الزراعة: 12 مليون شيكارة أسمدة مدعمة وزعناها خلال الموسم الشتوي
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا لمتابعة إجراءات التحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الالكترونية للمزارعين وذلك بحضور المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة اي فاينانس وبعض قيادات الوزارة والشركة .
وخلال الاجتماع أشاد القصير بالتعاون مع الشركة المسئولة عن منظومة التحول الرقمي في الوزارة وما تحقق على أرض الواقع في مجال التحول الرقمي بالقطاع الزراعي.
وأكد على ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق مزيد من الحوكمة حيث قامت الوزارة بتنفيذ مشروعا لحوكمة الحيازات وذلك من خلال بناء منظومة كارت الفلاح وكذلك منظومة حوكمة تداول الأسمدة والتي تضمن وصول الأسمدة من المصانع إلى الجمعيات ومتابعة أعمال الصرف وعدم التلاعب أو التهريب وبالتالي نضمن وصول دعم الأسمدة لمستحقيه الحقيقيين.
وشدد "القصير" على ضرورة سرعة الانتهاء من مختلف المنظومات التي يتم العمل بها وكذلك البدء في ادخال الحيازات الخاصة بما يسمح بإدراج كافة اراضي الدولة المصرية ضمن منظومة كارت الفلاح .
وتناول الاجتماع ايضا دراسة سبل ادراج منظومة الحوكمة لسيارات نقل الأسمدة باستخدام أجهزة التتبع لضمان حوكمة أعمال النقل للأسمدة ، وكذلك مناقشة إمكانية إدخال منظومة التقاوي ضمن برامج الحوكمة لضمان وصولها بأعلى جودة وباسعار مناسبة للمزارعين،
وكما تناول الاجتماع عرضا للموقف الحالي والذي يوضح أن إجمالى الكميات الموزعة من الأسمدة في الموسم الشتوي الحالي تجاوزت 12 مليون شيكارة وبزيادة عن نفس الفترة من الموسم الماضي بحوالي 33% بما يؤكد نجاح المنظومة وجدية توزيع الأسمدة هذا العام.
وفي نهاية الاجتماع "القصير" وجه قيادات الوزارة المعنية بمنظومة كارت الفلاح بالمتابعة المستمرة مع البنك الزراعي والشركة المعنية من اجل سرعة انهاء إجراءات استخراج الكارت للمزارعين الذين لم يحصلوا عليه من قبل او لإعادة استخراج الكروت التي انتهت فترة صلاحيتها وذلك حتى يتمكن المزارعون من صرف الأسمدة المدعومة المقررة لهم .
والجدير بالذكر أن نسبة إنجاز منظومة كارت الفلاح بلغت 92% وإجمالي عدد الكروت التي تم استخراجها تجاوزت 4,570 مليون كارت .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظومة کارت الفلاح
إقرأ أيضاً:
العدل تناقش احتياجات المجمع القضائي بالمنصورة
شمسان بوست / سبأنت:
عقدت لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة العدل، اليوم، اجتماعاً استثنائياً في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير العدل القاضي بدر العارضة.
وكرّس الاجتماع، لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعمال اللجنة، وفي مقدمتها التقرير الأولي المُعد من قبل اللجنة الفنية المكلّفة بالنزول الميداني إلى المجمع القضائي بمديرية المنصورة، والذي تضمن رصدًا تفصيليًا للاحتياجات الفنية والإنشائية والإدارية اللازمة لتحسين بيئة العمل في مجمع المحكمة وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات القضائية.
وخلال الاجتماع، الذي حضره وكيل وزارة العدل لقطاع المالي والإداري، القاضي طارق العزاني، شدد وزير العدل على أهمية الإسراع في استكمال إعداد التقرير النهائي، والرفع بالتوصيات الفنية والمالية اللازمة، تمهيدًا لعرضها على قيادة الوزارة وإدراجها ضمن خطة مشاريع البنية التحتية للقطاع القضائي للعام الجاري.
وأشار الوزير العارضة، إلى أن الوزارة تسعى لتنفيذ المشاريع التأهيلية والتطويرية، ضمن جهودها الهادفة إلى تحسين بيئة العمل القضائي وتوفير الاحتياجات الأساسية التي تسهم في تسهيل مهام الكادر القضائي والإداري.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات التي من شأنها تعزيز العمل الفني والإجرائي في تقييم الاحتياجات ورفع التقرير النهائي الاسبوع القادم تمهيدًا لاستكمال إجراءات المناقصة وفقًا للوائح والنظم المعمول بها.