مفتي الجمهورية: يجوز الجمع بين الصلوات لظروف العمل الضروري ولضرورة علاج المريض
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه لا مانع من دعاء المسلم لنفسه وللغير، بل لولاة الأمور، مشيرًا إلى أن من مظاهر الإحسان لغير المسلمين والرحمة بهم: الدعاء لهم بما يصلح دنياهم ويقيم معاشهم، من الصحة والشفاء من الأمراض وتكثير المال والولد، لِما فيه من معاني الرحمة والشفقة على الخَلْق، والإسلام دين السلام والرحمة والأمان للبشرية جميعًا.
وأجاب مفتي الجمهورية خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، والمذاع على قناة صدى البلد، عن حكم المداومة على صلاة الضحى، موضحًا إنها مستحبةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وذلك لعموم الأدلة الواردة في فضلها وحث النبي صلى الله عليه وسلم على المحافظة عليها، وهي من الفضائل والمستحبات ما لم تعطل الإنسان عن عمله أو عن أدائه للواجب.
وردًّا على سؤال عن حكم كتابة القرآن الكريم بطريقة برايل بالنقوش البارزة قال: لا مانع شرعًا من كتابة القرآن الكريم بطريقة برايل بالنقوش البارزة، للحاجة إلى ذلك، بحيث إن الماسَّ لهذه النقوش يستدل بها على الحروف التي تقابلها بشكلها.
واختتم المفتي حواره بالتأكيد على جواز الجمع بين الصلاة لظروف العمل الضروري، ولضرورة علاج المريض كما في حالة الأطباء الذين يجرون عمليات جراحية لساعات طويلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام المفتي علاج المريض
إقرأ أيضاً:
قانون مجلس النواب يمنع الجمع بين العضوية والحكومة ويشدد شروط الترشح
أكد قانون مجلس النواب عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي من المناصب الأخرى مثل عضوية مجلس الشيوخ أو الحكومة أو المجالس المحلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الفصل بين السلطات وضمان التفرغ الكامل لأداء المهام البرلمانية.
ونصت المادة (45) من القانون بوضوح على منع الجمع بين عضوية مجلس النواب والمناصب التنفيذية أو الرقابية، بما في ذلك منصب المحافظ ونائب المحافظ، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وكذلك وظائف العمد والمشايخ.
كما حدد القانون شروطاً صارمة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث يجب على المرشح تقديم طلب الترشح مصحوباً بعدد من المستندات الهامة، من بينها السيرة الذاتية، صحيفة الحالة الجنائية، إقرار الذمة المالية، والشهادة الدراسية، بالإضافة إلى إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه تأمين شرط الترشح.
وأشار القانون إلى أن مكافأة عضو مجلس النواب تبلغ خمسة آلاف جنيه شهرياً، ولا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه أربعة أضعاف هذا المبلغ، وذلك لتعزيز الشفافية والرقابة على الموارد المالية للمجلس.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها في دورة 2025، والتي ستشهد منافسة قوية بين المرشحين لتحقيق تمثيل شعبي فعّال في البرلمان.