بطاقات دفع محلية.. هل يسعى العراق لإنهاء أزمة رواتب الحشد؟

في ظل أزمة تأخر دفع رواتب الحشد الشعبي، بضغط أمريكي، أعلن العراق عن عزمه إطلاق "بطاقات دفع وطنية"، الأمر الذي أثار تساؤلات عما إذا كان الهدف منها تعزيز الشمول المالي في البلاد -كما أعلن البنك المركزي العراقي-، أم أنها محاولة للالتفاف على الرقابة الدولية؟

وكان عضو اللجنة المالية البرلمانية في العراق، معين الكاظمي، قد اتّهم الأسبوع الماضي، واشنطن، بأنها تمارس ضغوطا سياسية واقتصادية على الحكومة العراقية والبنك المركزي والمصارف، لمنع صرف رواتب الحشد الشعبي، وهو ما تسبب بعرقلة صرفها.

يأتي ذلك بعدما كشف المسؤول البارز في الحشد الشعبي، ميثم الزيدي، عن إبلاغ وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي، مصرف الرافدين والشركة الوسيطة "كي كارد" (ماستر كارد) المكلفة بتسليم الرواتب، بضرورة التوقف عن الصرف حتى لا تطالهم العقوبات.

"سحب النقد"
بخصوص الهدف من إطلاق "بطاقات دفع وطنية"، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، جمال كوجر، إنها "لن تكون بديلة عن (كي كارد) لدفع الرواتب، لأن لو كانت كذلك، فمعناها أن البنك المركزي أقحم نفسه في موضوع جزئي لا علاقة له بمهامه وسياساته المعني بتطبيقها".

وأوضح كوجر في حديث لـ"عربي21" أنّ: "إصدار نظام بطاقات دفع وطنية في العراق، إذا كان العامل الرئيس هو تجاوز أزمة رواتب الحشد الشعبي، فإن هذا يعني أن البنك المركزي يضع نفسه في موقف حرج جدا".

وأعرب النائب العراقي عن اعتقاده بأنّ "إصدار البطاقات الوطنية لا يتعلق بقضية رواتب، وإنما ربما الغرض منها هو سحب العملة العراقية كونها غير متوفرة نقدا لدى البنك المركزي، وإنما مكتنزة لدى المواطنين".

وأشار كوجر إلى أنّ: "اللجنة المالية البرلمانية سبق لها أن ناقشت أزمة شحة السيولة النقدية مع وزير التخطيط العراقي، وتوصّلت إلى أن الحلول لإخراج السيولة النقدية من البيوت إلى البنوك، محدودة جدا".

وبيّن النائب أنّه "من الحلول هو أننا أمام خيارين، الأول هو خيار الذهاب إلى استبدال العملة وننتقل بعدها مباشرة إلى تحويل التعاملات بالكامل إلى الكترونية وبالتالي كل العلة سواء التي في الخارج أو عند المواطنين ستذهب للبنك المركزي، لكن هذه قضية صعبة وتحتاج إلى عمل وصرفيات كبيرة".

أما الخيار الثاني، بحسب النائب، هو أن "تُصدر الحكومة بطاقة دفع وطنية، وتكون كل التعاملات الداخلية عن طريقها، بالتالي ستذهب هذه السيولة بشكل تلقائي إلى البنك المركزي، وهذه فاعليتها تصل إلى 50 بالمئة، وأن الحكومة اليوم أعتقد أنها بصدد الذهاب إلى تطبيق هذا الخيار".

وشدد النائب على أنه "إذا أقحمت الحكومة نفسها في قضية الرواتب، فإن مخاوف تعرض (كي كارد) إلى عقوبات ستتحول إلى البنك المركزي نفسه، وهذا سيجعلنا أمام كارثة".

ورأى عضو اللجنة المالية البرلمانية أنّ: "الحل الأفضل هو أن يستبعد الحشد الشعبي من هذا النظام، وتتولى الحكومة معالجة موضوعه، وبالتالي تبقى الأمور على ما هو عليه، ويتم معالجة قضية الحشد داخليا".

"إنهاء الدولرة"
في المقابل، رأى الخبير الاقتصادي العراقي، زياد الهاشمي، أنّ: "نظام بطاقات الدفع الإلكتروني المحلي الجديد بإطاره العام يمكن أن يساهم فعلا في تحقيق أهداف عدة، أهمها توسيع قاعدة التعاملات الإلكترونية عبر الدفع بالبطاقات على المستوى الوطني أو ما يسمى بزيادة الشمول المالي".

وأوضح الهاشمي في حديث لـ"عربي21" أنّ: "هذا يساعد في الحد من ظاهرة الدولرة التي عانى منها الاقتصاد العراقي خلال السنوات الماضية. وكذلك يمكن أن يساهم هذا النظام في سرعة انجاز التعاملات المالية دون تأخير أو تعثر".

وأردف الخبير الاقتصادي العراقي، بالقول: "كذلك، فإن من شأن النظام الجديد، إيجاد تنافسية في رسوم الخدمة ورخص الأجور المقدمة عبر البطاقة المحلية مقارنة مع رسوم بطاقات الفيزا والماستر كارد التقليدية".

لكن الهاشمي أكد أنه "رغم هذه الإيجابيات، لكن الغموض لايزال يلف هذا النظام المحلي الجديد، وخصوصا ما يتعلق بمسألة شفافيته ومستوى الامتثال للضوابط المحلية والدولية، ومستوى الرقابة التي سيطبقها البنك المركزي، ودرجة التدقيق على جودة وسلامة المدفوعات المحلية".

ومن التساؤلات المطروحة أيضا حيال نظام الدفع المحلي الجديد، هو "ما مدى ضمان عدم استغلاله في عمليات احتيالية داخلية قد تتسب في إثارة الأطراف الرقابية الدولية ودفعها إلى تطبيق ضوابط أو تشديدات جديدة؟"، حسبما ذكر  الهاشمي.

وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة أن "يولي البنك المركزي العراقي تلك الجوانب أهمية قصوى ويحدد بشفافية هيكلية النظام الجديد وكيف سيكون هذا النظام آمنا وتنافسيا ومحصنا من العمليات الاحتيالية بأشكالها كافة".

وقال البنك المركزي العراقي، خلال بيان رسمي، أصدره الجمعة، إنّ: "مشروع البطاقة الوطنيّة للدفع الإلكتروني هو خيار محلي إضافي يُستخدم داخل العراق حصرا بالدينار العراقي، ولا يلغي أو يقيّد البطاقات الدوليّة القائمة مثل فيزا وماستركارد".

ولفت إلى أنّ: "المشروع يهدف إلى خفض تكاليف المدفوعات، وتعزيز الشمول المالي، وتنويع الخيارات أمام الجمهور، وتوفير بطاقات ذات طبيعة وطنية لكل المؤسسات والشرائح الداخل العراق، فيما تبقى البطاقات الدوليّة الوسيلة الأساسية للإنفاق بالدولار أو بعملات أخرى خارج العراق للمشتريات عبر المواقع العالمية".

المصدر: عربي21