صور.. القبض على متهمين في قتل وافدين اثنين
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام، القبض على مالك مخزن في عين زارة رفقة 9 من أقاربه، بتهمة قتل وافدين اثنين كانا يعملان في مخزنه، بالإضافة إلى استخدام المخزن مصنعًا لإعادة تغليف حُقَن منتهية الصلاحية دون تعقيمها.
وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فقد حركت النيابة العامة الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكبي جريمة قتل وافدين اثنين؛ وتصدت لواقعة إخلال أحد المتهمين بالقواعد الناظمة لإنتاج المستلزمات الطبية؛ وتسويقها.
وإثر تلقي نبأ جريمة قتل وافدين اثنين؛ تولى وكيل النيابة بنيابة شرق طرابلس الابتدائية بحث الحادثة؛ فقَصَدَ بمعية مأموري مركز شرطة عين زارة، محل ارتكابها، فعاينه؛ وسجل ما بَدَا له من ملاحظات أنبأت عن زور تصوير مقدم البلاغ للواقعة؛ وتعيين مرتكبها؛ فتحفظ على ما يفيد التحقيق؛ ثم طلب المحقق من قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام، دعم الإجراءات التي يستلزمها التحقيق الابتدائي؛ وتعزيز الدليل؛ فقاده الدعم إلى تحديد مكان دّس وسائط تخزين بيانات المراقبة؛ وتفاصيل حركة المشبوهين وقت ارتكاب الواقعة؛ فأسفر التحليل عن تعمد مالك المخزن نسبة ارتكاب الواقعة إلى المكلفين بالحراسة، رغم علمه ببراءتهما، واقتصار دورهما على إخطاره بواقعة الشروع في سرقة منقولات موضوعة في مخزن يملكه؛ وتيقن هذا المالك أن واقعة القتل ارتكبها هو رفقة تسعة من ذوي قرباه.
وارتبط هذا البحث ببحث آخر كان موضوعه واقعة ممارسة مالك المخزن لنشاط إنتاج وسائل الرعاية الصحية المتمثلة في الحُقَن؛ التي تكشفت عند بحث الضابطة القضائية عن مُعدّة تخزين بيانات المراقبة؛ فقصد المحقق محل النشاط بمعية مأموري مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، لغرض فحص حالة الأشياء؛ فاستدل على انحرافات ظاهرة في عمليتي التعبئة والتغليف، تمظهرت في اتجاه إرادة القائم على النشاط إلى إعادة تغليف حُقَن منتهية الصلاحية دون إخضاعها لعملية تعقيم والتعامل معها باستعمال معدات لا تتوافر على الاشتراطات المرعية.
وبذلك وجه المحقق الضابطة القضائية بمباشرة إجراء سماع عشرة متهمين ؛ ثم عرضهم على النيابة العامة خلال المواعيد المقررة.
النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكبي جريمة قتل وافدين اثنين؛ وتتصدى لواقعة إخلال أحد المتهمين بالقواعد…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في السبت، ٣ فبراير ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
ضمن رؤية مصر 2030.. 7 خدمات إلكترونية تطلقها النيابة العامة للمحامين
في إطار التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي ، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، أعلنت النيابة العامة عن إطلاق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية، في خطوة تُعد تعزيزًا للحوكمة الرشيدة، وترسيخًا لمبادئ النزاهة والشفافية، وتيسيرًا على المحامين في أداء مهامهم المهنية.
بدء العمل الإلكترونيابتداءً من الأول من يونيو عام 2025، سيتم إيقاف استقبال الطلبات الورقية المتعلقة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023، بجميع المكاتب الأمامية للنيابات، على أن تُقدَّم الطلبات إلكترونيًا فقط من خلال الحسابات الرسمية للمحامين على بوابة النيابة العامة.
يأتي هذا التوجه لتخفيف الأعباء الإدارية والمالية، حيث يتم تسليم المستندات المطلوبة عبر البريد المصري، إلى أماكن عمل المحامين أو محل إقامتهم، ودون تحميلهم أي رسوم إضافية، مع الحفاظ على قيمة الرسوم المعتمدة داخل مقار النيابات.
الخدمات الإلكترونية المتاحةتتضمن المرحلة الثانية باقة من الخدمات المهمة، التي تُمكن المحامين من إنجاز مهامهم بكفاءة وسرعة:
خدمات النيابات الجنائية للقضايا المقيدة قبل عام 2023الاستعلام عن حالة القضايا.استخراج شهادة من واقع جدول القضايا.استخراج صور الأحكام أو محاضر الجلسات.الحصول على صور من التحقيقات أو محاضر الشرطة.خدمات نيابات الأسرة للقضايا المقيدة قبل عام 2023استخراج إشهاد وفاة ووراثة.استخراج شهادة من واقع الجدول قضايا "مال أو نفس".الحصول على صورة رسمية من حكم أو قرار جلسة قضايا "مال أو نفس".التسجيل المسبق شرط للاستفادة من الخدماتتدعو النيابة العامة السادة المحامين إلى إنشاء حساباتهم الإلكترونية عبر البوابة الرسمية قبل الأول من يونيو 2025، لضمان قدرتهم على تقديم الطلبات وسداد الرسوم واستلام المستندات بسهولة، دون الحاجة إلى الحضور الفعلي لمقار النيابات.
وسائل الدعم الفني والإرشادوفرت النيابة العامة وسائل دعم لتيسير عملية التسجيل والاستفادة من المنظومة الجديدة، حيث يمكن التواصل من خلال:
الرقم الساخن للدعم الفني 0221221888أو مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) الموجود في البيان الرسمي للوصول إلى إرشادات التسجيل.خطوة نحو العدالة الرقمية وتطوير الأداء المهنيتؤكد النيابة العامة، أن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز منظومة العدالة الرقمية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمحامين، عبر تقنيات تتيح السرعة والدقة في الأداء، وتحقق مبدأ التيسير دون تحميل المحامين أي أعباء مالية أو إدارية إضافية.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”