أكد الدكتور حسام المندوه، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن البحث العلمى فى مصر شهد خلال السنوات القليلة الماضية، وبتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، طفرة كبيرة بمختلف المجالات، ولعل الارتقاء بمؤشر مصر فى التصنيفات العالمية المتعلق بالبحث العلمى والطفرة التكنولوجية والبحثية التى شهدها خير دليل على ذلك.

. إلى نص الحوار:

كيف ترى تعامل الدولة مع ملف البحث العلمى؟

- الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية فى الارتقاء بمنظومة الجامعات والبحث العلمى من خدمات إضافية ومؤسسات ومعامل بمختلف القطاعات العلمية والبحثية، والبحث العلمى شهد طفرة حقيقية واهتماماً كبيراً من قِبل القيادة السياسية خلال الفترة الماضية، والوظيفة الأساسية للبحث العلمى مواجهة التحديات وتلبية الاحتياجات، والبحث العلمى له دور بالنسبة لتصنيف الجامعات على المستوى الدولى، خاصة أن هذه المسألة مرتبطة بمشروعات الابتكار، فالبحث العلمى ليس مجرد دراسات تُنشر محلياً، لكننا حققنا معدلات فى النشر الدولى على مستوى الجامعات فى المراكز البحثية.

المندوه: البحث العلمي يحتاج إلى زيادة الميزانية والقدرة على التمويل الذاتي

هل هناك مكاسب واقعية للبحث العلمى فى مصر؟

- دخلت الجامعات نادى المائة فى بعض التخصصات، وكل ذلك تحقق بتحفيز بيئة العمل فى الجامعات والمراكز البحثية، كما أن تصدّر العديد من المؤسسات البحثية ومنها المركز القومى للبحوث لتصنيف «سيماجو» مطلع العام الجارى أمر إيجابى، ويعكس حجم المجهودات الضخمة التى تقوم بها المراكز البحثية، حتى تحصد تلك المكانة، وأن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بمجال البحث العلمى على مدار السنوات الماضية كونه سبيلاً للانفتاح على العالم، وخلال السنوات القليلة الماضية كان هناك عدد من المخرجات الحقيقية، كأول جهاز للتنفس الصناعى نتاج أكاديمية البحث العلمى، وغيرها من المنتجات المحفزة لبيئة الابتكار والصناعة.

ما الذى يحتاج إليه قطاع البحث العلمى السنوات المقبلة؟

- يحتاج إلى زيادة فى الميزانية والمخصصات الخاصة به، ويجب العمل على ضرورة أن يكون البحث العلمى لديه القدرة على التمويل الذاتى، بمعنى أن يتم ربطه بقضايا المجتمع سواء الصناعة أو الزراعة وغيرهما، كذلك أن يكون له عدد من المخرجات التى يشعر بها المجتمع، وهناك دور يقع أيضاً على عاتق الإعلام والهيئات البحثية فى التنسيق بينها لنشر نتائج البحث العلمى، كالحديث عن أول سيارة كهربائية مصرية أو أفكار زيادة المحاصيل وغيرها من المشروعات الخدمية، ويجب اختفاء تام للمقولة الشهيرة التى كان يتم تداولها بأن «البحث العلمى أوراق مركونة على الأرفف»، ويجب أن يكون هناك تطبيق فعلى يتم حالياً على أرض الواقع.

يجب التركيز على الأبحاث مع الباحثين بالجامعات الأجنبية لتحقيق «التنمية المستدامة» وتلبية احتياجات السوق

كيف يسهم البحث العلمى فى دعم الاقتصاد الوطنى؟

- هناك أهمية للدور الحيوى للعلماء والباحثين فى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، بالاستفادة من الأبحاث العلمية وتحويلها إلى مُنتجات وابتكارات لدعم جهود الارتقاء بالصناعة المحلية، ودعم الاقتصاد الوطنى، ويجب التركيز على أهمية عمل الأبحاث المشتركة مع الباحثين بالجامعات الأجنبية، والباحثين المتميزين على المستوى العالمى، وذلك فى إطار التخصصات المتداخلة، بُما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية احتياجات سوق العمل، ووضع خطط لنشر إنتاجهم العلمى لزيادة الاستشهادات العلمية.

كيف ترى موقع الجامعات المصرية من التصنيفات العالمية؟

- الجامعات نجحت فى الارتقاء بمستواها فى التصنيفات العالمية المختلفة، ولعل وجود أكثر من 37 جامعة فى تصنيف «qs» البريطانى وتحسن موقعها ووجودها فى تصنيف شنغهاى الصينى وليدن الهولندى، خير دليل على ذلك، خاصة فى قطاع العلوم المختلفة، وكشف تصنيف QS للاستدامة لعام 2024، مؤخراً، وصول عدد من الجامعات لقائمة أفضل 1000 جامعة عالمياً، حيث تصدرت جامعة القاهرة قائمة الجامعات بهذا التصنيف وبعدها «المنصورة - الأمريكية - عين شمس - قناة السويس - الإسكندرية - بنها - أسيوط - الزقازيق - بنى سويف - طنطا - أسوان - بورسعيد - جنوب الوادى - الفيوم - حلوان - كفر الشيخ»، إضافة إلى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

تطوير المنظومة

أولاً خلال زياراتنا أو لقاءاتنا مع العلماء والباحثين والمسئولين فى وزارة التعليم العالى والأكاديمية نستمع لهم ويتم التعرف على متطلباتهم وكيفية خلق بيئة محفزة للإنتاج ونعمل على حلها، ومن ثم نطالب أيضاً بأن يكون للبحث العلمى منتج واقعى، وأن تكون هناك استفادة للمواطن فى حل مشكلاته التى يواجهها وضرورة أن يكون له دور فى الارتقاء والنهوض بالمجتمع بمختلف المجالات العلمية والبحثية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البحث العلمى قاطرة التنمية البحث والتطوير تعليم النواب والبحث العلمى البحث العلمى أن یکون

إقرأ أيضاً:

بوتين يؤكد تدخل الغرب في شؤون الشرق الأوسط

أكد الرئيس الروسي فلادمير بوتين، اليوم الجمعة، أن الغرب يسعى دائماً للتدخل في شؤون دول الشرق الأوسط .

 

وقال بوتين في مئتمر له اليوم : “ يسعى الغرب الآن للتدخل في شؤون الشرق الأوسط، ومن الواضح تماما تدخلهم في جنوب القوقاز وآسيا الوسطى ” .

وأضاف بوتين: " لا يمكن أن يكون أمن البعض على حساب أمن الآخرين. كان هناك فرصة للمجتمع الدولي في نهاية القرن الماضي، كان المطلوب فقط سماع بعضنا البعض. حينها كانت دولتنا تسعى لهذا العمل البناء، لكن كانت هناك هيمنة أخرى، لا سيما من جانب الولايات المتحدة التي اعتقدت أنها "انتصرت" في الحرب الباردة، وبدأت في التوسع شرقا بلا حدود".

 

وتابع بوتين: “ أشرنا إلى الخطأ الذي يرتكبه الغرب، وطلبنا أن تكون هناك آلية أمنية تلائم الجميع. وقد ذكرنا ذلك في 2008، وكذلك في المذكرة الأمنية التي تقدمنا بها في نهاية 2021. لكن كل هذه المحاولات للشرح وإنذار الشركاء لم نحصل بصددها على أي استجابة”.

 

وأتم بوتين :"بات من الواضح تماما أن الهيكلية الغربية لضمان الأمن والازدهار في العالم لا تعمل. نحن نتذكر المأساة في البلقان. نعم، كان هناك مشكلات داخلية، إلا أنها احتدت بسبب التدخل الخارجي. وبدأوا في العمل بالمبدأ الجديد وهو "الدبلوماسية على طريق (الناتو)".

 

وأكد الرئيس الروسي فلادمير بوتين، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي، أن مجموعة البريكس ستكون بمثابة أحد مراكز تشغيل العالم متعدد الأقطاب

 

وقال بوتين إن التغيرات تعيد التفاؤل، تعدد القطبية واحترام القانون الدولي تسمح بحل أعقد القضايا لمصلحة الجميع. وبناء العلاقات ذات المصلحة المتبادلة وضمان الأمن للشعوب.


أضاف بوتين: " في مجموعات مثل "بريكس" فإن احترام الحوار والتفاهم والاحترام المتبادل من المبادئ الأساسية".
 

وتابع بوتين: “ سنعمل على استقبال مزيد من الأعضاء”.

وواصل بوتين:" قدرات "بريكس" تسمح لها بأن تكون أحد مراكز تشكيل العالم متعدد الأقطاب".


بوتين يحظر استخدام خدمات الأمن السيبراني من الدول غير الصديقة بدءًا من عام 2025

يذكر أن أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا تكميليًا بشأن توسيع نطاق المرسوم الخاص بتدابير ضمان أمن المعلومات في الاتحاد الروسي من خلال منع الوكالات الحكومية والمنظمات الاستراتيجية والمهمة نظاميًا، من استخدام خدمات أمن المعلومات من الدول غير الصديقة اعتبارًا، من أول يناير 2025.


وبحسب ما أوردت وكالة "تاس" الروسية، فإن المرسوم التكميلي ينص على حظر استخدام "خدمات أمن المعلومات المقدمة (المنفذة، المقدمة) من قبل هذه المنظمات".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستحظر تقديم عدد من الخدمات لروسيا المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والخدمات السحابية.

مقالات مشابهة

  • كيف حقق مجلس النواب تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي؟
  • مواعيد القطارات خلال إجازة عيد الأضحى 2024: خدمات إضافية واحتياطات ضرورية
  • وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن دعم المواد البترولية
  • ألمانيا: لا مفر من الخدمة العسكرية الإلزامية
  • بري وجعجع.. الجرة انكسرت فهل يكون باسيل الرابح؟!
  • سارة حازم لأحد خطباء الجمعة: لماذا لا يكون محمد صلاح قدوة للشباب؟
  • بوتين يؤكد تدخل الغرب في شؤون الشرق الأوسط
  • كلمة قوية لليمن أمام دول مجلس الأمن: نعومتكم تجاه مليشيات الحوثي شجعتها طوال السنوات الماضية
  • خبير طاقة: المملكة لن تسعر النفط بغير الدولار حاليا ..، فيديو
  • التسهيلات المقدمة لكبار السن في خدمات السكك الحديدية.. قطارات إضافية بمناسبة العيد