من داخل القطاع التكنولوجي، فإن “الضرر الحقيقي يكمن في المشاريع التي لم تؤسس، والشركات التي لم تُطلق”، نتيجة رحيل الكفاءات وتأجيل المستثمرين خططهم، فيما لجأ مؤسسون كُثر إلى بيع شركاتهم الناشئة سريعًا خشية المستقبل بدلاً من توسيعها في السوق المحلي.
وبخصوص جهود إعادة الإعمار، كشفت الصحيفة أن الحكومة خصصت 19 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار) ضمن خطة إعادة إعمار “غلاف غزة”، إلا أن الجزء الأكبر من هذا التمويل مخصص لمشاريع مستقبلية لا تتعلق بالدمار الحالي أو المعالجة النفسية المباشرة.
وقد أنفقت الحكومة فعليًا 8 مليارات شيكل (2.27 مليار دولار) فقط، من بينها 1.4 مليار شيكل لإعادة بناء المباني المتضررة، و1.8 مليار شيكل لإسكان النازحين مؤقتًا.
وتراجع عدد الأعمال التجارية في هذه المناطق بنسبة 14%، بينما أبلغ 70% من أصحاب الأعمال عن انخفاض في الدخل، و28% منهم أفادوا بانخفاض تجاوز 80%. وارتفع معدل الباحثين عن عمل بمقدار 2.5 ضعف مقارنة بالعام الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأسر الإسرائيلية تواجه تراجعًا حادًا في الدخل بسبب الزيادات الضريبية غير المباشرة وتجميد نقاط الخصم، حيث فقدت الأسرة المتوسطة 7000 شيكل (1989 دولارًا) خلال عام 2025، فيما وصلت خسائر الأسر الأعلى دخلًا إلى 10,000 شيكل (2841 دولارًا).
كما ارتفعت قيمة القروض العقارية المتأخرة السداد من 2.7 إلى 3.6 مليارات شيكل، ووصلت نسبة القروض الاستهلاكية المتأخرة إلى 1.57% نهاية 2024 مقارنة بـ0.96% في عام 2022.
وسلطت الصحيفة الضوء على تداعيات استدعاء مئات آلاف جنود الاحتياط، مما أدى إلى انقطاع مصادر دخلهم بشكل مؤقت، وتأثرت وظائف زوجاتهم أيضًا، فيما أُجبر الكثير من العاملين المستقلين على إغلاق أعمالهم.
في قطاع الطيران، أدى انسحاب عدد كبير من شركات الطيران الأجنبية إلى ارتفاع كبير في أسعار التذاكر، إذ ارتفع سعر الرحلة إلى لارنكا عبر شركة “إلعال” من 176 دولارًا في 2023 إلى 326 دولارًا في 2024.
أما الرحلات إلى نيويورك، فتتراوح أسعارها حاليًا بين 1000 و2000 دولار، في ظل غياب المنافسة وانخفاض عدد الرحلات. ورغم عودة بعض الشركات كـ”إير فرانس” و”دلتا”، فإن شركات مثل “ريان إير”، و”بريتيش إيرويز”، و”إير كندا” لم تعد بعد إلى السوق.
وتُظهر بيانات كالكاليست أن الإنفاق على السفر ارتفع بنسبة 6.3% خلال عامين، ما يشير إلى تغيرات حادة في سلوك الإنفاق واحتياجات التنقل.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن اقتصاد الاحتلال يمر بأزمة مركّبة، تتجاوز الخسائر المالية إلى الأبعاد النفسية والاجتماعية، وسط محاولات حكومية لتلميع الصورة عبر تعويضات ودعم محدود، دون أن يمسّ ذلك الضرر العميق الذي ستمتد آثاره لعقود.