مفاجأة.. علاج السكرى بالأدوية لن يوقفه
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
كشف أحد الأطباء عن أفضل أمرين يمكن القيام بهما لعكس مقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع الثاني بشكل طبيعي،وفق روسيا اليوم.
وينجم مرض السكري من النوع الثاني عن ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل خطير. ويمكن أن يحدث هذا إما لأن جسمك لا ينتج كمية كافية من الأنسولين، أو أن الخلايا لا تستجيب للأنسولين بشكل صحيح، وهو ما يُعرف أيضا بمقاومة الأنسولين.
وأوضح الدكتور جيسون فونغ، المعروف أيضا بـ"طبيب الصيام"، التغييرات الغذائية الرئيسية التي يمكن أن تعالج "المشكلة الأساسية".
وأوضح الخبير أن مرض السكري من النوع الثاني "هو مرض غذائي إلى حد كبير"، لذا فإن علاجه بالأدوية لن يوقفه.
وقال: "إذا أعطيت دواء لمرض غذائي، فلن تتمكن أبدا من إصلاحه لأنك لم تحدد المشكلة الأساسية".
ومع أخذ ذلك في الاعتبار، أوصى الطبيب بتغيير النظام الغذائي، مع التركيز على تقليل الكربوهيدرات أو استخدام الصيام المتقطع. وتتضمن بعض الأساليب الشائعة صيام 5:2، حيث تتناول نظاما غذائيا عاديا خمسة أيام في الأسبوع وتصوم يومين، أو الصيام اليومي المقيد بالوقت، حيث تأكل بشكل طبيعي ولكن فقط خلال فترة ثماني ساعات كل يوم.
وقال فونغ: "إذا لم تأكل، فستستهلك نسبة الجلوكوز في الدم وستتحسن حالة مرض السكري لديك".
علاوة على ذلك، فإن تأثيرات هذا النظام الغذائي الشائع مدعومة بالأبحاث. ووجدت دراسة نشرت في مجلة علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي السريري، أن الصيام المتقطع يمكن أن "يعكس تماما" مرض السكري من النوع 2.
وعندما يتعلق الأمر بتقليل الكربوهيدرات، قال الدكتور فونغ: "تتحدث الجمعية الأمريكية للسكري ومجلاتها الغذائية عن وجود معظم الأدلة العلمية لعكس مرض السكري من النوع الثاني عن طريق خفض الكربوهيدرات. ثم الخطوة الثانية في حرق السكر، وهنا يأتي دور الصيام".
ومع ذلك، يجب عليك دائما التحدث مع طبيبك قبل إجراء تغيير صارخ في النظام الغذائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرض السکری من النوع الثانی
إقرأ أيضاً:
قضايا الأمن الغذائي في الخليج
يشغل موضوع الأمن الغذائي الكثير من دول العالم، حتى تلك التي لديها الكثير من الإمكانيات المادية. وكشفت جائحة كورونا قبل ثلاثة أعوام عن هشاشة العولمة حينما تعطلت سلاسل التوريد، وجاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتؤكد تلك الهشاشة والتعقيدات الكبيرة التي تحيط بالعالم والتي يمكن أن تعطل الحركة فيه نتيجة قرارات فردية.
ومن بين الدول التي يشغلها موضوع الأمن الغذائي بشكل كبير دول الخليج العربية؛ نظرا لندرة المشاريع الزراعية، وقلة الصناعات المرتبطة بالغذاء. وبات هذا الموضوع من بين القضايا الوطنية التي ترقى إلى مستوى القضايا الأمنية الكبرى في منطقة الخليج.
لكن حل هذه المشكلة لا يكمن في بناء مخازن غذائية كافية لأشهر أو سنوات رغم أهمية ذلك، ولا عبر بناء شراكات مع دول عالمية لتسهيل سلاسل الإمداد رغم أهمية ذلك أيضا، ولكن الأمر يتعلق بالبنية العميقة لمعالجة هذه المشكلة التي تبدأ في التفكير بالاستثمار في المشاريع الزراعية التكاملية. ورغم التحديات التي تواجه هذه المشاريع فإن العالم يتقدم بشكل كبير، ويجد الحلول الذكية لتجاوز موضوع ارتفاع درجات الحرارة وموضوع نقص المياه، وكشفت الكثير من التجارب العالمية عن فعالية معقولة لمثل هذه المشاريع. إضافة إلى أن بعض المناطق في الخليج العربي يمكن الاستثمار فيها زراعيا مثل منطقة النجد في سلطنة عمان وبعض المناطق الشمالية في المملكة العربية السعودية. ومن دون أن توجه دول الخليج جزءا مهما من استثماراتها في الجانب الزراعي وعلى الأراضي الخليجية فإن هذا الملف سيبقى تحديا كبيرا لا يمكن الاطمئنان له أبدا مهما بذلت هذه الدول من جهود.
وتحتاج دول الخليج إلى سن قوانين تحمي بها المساحات الزراعية من تمدد الأسمنت؛ فالنهضة العمرانية لا تقوم على حساب الزراعة ومشاريعها، والتمدن لا يعني بأي حال من الأحوال التعالي على المشاريع الزراعية أو العمل فيها.
كان ساحل الباطنة في الماضي سلة الغذاء في عُمان وتغطي إمداداته معظم الخليج العربي، لكن نقص المياه، وملوحتها، وتحويل المشاريع الزراعية الفردية إلى مناطق سكنية وتجارية حرم الباطنة من الكثير من المنتجات الزراعية التي كانت تشتهر بها. كما ساهمت الأمراض التي فتكت ببعض المحاصيل الزراعية في تكريس فكرة استبدالها بأخرى غير زراعية، ولكنها ذات عائد مادي يعوض أصحابها خسائرهم. وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية على المدى المتوسط عبر التفكير في بناء مشروع وطني كبير لبناء سدود تغذية جوفية قادرة على استصلاح الآبار، وعودتها إلى ما كانت عليه. وتمويل بحوث علمية لحماية المحاصيل الزراعية من الأمراض والآفات، وحمايتها من العبث. هناك مشاريع وأفكار في الاستثمار في أراض خارج منطقة الخليج، ولكن الأمر رغم أنه عملي في بعض الأوقات فإن الأزمات كشفت ما يواجه من تحديات كبيرة خاصة في أوقات الأزمات. وعند الحديث عن الأزمات لا بد من تذكر موضوع الإمداد؛ حيث لا تكون المشكلة في من يمكن أن يبيع لنا احتياجاتنا، وإنما كيف تصل السلع حين يتعطل المسار المعتاد؟ وهذا الموضوع لا بد أن يوضع في الاعتبار عند التفكير بالاستثمار في مناطق غير مستقرة سياسيًّا.
هناك مشكلة أخرى تدفع دول الخليج دفعًا لتوجيه استثماراتها في بناء أمن غذائي خاص بها تتعلق بموضوع سلامة الأغذية، ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير الصحية؛ حيث يغلب على بعض الدول المصدرة إلى الخليج الرغبة في الكسب الأكبر على حساب الجودة نتيجة الإغراء بالأسعار الرخيصة. وهذا الأمر لا بد أن يلقى عناية كبيرة في المرحلة القادمة، ولكن عبر تعزير المشاريع الداخلية وتمويلها.