وزير الري: نتابع الانتهاء من تطهير الترع والمصارف قبل فترة «أقصى الاحتياجات المائية»

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، متابعة كافة الإدارات التابعة للوزارة بالمحافظات لأعمال تطهير الترع والمصارف بحيث يتم الانتهاء من كافة الأعمال قبل "فترة أقصى الاحتياجات"، لضمان قدرة شبكة الترع على إمرار التصرفات المائية المطلوبة للري ومياه الشرب وغيرها من الاستخدامات، وضمان قدرة شبكة المصارف الزراعية على استقبال وإمرار مياه الصرف الزراعي بدون أي ازدحامات، والتنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء لضمان تشغيل كافة المحطات بكفاءة، والإسراع في صيانة البوابات والمنشآت المائية ومنشآت التحكم في نهايات الترع، وإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة المحليات والأجهزة الأمنية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات لمتابعة الاستعدادات الحالية لفترة أقصى الاحتياجات، وأعمال تطهيرات الترع، واستعراض الموقف التنفيذي لأعمال تأهيل الترع بمراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وإجراءات تحسين المستوى المادي للعاملين بالوزارة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة موقف أعمال تأهيل الترع ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، والبرنامج الزمني لإنهاء الأعمال، حيث وجه الدكتور سويلم، بسرعة إنهاء الأعمال وسحب العمل من المقاولين المتأخرين عن الانتهاء من الملاحظات الموجهة إليهم.. مشددا على مراعاة الالتزام بضبط الجودة وعدم استلام الأعمال إلا بعد الانتهاء من كافة الملاحظات، مع المرور الدوري على كافة العمليات الجاري تنفيذها للتأكد من الالتزام بجودة الأعمال المنفذة ومراعاة الاشتراطات الفنية السليمة للتنفيذ.

كما وجه الوزير بسرعة إعداد بيان بموقف عمليات تأهيل الترع بالمرحلتين الأولى والثانية من مبادرة "حياة كريمة" يستعرض تاريخ الانتهاء المقرر ونسبة التنفيذ وموقف الاستلام، وما تم اتخاذه من إجراءات لإنهاء الأعمال.

وأكد سويلم، أنه حريص على التواصل الدائم مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بالمحافظات، للاطمئنان على إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين.

كما استعرض خلال الاجتماع مجهودات تحسين الوضع المادي للعاملين بالوزارة من خلال العمل على حصر أملاك الوزارة وزيادة الاستثمار فيها لزيادة العائد المادي منها، وتفعيل مواد قانون الري الخاصة بصندوق رد الشيء لأصله، وصرف مكافأة التميز غير الاعتيادي، والسعي لزيادة عدد المستفيدين منها وإيجاد موارد التمويل اللازمة لذلك.

وشدد الدكتور سويلم على مراعاة ضوابط صرف مكافأة التميز الغير اعتيادي والموضحة بالمنشور الوزاري رقم 3 لسنة 2023 والمعدل بالمنشور رقم 9 لسنة 2023، وصرف المكافأة للمتميزين فقط، طبقا للنسب المحددة بالمنشور، ومراعاة معايير تقييم العاملين والإدارات المختلفة، بحيث يتم ربط هذا التقييم بصرف مكافأة التميز غير الاعتيادي من عدمه، مشيرا إلى أنه يتم تقييم أداء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات فيما يخص مدى نجاحها في إدارة المنظومة المائية بالمحافظة بأعلى درجة من الكفاءة وبأقل معدل من الشكاوى والاعتماد على هذا التقييم في توزيع المكافآت واختيار القيادات.

المصدر: الأسبوع