أنهوا حياة صياد وأصابوا شقيقه.. 4 أشخاص يواجهون الإعدام بالدقهلية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قررت محكمة الجنايات إحالة أوراق 4 أشخاص لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فى قرار إعدامهم وحددت جلسة 1 أبريل المقبل للنطق بالحكم وذلك بعد إدانتهم بقتل صياد وإصابة شقيقه بأعيرة نارية بمركز المطرية وذلك بسبب وجود خلافات بين المتوفى وأحد المتهمين.
اقرأ أيضًا :
. متحدث الهيئة يكشف (فيديو)
صدر القرار برئاسة المستشار وائل كمال صالح وعضوية المستشار فاروق محمد فخرى، والمستشار على أحمد مشهور، و المستشار رامى منصور عباس، وأمانة سر أحمد الحنفي.
اقرأ أيضًا :
كان المستشار محمد هاشم، المحامي العام للنيابة أحال كلا من:"كريم.ا.ا.ع"، محبوس،25 عاما، لايعمل ومقيم المطرية، و"عبدالله.م.م.إ"، هارب،28 عاما،و"أحمد.ع.ع.م"،39 عاما، هارب، لأنهم في 2/6/2022 بدائرة مركز المطرية قتلوا المجني عليه "إبراهيم محمد الداودي محمد حميد"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "بندقيتين آليتين، مسدس، بندقية خرطوش"، وتربصوا به بالمكان الذى ايقنوا سلفا مروره منه وما ان فروا به حتى اعترضوا طريقه بالسيارة استقلالهم وأطلقوا الأعيرة النارية فى الهواء لمنع الأهالي من الذود عنه وأطلق المتهمان الأول والثالث أعيرة نارية من السلاحين الناريين إحرازهما صوبة قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وأضاف أمر الإحالة المقدم من النيابة العامة ان المتهمين شرعوا فى قتل المجنى عليه "محمد محمد الداودي"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وتربصوا له بالمكان الذى ايقنوا سلفا مروره به وإن ان ظفروا به حتى اعترضوا طريقه بالسيارة استقلالهم وألقوا الأعيرة النارية فى الهواء لمنع الأهالي من الزود عنه، وأطلق المتهم الاول عيار ناري صوبه وأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي الا انه قد خاب اثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.
وأدلي محمد محمد الداودي حميد، 45 عاما، صياد، و شقيق المجني عليهما المتوفى والمصاب ، انه على اثر خلافات سابقة بين شقيقة المصاب والمتهمين الأول والثاني حال استقلاله وشقيقة المتوفى دراجة نارية بالطريق العام فوجئ بقيام المتهمين باعتراض طريقهما بالسيارة استقلالهم و ترجلوا منها حال احراز المتهمين الأول والرابع سلاحين ناريين "بندقيتين آليتين"، واحراز المتهم الثاني سلاح ناري"مسدس"، والمتهم الثالث سلاح ناري "بندقية خرطوش"، مطلقين أعيرة نارية فى الهواء لمنع الأهالي من الذود عنهما.
وقال فى شهادته إن المتهم الأول أطلق عيار ناري صوبه من السلاح الناري حوزته استقر بقدمه واسقطه أرضا محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ثم اطلق المتهمان الأول والثالث أعيرة نارية صوب شقيه فأراده قتيلا.
وشهد الرائد إسلام صقر، رئيس مباحث مركز شرطة المطرية في ذلك الوقت ان تحرياته السرية دلته على ارتكاب المتهمين للواقعة أنه نفاذا لإذن النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين حضر إليه المتهم الأول من تلقاء نفسه والذي تمكن بإرشاده من ضبط السلاح الناري "بندقية خرطوش"،وبمواجهة اقر بانه المستخدم فى ارتكاب الواقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الجنايات محكمة الجنايات النطق بالحكم مفتى الجمهورية اعدام أعيرة نارية خلافات النیابة الإداریة یکشف لـ صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل موظف للمحاكمة لاتهامه بانتحال صفة مراسل بالتليفزيون
أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضى صديق بإحالة موظف بقسم شئون العاملين بإحدى الإدارات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر، للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية انتحاله صفة مراسل بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية، وتعامله بهذه الصفة مع الجهات الرسمية بالمحافظة ومخالفات أخرى.
وكانت النيابة الإدارية بالغردقة القسم الثاني قد تلقت بلاغ الإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الهيئة الوطنية للإعلام بشأن المذكرة المقدمة من مصور التليفزيون المصري بمحافظة البحر الأحمر بانتحال أحد موظفي مديرية التضامن الاجتماعي صفة مراسل التليفزيون المصري بالبحر الأحمر.
خلال التحقيقات التي باشرها عبد العزيز العزالي تحت إشراف المستشار أيمن ربيع مدير النيابة، استمعت النيابة إلى شهادة مقدم البلاغ – مصور التليفزيون المصري والمكلف بالعمل بالمحافظة - والذي قرر بأنه وزميلته من العاملين بالتليفزيون المصري، وهما المكلفان رسميًا بتغطية الفعاليات الإعلامية بالمحافظة لصالح إحدى القنوات الرسمية التابعة للتليفزيون المصري، وأوضح أنه لاحظ تردد اسم المتهم داخل الجهات الإدارية والصحفية المختلفة بالمحافظة، وأنه يتم التعامل معه وتوجيه الدعوات له لحضور المناسبات المختلفة بوصفه يعمل لصالح التليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية، فضلًا عن مشاهدته لعدد من المنشورات على الحساب الشخصي للمتهم بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" منتحلًا فيها هذه الصفة على خلاف الحقيقة، فبادر بإعداد المذكرة سالفة الإشارة وعرضها على جهة عمله لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات.
كما استمعت النيابة لأقوال عددٍ من المسئولين بالتليفزيون المصري، وتبين أن المتهم سبق له التعاون مع التليفزيون كمراسل من الخارج بالمحافظة، خلال عام واحد فقط ثم تم التوقف عن التعامل معه اعتبارًا من عام 2016 ولم يتم تسليمه خلال هذه الفترة ناقلًا للصوت – مايك- (لوحة تعريف ميكروفون بشعار التليفزيون المصري)، كما استمعت النيابة إلى عدد من المسؤولين بقطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام، وعددٍ من المسؤولين الحالين والسابقين بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، واطلعت النيابة على المستندات من بينها بطاقة الرقم القومي للمتهم المثبت فيها صفة وظيفية " مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التضامن الاجتماعي - على خلاف الحقيقة.
وقامت النيابة بتفريغ أسطوانة مدمجة، وتبين أنها تحتوي على مقاطع مرئية وصور فوتوغرافية للمتهم أثناء إجراؤه للقاءات إعلامية مع عددٍ من مسؤولي المحافظة وآخرين، بالإضافة إلى منحه شهادات تقدير من عدة جهات مختلفة بالمحافظة.
وكشفت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ارتكاب المتهم عددٍ من المخالفات الجسيمة تمثلت في: انتحاله صفة - مراسل بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية - ومزاولته بموجب هذه الصفة أعمالًا تدخل في نطاق اختصاص تلك الوظيفة دون سند قانوني، واصطناعه ناقل صوت يحمل شعار قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري واستخدامه في اللقاءات الإعلامية التي يجريها ليضفي على نفسه هذه الصفة في تعامله مع الغير ومع الجهات المختلفة منذ عام 2016 وحتى اكتشاف أمره في نهاية العام المنصرم، فضلاً عن مزاولته العمل في مجال الصحافة والإعلام لصالح الصحف المختلفة وإحدى المؤسسات الإعلامية دون الحصول على إذن من جهة عمله حال كونه موظفًا عامًا يعمل بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر.
هذا وقد خاطبت النيابة قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لطلب الاطلاع على أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتهم وقد ورد للنيابة رد إدارة البحث الجنائي بالقطاع متضمنًا أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة به والمبين بها أن المتهم قد أثبت على خلاف الحقيقية وظيفة "مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التضامن بالبحر الأحمر"، و اعتمادها من وكيل المديرية السابق منفردًا دون مراجعتها والتحقق من صحة البيانات المدونة بالاستمارة، وهو ما ترتب عليه إصدار بطاقة الرقم القومي للمتهم بتلك الصفة الوظيفية بالمخالفة للحقيقة واستخدامه لها حال كونه مسئول شئون عاملين بإحدى الإدارات الاجتماعية.
وفور مواجهة المتهم أمرت النيابة بإحالته إلى المحاكمة التأديبية، وانقضاء الادعاء التأديبي لوكيل المديرية السابق لبلوغه السن القانوني لانتهاء الخدمة، مع إبلاغ النيابة العامة بشأن ما تنطوي عليه الوقائع من جرائم جنائية.
مشاركة
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى