22 التزاما على الدولة لحماية المُسنين بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
كفل قانون "حقوق المسنين الجديد"، الذي ينتظر إقراره بمجلس النواب، عدد من الحقوق والمزايا لكبار السن، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة لهم، بما يضمن حمايتهم ودعمهم وتمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة.
قانون حقوق المسنين الجديد
وقد وضع مشروع قانون حقوق المُسنين الجديد، نحو 22 التزاما على الدولة لحماية حقوق المسنين، نرصدها فيما يلي:
1- تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة وغيرها من الجهات التابعة لها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
2- إزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق ومن بينها احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.
3- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كاف الميادين.
4- تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع النواحي والتعبير بحرية عن آرائهم والاهتمام وأخذها في الاعتبار.
5- تكافؤ الفرص بين المسنين ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين.
6- توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم.
7- وضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم، وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف، بما في ذلك الأوبئة والكوارث والطوارئ.
8- تيسير سبل إنجاز تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وإتاحة نافذة للحصول على الخدمات.
9- تيسير انتقال ونقل الأشخاص المسنين.
10- توفير أماكن إيواء آمنة لهم بها كافة الاحتياجات الضرورية وتعويضهم عن أية إصابات تعرضوا لها.
ما عقوبة تزوير بطاقة المُسن للحصول على الخدمات المستحقة؟.. القانون يُجيب "تضامن النواب" تكشف مُستجدات قانون حقوق المسنين الجديد.. وموعد إصداره (خاص)
11- تيسير إنشاءات مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة.
12- تيسير الأنشطة الرياضية والترويجية للأشخاص للمسنين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتهيئة أماكن الرياضة.
13- توفير إعفاء جزئي للمسنين من رسوم الاشتراك في الأندية الرياضية ومراكز الشباب.
14- توفير إعفاء جزئي في المؤسسات الثقافية والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.
15- إتاحة وتيسير مشاركة المسنين في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها.
16- توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وذلك بجانب تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
17- منح معاشا ضمانيا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشًا تأمينيا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم.
18- التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.
19- مراعاة الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.
20- ضمان حقوق المسنين صحية، واقتصادية وثقافية واجتماعية وترفيهية.
21- تعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتسهيل ولوجهم لسبل التقاضي، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين.
22- الحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون حقوق المسنين الجديد حقوق المسنين قانون حقوق المسنين الدولة المسنين حماية حقوق المسنين
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط : اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الأراضي ودعم الاستثمارات
ترأس اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تصب في مصلحة المواطنين، وتتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
حضر الاجتماع الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني، والمستشار محمد كامل وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للمحافظة، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات والإدارات والمشروعات وشركات المرافق.
الاستثمار في الثروة البشريةوفي مستهل الجلسة، شدد المحافظ على أهمية التصدي للقضية السكانية، مشيرًا إلى أن مواجهة هذه التحديات لا تقتصر على الحد من النمو العددي فقط، بل تمتد إلى بناء الإنسان والاستثمار في الثروة البشرية، وتعزيز الوعي المجتمعي وتغيير السلوكيات بما يسهم في تحقيق توازن بين النمو السكاني والاقتصادي.
التصدي الحاسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولةوأكد محافظ أسيوط على ضرورة التصدي الحاسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، خصوصًا التي حدثت خلال إجازة عيد الأضحى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها كما وجه بضرورة تطوير طرق مسار العائلة المقدسة والأديرة على مستوى المحافظة، من خلال أعمال الرصف والإنارة، لتكون مؤهلة لاستقبال السائحين والزوار من مختلف أنحاء العالم.
تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026كما دعا المحافظ إلى الإسراع في الاستعداد لتنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، وبدء طرح مشروعاتها المدرجة بشكل فوري.
تطوير منطقة "المصلة"وتابع اللواء هشام أبوالنصر الموقف التنفيذي لأعمال تطوير منطقة "المصلة" بحي غرب أسيوط، في أعقاب حدوث طفح بالصرف الصحي في بعض المنازل، ووجه بالإسراع في المعالجات الفنية للمشكلة، إلى جانب تنفيذ أعمال طلاء واجهات المنازل وتركيب البلاط بها، كما كلف مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير أجهزة كهربائية للمواطنين المستحقين، والتنسيق مع التعليم الفني لتوفير أثاثات معاد تدويرها.
تطورات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمناطق الصناعيةوناقش المحافظ تطورات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمناطق الصناعية، خاصة في منطقتي الصفا وعرب العوامر، وأكد أهمية إزالة المعوقات أمام المستثمرين كما شدد على أهمية معالجة مشكلات الري في أراضي الوادي الأسيوطي، والعمل على استخدام المياه المعالجة لري مساحة 615 فدانًا من الأراضي التابعة للمحافظة، وزراعتها بنبات الجوجوبا لدعم الاستثمار الزراعي.
وفي إطار تعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية، وجه المحافظ بحصر شامل لكافة الأصول والوحدات غير المستغلة، لضمان توظيفها في مشروعات تنموية، ومنع إهدار المال العام مشيرًا إلى جهود المحافظة بالتنسيق مع عدة جهات لدعم الصناعات الحرفية والتراثية، مثل صناعة "التلي" وخان الخليلي، بما يواكب إمكانات المحافظة وقدراتها البشرية الواعدة في هذا المجال.
كما وجه بحل مشكلة المياه الجوفية بقرية بني يحيى بمركز ديروط، من خلال تنفيذ مصرف لتصريف المياه بالتعاون بين رئاسة المركز والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
وفي سياق تعزيز الخدمات الاجتماعية، أعلن المحافظ أن نادي العاملين بالمحافظة سيكون متاحًا لكافة العاملين بالدولة على مستوى المديريات والجهات الحكومية، مشيرًا إلى دراسة إنشاء نادي جديد يضم خدمات متكاملة تشمل قاعات مناسبات وملاعب ومرافق ترفيهية.
ووافق المجلس التنفيذي خلال الجلسة على تخصيص مقر دائم لفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بأسيوط، بمركز التدريب الرئيسي بشارع الجيش، كما تم تخصيص قطعة أرض لإنشاء مجمع إسلامي ومكتبة بقرية بني محمديات التابعة لمركز أبنوب، ضمن الأراضي غير المستغلة التابعة للتضامن الاجتماعي.
كما أقر المجلس قبول عدد من التبرعات المقدمة من المواطنين وجهات أخرى لصالح المحافظة، وصندوق التنمية المحلية، موجهًا الشكر للمتبرعين على مساهماتهم المجتمعية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك