118 مليار دولار عوائد طروحات شركات الاقتصاد الجديد في بورصة هونغ كونغ
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قال بريان روبرتس المدير الإداري، رئيس قسم تطوير منتجات الأسهم في بورصة هونغ كونغ، أن شركات الاقتصاد الجديد استحوذت على نحو 65% من الاكتتابات العامة الأولية في السوق منذ عام 2018.
وأضاف روبرتس على هامش إحاطة إعلامية في مقر البورصة في هونج كونج “ منذ إصلاحاتنا لعام 2018، شكلت الاكتتابات العامة الأولية لشركات الاقتصاد الجديد الحصة الأكبر من إجمالي الأموال التي جمعها بنحو 920 مليار دولار هونج كونج ”118 مليار دولار”.
وأشار إلى أن الإصلاحات شملت حقوق التصويت المرجحة والإدراج الثانوي وإدراج شركات التكنولوجيا الحيوية في 2018، إلى جانب شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في 2022، وقواعد إدراج شركات التكنولوجيا المتخصصة في 2023.
ولفت إلى أن أسهم شركات الاقتصاد الجديد والمشتقات المتعلقة بها، وصناديق الاستثمار المتداولة “ETFs” تشكل نسبة متزايدة من التداولات في أسواق الأوراق المالية والمشتقات في هونغ كونغ.
وأوضح روبرتس أن بورصة هونغ كونغ تعد أحد الأسواق الرائدة في العالم لجمع الأموال من الاكتتابات العامة الأولية، حيث تصدرت المرتبة الرابعة عالميًا من حيث الأموال التي تم جمعها في عام 2022.
وذكر رئيس قسم تطوير منتجات الأسهم في بورصة هونغ كونغ، أن السوق المالية تعد من الأسواق الرائدة أيضا على مستوى العالم في مجال جمع الأموال بقطاع التكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية.
ولفت إلى أن حوالي 30 شركة مدرجة في الولايات المتحدة سعت إلى الحصول على قوائم “العودة إلى الوطن” والإدراج في هونغ كونغ، لافتاً إلى انجذاب المصدرين بشكل متزايد نحو الإدراجات الأولية المزدوجة بدلا من الإدراجات الثانوية.
وأشار بريان روبرتس إلى إدراج صندوق سعودي في سوق هونغ كونغ، كأول صندوق للمؤشرات المتداولة يستهدف السوق المالية السعودية في شرق آسيا.
ويمكّن الصندوق السعودي الاستثمارات الآسيوية من الاستفادة من الفرص التي توفرها سوق الأسهم السعودية، حيث يتيح للأسواق الناشئة الاستثمار في أسهم أكثر من 50 شركة رائدة كبيرة ومتوسطة الحجم مدرجة في سوق “تداول” السعودية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بورصة هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ بملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة
#سواليف
بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على #أملاك جماعة_الإخوان_المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
مقالات ذات صلةوأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري