إلزام موظف بسداد 51 ألف درهم لشاكية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكية وموظف «مسؤول مالي» يعمل لديها، بإلزام الموظف بدفع مبلغ 51 ألف درهم لشاكية؛ نظراً لكونه أخذ المبالغ منها من دون وجه حق خلال فترة عمله.
وأُقيمت دعوى قضائية ضد موظف يعمل لصالح مستثمرة لمزرعة، لعدم إرجاعه المبالغ المالية المستحقة والمشغولة في ذمته، فقد كانت المستثمرة تعمل على حصاد المزرعة الذي كان يحقق ربحية بشكل جيد خلال السنوات الماضية، ولكن خلال آخر سنتين، أصبح هناك عجز مالي ولم يتم تحصيل الحصاد والاستفادة من ثمن المحاصيل التي تحصد كل عام، مما دفع المستثمرة للمطالبة بإلزام الموظف الذي كان يعمل لديها في وظيفة المسؤول المالي للمزرعة، بأن يؤدي لها مبلغاً وقدره (51 ألف درهم)، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ولم يحضر الموظف رغم إعلانه قانوناً لكي يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها، كما لم يثبت براءة ذمته من المبالغ المشار إليه، الأمر الذي قضت معه المحكمة بإلزام الموظف برد ما تسلمه من الشاكية من دون وجه حق.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة أبوظبي الإمارات
إقرأ أيضاً:
إلزام المطاعم بالإفصاح عن المكونات الغذائية
البلاد (جدة)
تبدأ مطاعم ومقاهي المملكة، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، تطبيق لوائح جديدة تلزمها بالإفصاح الكامل عن المكونات الغذائية ضمن قوائم الطعام الورقية والإلكترونية، بما في ذلك المنصات الرقمية لطلبات التوصيل.
وتشمل القوائم عرض معلومات تغذوية مفصّلة؛ مثل محتوى السعرات الحرارية، ونسب الدهون والسكريات والصوديوم، إلى جانب التنويه عن المواد التي قد تُسبب الحساسية، في خطوة تهدف إلى تمكين المستهلك من اتخاذ قرارات صحية واعية. ويُلزم التحديث الجديد بوضع علامة “المِلّاحة” بجانب الوجبات التي تحتوي على نسب عالية من الملح، والإفصاح عن محتوى الكافيين في المشروبات، مع توضيح المدة الزمنية المطلوبة لحرق السعرات الحرارية الناتجة عن كل صنف غذائي. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة العامة للغذاء والدواء لتعزيز الشفافية وتحسين جودة الحياة الغذائية في المملكة، من خلال دعم الخيارات الصحية، ورفع الوعي العام بمكونات الأغذية المقدمة في قطاع الإعاشة.