الهجرة تجدد تأكيدها: الدولة المصرية لا تتدخل إطلاقًا في تحويلات المصريين بالداخل أو الخارج
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تردد الان مقترحات حول سن تشريع يتضمن تحويل المصريين العاملين بالخارج 20% من دخلهم الشهري بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية للمساهمة في دعم الاقتصاد المصري.
وسبق أن صرحت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رداً على مقترح مشابه مشددة على أن الدولة المصرية لا تتدخل إطلاقًا في تحويلات المصريين بالداخل أو الخارج، ومؤكدة: "التحويلات ملك المصريين بالخارج"، كما أوضحت أن وزارة الهجرة تحفز المصريين في الخارج على الارتباط بمصر بشتى الطرق، وحقوق المواطن المصري في الخارج محفوظة تمامًا.
وفيما يلي المداخلة الهاتفية التي أجرتها وزيرة الهجرة في مارس الماضي في برنامج "بالورقة والقلم" مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "تن"، التي ردت فيها على مقترح مشابه:
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
فريد موسى: التمثيل البرلماني الحالي للمصريين بالخارج لا يعكس حجمهم الحقيقي ولا يتوافق مع احتياجاتهم
صرّح فريد موسى، الأمين العام لاتحاد الجاليات المصرية في أوروبا، بأن المصريين بالخارج يمثلون أحد أهم أعمدة الدولة المصرية، وأن تجاهل هذه القوة لم يعد مقبولًا في ظل ما يقدمه أبناء الجاليات من دعم اقتصادي واجتماعي وسياسي يتجاوز حدود الأرقام والنسب.
وأكد موسى أن المصريين في الخارج ليسوا مجرد كتلة تصويتية، بل طاقات حقيقية تسهم في بناء صورة الدولة وتعزيز اقتصادها عبر تحويلاتهم واستثماراتهم، ونجاحاتهم الممتدة في أوروبا والأمريكتين والدول العربية.
وأوضح موسى أن التمثيل البرلماني الحالي للمصريين بالخارج لا يعكس حجمهم الحقيقي ولا يتوافق مع احتياجاتهم، إذ لا يجوز – حسب قوله – أن يُسند ملف بهذا العمق والتعقيد إلى نواب يعيشون داخل مصر ولا يعرفون تحديات الغربة أو طبيعة حياة المغتربين.
وأضاف أن الحملات الانتخابية الأخيرة لم تُظهر فهمًا حقيقيًا لقضاياهم، وكأن الجاليات لم تكن جزءًا من المشهد السياسي منذ البداية.
وتابع موسى أن اشتراطات الترشح عبر بعض الأحزاب السياسية، والتي وصلت إلى مبالغ باهظة، أصبحت عائقًا يفرغ العملية الديمقراطية من مضمونها، ويغلق الباب أمام الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج، ممن يملكون الخبرة والرغبة في خدمة الوطن دون الدخول في مزادات مالية لا علاقة لها بالسياسة.
وأشار موسى إلى أن المصريين بالخارج يطالبون اليوم بإصلاح شامل يبدأ بإعادة النظر في منظومة التمثيل بحيث يكون الممثلون من أبناء الجاليات أنفسهم ممن عاشوا تحديات الغربة وخبروا واقعها، مع ضرورة أن يضع المجلس النيابي القادم أجندة تشريعية واضحة تعالج مشكلات الإقامة والاستثمار وتربط الأجيال الجديدة بالوطن، إلى جانب فتح المجال السياسي أمام الكفاءات دون اشتراطات مالية تعيق المشاركة وتقصي أصحاب الخبرة الحقيقية.
وكشف موسى عن رؤية عملية يمكن البدء في تنفيذها فورًا دون انتظار تعديلات قانونية، من خلال إنشاء “مجلس نواب للجاليات” أو “مجلس استشاري للمغتربين”، تُنتخب أعضاؤه من داخل تجمعات المصريين في أوروبا والأمريكتين والدول العربية، ليكون هذا الكيان صوتًا حقيقيًا يعبر عنهم، ويقدم للحكومة والبرلمان مرشحين فعليين يمثلون المصريين بالخارج تمثيلًا واعيًا وواقعيًا.
واختتم موسى تصريحه للوفد مؤكدًا أن قوة المصريين بالخارج “قوة لا يستهان بها”، وأن الدولة تمتلك فرصة حقيقية لتعزيز هذه القوة إذا تعاملت معها بالجدية والاحترام اللذين تستحقهما، مشيرًا إلى أن الجاليات تنتظر خطوات واضحة تعكس تقدير الوطن لأبنائه في الخارج.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟