ثاني ضحية خلال 24 ساعة.. شاب يذبح شقيقته في تعز بدم بارد
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أقدم شاب على ذبح شقيقته بدم بارد، في منطقة نجد الصبري التابعة لمديرية صبر الموادم، محاقظة تعز (جنوب شرقي اليمن)، في جريمة أصابت الجميع بصدمة.
واكدت مصادر محلية، أن شاباً اقدم الخميس الماضي، على قتل شقيقته ذبحا، بعد أن علم بتواصلها مع طليقها بالعودة إلى الحياة الزوجية.
وذكرت المصادر، أنه بعد تعامل الأخ مع أبناء شقيقته بقسوة كبيرة، تواصلت شقيقته بطليقها وطلبت منه العودة للحياة الزوجية مجدداً، ما أثار جنون شقيقها ليقدم على ارتكاب جريمته بدم بارد.
بالتزامن، ذكرت مصادر محلية في محافظة الضالع (جنوبي البلاد)، وفاة امرأة تدعى (عائشة) شنقاً، وسط اتهامات مباشرة لزوجها الذي قالت إنه سلّم نفسه للأجهزة الأمنية، دون مزيد من التفاصيل، في ثاني جريمة عنف أسري خلال 24 ساعة.
وتأتي هذه الجريمة بعد أيام، من قيام شخص بذبح زوجته في منطقة عصيفرة بتعز، والتي تعمل تربوية في إحدى المدارس.
وارتفعت نسبة جرائم العنف الأسري بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الأخيرة من الحرب، نتيجة الضغوط النفسية والأوضاع المعيشية الصعبة التي تسببت بها الحرب، وانتشار المواد المخدرة بشكل كبير بين أوساط الشباب، في ظل غياب الرقابة الأمنية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
رئيس محلية النواب يؤكد أهمية مراعاة الأحكام الدستورية في قانون العلاقة بين المالك والمستأجر
شدد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة الالتزام بالأحكام الدستورية في صياغة قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيراً إلى أن تحرير العلاقة بالكامل دون دراسة مستفيضة يمكن أن يؤدي إلى تداعيات غير محسوبة.
وأضاف خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن القيمة الإيجارية يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار بدقة، وأن التشريع يجب أن يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بشكل يضمن عدم الإضرار بأي طرف.
وتابع، أن اللجنة المختصة تتعامل مع الملف بحرص بالغ، وتأخذ في الاعتبار كل الجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية للوصول إلى قانون متوازن وعملي، لافتًا، إلى أنّ أي قانون يتم إقراره يجب أن يكون مبنيًا على دراسة شاملة ومدروسة، لكي لا يكرر أخطاء الماضي ويحقق الهدف المرجو منه في استقرار العلاقة الإيجارية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها