هل باعت مصر أجمل مدنها الشاطئية للإمارات؟
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أثارت التقارير التي تفيد بأن مستثمرين من الإمارات، سيشترون مدينة رأس الحكمة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط في شمال غرب مصر، ردود فعل شعبية في البلاد.
وضجت وسائل الإعلام الموالية للحكومة في مصر هذا الأسبوع بشائعات حول عملية البيع المزعومة بقيمة 22 مليار دولار، والتي تم نفيها فقط من قبل مصادر مجهولة في أحد المنافذ المرتبطة بالاستخبارات.
وتأتي هذه التقارير وسط أزمة العملات الأجنبية وتدهور الجنيه المصري الذي فقد أكثر من نصف قيمته خلال عام واحد في الأسواق الموازية، مما أدى إلى تفاقم التضخم، وفق ما ذكر تقرير لموقع "ميدل إيست آي" وترجمه "الخليج الجديد".
وانخفض سعر الجنيه إلى أكثر من 70 جنيها، مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء، مما جعل العملة أضعف بأكثر من 50% من سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي البالغ حوالي 30.9 جنيها.
واختتمت بعثة من صندوق النقد الدولي زيارة للبلاد استمرت أسبوعين الخميس، لإجراء محادثات حول صفقة إنقاذ محتملة، قد تصل إلى 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يتبعها تخفيض قيمة العملة لتتناسب مع أسعار السوق السوداء.
على هذه الخلفية، ذكرت وسائل الإعلام المصرية في الأسبوع الماضي أنه من المقرر أن يتم الاستحواذ على منطقة رأس الحكمة من خلال استثمارات أجنبية بقيمة 22 مليار دولار، وهو مبلغ قالوا إنه سيخفف من عجز العملة الأجنبية في البلاد.
الأول :تم إصدار قرار بأن القوات المسلحة تمتلك كل أراضي مصر
ثانيا :يتم بيع الأراضي لمن يدفع ومنها رأس الحكمة بمقابل دولاري
سؤالي :من يملك مصر وأرضها ؟ شعبها أم حفنة من ضباط جيشها الذين يعملون عند الشعب والوطن لحماية أراضيه
شرفت بعملي خادما لدى بلدي بدون مقابل في القوات المسلحة pic.twitter.com/EfcG9B4x3t
اقرأ أيضاً
إيكونوميست: لماذا يجب على العالم إنقاذ مصر من أزمتها؟
والمنطقة جزء من مدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح (شمال غرب مصر)، حيث يقع قطاعها الساحلي الذي يبلغ طوله 50 كيلومترًا بين مدينة الضبعة ومرسى مطروح، ويضم بعضًا من أكثر الشواطئ البكر في العالم، ذات الرمال البيضاء والمياه الفيروزية.
وأدرجت حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المنطقة ضمن مشروع التطوير العمراني للساحل الشمالي الغربي، المقرر الانتهاء منه بحلول عام 2050.
ذكر تقرير لقناة "العربية" السعودية، الخميس، أن "هناك تقارير موثوقة" تفيد بأن مجموعة من المستثمرين الإماراتيين سيوقعون صفقة مع الحكومة المصرية الأسبوع المقبل، لشراء أراضي رأس الحكمة لإقامة "منتجع ضخم".
وقال مقدم البرامج الحوارية المصري أحمد موسى، المعروف باسم الناطق باسم الحكومة، أيضًا على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، الخميس، إن هناك صفقة جارية للسماح بالاستثمارات في رأس الحكمة من شأنها أن "تنهي أزمة سعر الصرف".
وزعم أن الصفقة ستجذب 20 مليار دولار من "الاستثمار المباشر والتمويل المباشر من الخارج".
يا مسهل ..الخير من عندك يا الله ..قريبا ٢٠ مليار دولار دفعة واحدة لانهاء ازمة سعر الصرف .. تنمية وشراكة مصرية وعربية وعالمية في رأس الحكمة .. تنمية واستثمار مباشر وتمويل من الخارج .
— أحمد موسى - Ahmed Mousa (@ahmeda_mousa) February 1, 2024اقرأ أيضاً
إيكونوميست: حرب غزة تفاقم الانهيار الاقتصادي في مصر رغم تمويل صندوق النقد
وأثارت هذه الأنباء إدانات من قبل شخصيات معارضة مصرية.
ووصف هشام صبري، مسؤول أمني سابق وهو الآن منتقد للسيسي، رأس الحكمة بأنها "جنة على الأرض".
وأضاف عبر حسابه بمنثة "إكس" (تويتر سابقا): "أنا حقا غير قادر على مواكبة كوارث السيسي.. إنه يسير بسرعة 250 حادثًا في الساعة".
كما انتقد عمرو واكد الممثل والمخرج، السيسي ردا على التقرير، وقال: "من أعطى الحق للمدعو عبدالفتاح السيسي في بيع رأس الحكمة؟، أعني هل كان ميراث أمه أم أبيه؟".
مين ادى الحق للمدعو عبد الفتاح السيسي انه يبيع رأس الحكمة؟ يعني كانت من ميراث امه ولا ابوه؟ ولا الشعب هو اللي ورث امه؟
— Amr Waked (@amrwaked) February 2, 2024كما انتقد السياسي ممدوح حمزة، وهو منتقد آخر للسيسي، المشروع، وقال إنه يجب تسليمه إلى المطورين المصريين، وليس إلى المطورين الأجانب.
وقال حمزة، الذي وصف رأس الحكمة بأنه "أجمل شاطئ في مصر": "سيكون من الحكمة أن يتم تطوير المشروع من قبل مطورين مصريين قادرين على الدفع بالدولار، لأن العوائد في هذه الحالة ستبقى داخل البلاد".
وحذر من أن المطور الأجنبي سيقوم بتحويل الأرباح، التي تساوي أضعاف سعر الأرض، إلى خارج البلاد بالعملة الأجنبية.
اقرأ أيضاً
تحالف إماراتي يفوز بتطوير أرض الحزب الوطني في مصر
ولم ترد الحكومة المصرية رسميًا بعد على هذه التقارير.
لكن حسب موقع "القاهرة 24" المقرب من الدولة المصرية، أكدت مصادر حكومية أنه "لا توجد حاليا أي اتفاقيات مبرمة مع رجال الأعمال الإماراتيين لتخصيص الأراضي في منطقة رأس الحكمة".
وبحسب مصادر نقلها الموقع، فإن المشروع الذي ترعاه الحكومة لتنمية المنطقة يغطي مساحة إجمالية تبلغ حوالي 200 كيلومتر مربع، ومن المقرر الانتهاء منه خلال الـ20 عاما المقبلة.
وكانت الاستثمارات الإماراتية في الساحل الشمالي لمصر قد أثارت في السابق ضجة، بعد أن قال الخبراء إن المشروع الذي تديره الإمارات في سيدي عبدالرحمن، تسبب في أضرار محتملة لا يمكن إصلاحها للشواطئ.
وتتزامن التقارير عن بيع الأراضي مع زيارة قام بها وفد من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة لإجراء مناقشات حول برنامج الإصلاح المتوقف.
ووافق صندوق النقد الدولي على قرضه الأخير لمصر، وهو الرابع خلال 6 سنوات، في ديسمبر/كانون الأول 2022.
????شكري: لم يحدد وقت محدد لتوقيع صفقة رأس الحكمة لكن من المتوقع خلال إسبوع أو 10 أيام pic.twitter.com/MrYjZV0hjf
— جريدة المال (@AlMalWeb) February 3, 2024اقرأ أيضاً
ف.تايمز: السعودية غاضبة والإمارات متوقفة وقطر مترددة.. مصر تكافح لبيع أصولها
وكجزء من صفقة بقيمة 3 مليارات دولار، وافقت القاهرة على مجموعة من الشروط الصارمة، بما في ذلك التحول إلى سعر صرف مرن، مما يقلل من تواجد الجيش في البلاد، ووفتح دفاتر الشركات المملوكة للدولة.
وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى للبرنامج الذي تبلغ مدته 46 شهرًا في 15 مارس/آذار 2023، ولكن تم تأجيلها حيث ورد أن المُقرض ظل يؤجل حتى يرى المزيد من التقدم من القاهرة لضمان نجاح المراجعة.
وقالت رئيسة الوفد إيفانا فلادكوفا هولار، الخميس إن صندوق النقد الدولي حقق "تقدما ممتازا" في المحادثات مع المسؤولين المصريين.
وأضافت هولار: "لتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج.. وأعربت السلطات عن التزامها القوي بالعمل بسرعة على جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر".
وحسب ما ورد، يجري صندوق النقد الدولي مفاوضات لرفع مبلغ الصفقة الحالية إلى 10 مليارات دولار لدعم الاقتصاد في أعقاب التوترات في البحر الأحمر، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المجاور.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، الخميس، إن المفاوضات بين الجانبين لجمع القرض وصلت إلى "المرحلة الأخيرة".
اقرأ أيضاً
MEE: انقسام في مصر حول بيع أصول الدولة لصناديق الثروة السعودية والإماراتية
وتواجه مصر، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 109 ملايين نسمة، أزمة اقتصادية حادة، مع تضخم قياسي ونقص في العملات الأجنبية.
وفي أغسطس/آب، وصل معدل التضخم السنوي في مصر إلى ما يقرب من 40%، وفقاً للأرقام الرسمية، مما أدى إلى سقوط العديد من المصريين بالقرب من خط الفقر أو تحته.
وأُعيد انتخاب السيسي لولاية ثالثة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد تصويت شابه إقصاء المعارضين والتعبئة الجماعية للمواطنين باستخدام الرشاوى والترهيب.
ويعتقد على نطاق واسع أن تخفيض قيمة الجنيه، وهو أحد شروط صندوق النقد الدولي، قد تم تأجيله إلى ما بعد انتخاب السيسي لتجنب ردود الفعل الشعبية التي من شأنها تعطيل العملية الانتخابية.
وتضاعفت الديون الخارجية 4 مرات، لتصل إلى 164 مليار دولار، خلال فترة رئاسة السيسي التي استمرت قرابة 10 سنوات.
وتستهلك خدمة الدين حالياً معظم النفقات السنوية للدولة.
ويبلغ إجمالي احتياطيات مصر من العملات الأجنبية 35 مليار دولار، لكن في عام 2024 وحده، من المقرر أن تدفع الدولة 30 مليار دولار للدائنين.
وحسب البنك المركزي المصري، فإن نسبة الديون قصيرة الأجل إلى احتياطيات العملات الأجنبية في عام 2022 تجاوزت 80%، أي ضعف ما كانت عليه في عام 2021.
اقرأ أيضاً
ودائع وقروض وبيع أصول حكومية.. مصر في قبضة الإمارات
المصدر | ميدل إيست آي - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر الإمارات استثمار رأس الحكمة ديون الدولار صندوق النقد الدولی العملات الأجنبیة ملیار دولار رأس الحکمة من المقرر اقرأ أیضا أکثر من فی مصر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يرفع توقعات النمو في مصر إلى 3.8% بفضل أداء "فاق التوقعات" في النصف الأول
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 بالمائة في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 بالمائة خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر 2024.
وثمنت هولار الجهود التي بذلتها الحكومة المصري مؤخراً في سبيل تحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، بهدف تعزيز الكفاءة وبناء الثقة، مضيفة أن هذه الإصلاحات قد بدأت تؤتي ثمارها الإيجابية.
وأكدت أنه بالتزامن مع هذه المساعي، يتعين مواصلة العمل على تعبئة الإيرادات المحلية، وبصفة رئيسية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على توجيه إنفاق كافٍ نحو تلبية الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية، كما رحبت بمساعي السلطات الرامية إلى صياغة استراتيجية لإدارة الدين في الأجل المتوسط، تستهدف تحسين الشفافية والتخفيض التدريجي لتكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة العامة.
وشددت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر على أنه مع استقرار الاقتصاد الكلي الذي نشهده حالياً، تبرز أهمية حاسمة لقيام مصر بتنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو الكامنة في البلاد، واستحداث فرص عمل ذات جودة عالية لخدمة الأعداد المتزايدة من السكان، وتقليص مواطن الضعف بشكل مستدام، وتعزيز الاقتصاد وقدرته على مجابهة الصدمات.
وأكدت أنه لتحقيق هذه الغايات، ينبغي أن يحظى تقليص دور القطاع العام في النشاط الاقتصادي بشكل حاسم، وضمان تكافؤ الفرص لجميع الفاعلين الاقتصاديين، بأولوية قصوى ضمن أجندة السياسات، مشددة على أن تطبيق "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها، سيلعب دوراً محورياً في تدعيم قدرة القطاع الخاص على الإسهام بفعالية أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالاً لهذه الجهود، كما نوهت بضرورة مواصلة العمل على تحسين مناخ وبيئة الأعمال.
كما أعربت هولار عن خالص امتنانها للسلطات المصرية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال خلال هذه البعثة، مضيفةً أن المباحثات ستتواصل عبر الإنترنت لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل